"قضايا الاستثمار" تنجح في تمكين إحدى شركات الأدوية من تحصيل مستحقاتها المالية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في تمكين إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية من تحصيل مستحقاتها المالية لدى عددٍ من المستشفيات الحكومية حرصًا على استمرار نشاطها في إمداد المستشفيات الحكومية بمختلف الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما كان مُهَدّدًا بالتوقف، بسبب امتناع بعض تلك المستشفيات عن السداد.
كما باشرت الوحدة تمكين مصلحة الضرائب، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من تحصيل مبالغ مستحقة على الشركة "مقدمة الشكوى" بعد توجيه الأخيرة لسداد تلك المديونيات المستحقة للدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للجهود التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى إحدى الشركات العاملة في مجال توزيع الدواء في مصر، مفادها عدم صرف مستحقاتها المالية والتي تتمثل في قيمة أدوية ومستلزمات طبية تم توريدها لعددٍ من المستشفيات الحكومية، وحيث بادرت الوحدة بالتواصل مع الإدارات المختصة بتلك المستشفيات، والتوصل لتسوية تتضمن جدولة قيمة تلك المستحقات، وتم سداد دفعات منها بالفعل، وقامت الشركة في المقابل بسداد كامل مبلغ المديونية المستحقة عليها لصالح مصلحة الضرائب، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأدوية والمستلزمات الطبية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الهيئة القومية للتامينات المستشفيات الحكومية بالنيابة الإدارية النيابة الادارية المستلزمات الطبية المستلزمات الطبي حماية المال العام رئيس هيئة النيابة مستلزمات الطبية مستلزمات طبية
إقرأ أيضاً:
شركاء خطوة بخطوة.. الضرائب تسلم مجانًا أجهزة نقاط البيع POS
أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص سعادتها باستلام الممولين الجدد المنضمين للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون جنيه لأجهزة الـ POS والمستلزمات الفنية المساعدة على تحقيق الالتزام الضريبي الطوعي بالتعاون مع شركة إيتاكس ، قائلة: «إننا شركاء نسير معًا خطوة بخطوة نحو التنمية»، حيث نوفر بناءً على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، كل ما يحتاجه شركاؤنا طوال رحلة الشراكة من دعم (فني – أجهزة ومستلزمات ) مجانًا بلا أي أعباء مالية على المستفيدين المنضمين للنظام المبسط.
دعت رئيس مصلحة الضرائب، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تحت الـ 20 مليون جنيه، للاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، الذي يتيح فرصًا استثنائية لمساعدتهم على النمو، موضحةً أن النظام يتضمن إعفاء كامل من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل «عفا الله عما سلف»، كما أن المحاسبة تتم بضريبة دخل نسبية تبدأ من %0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا.
إعفاء المستفيدينأضافت رشا عبد العال، أن أول 5 سنوات بعد التسجيل ستكون بلا فحص ضريبي، كما سيكون الممول مطالبًا بـ 4 إقرارات فقط قيمة مضافة سنويًا بدلًا من 12إقرارًا.. ثقةً ودعمًا لشركائنا، مشيرةً إلى أنه يتم إعفاء المستفيدين من النظام المبسط من ضرائب: «الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسم التنمية ورسوم التوثيق والشهر العقاري».
أوضحت، أن الاستفادة من النظام المبسط تحت الـ 20 مليون جنيه تبدأ من اليوم التالي لقبول طلب التسجيل من خلال تقديم نموذج (1/10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة، كما ان الممول يمكنه الحصول علي أجهزة الـ POS مجانية بمبنى مصلحة الضرائب من خلال وحدة متابعة التيسيرات الضريبية و الادارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبني المصلحة بعمارات العبور بالقاهرة للاستلام الفوري بعد الانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني، مبينةً أننا لا نطالب المنضمين للاستفادة من هذا النظام سوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني و اصدار فواتير او ايصالات حسب طبيعة نشاط الممول حال دخولهما مراحل الإلزام ، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات.