نشر موقع "كوين تريبون" الفرنسي تقريرا تحدث فيه عن أكثر الدول مديونية في العالم.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه وفقا للأرقام الأخيرة هناك خمسة بلدان تعاني أكثر من غيرها من المشاكل المالية. وتلفت هذه الدول انتباه المحللين لديونها التي بلغت مستويات قياسية.

دولتان أوروبيتان

تمر الأوضاع المالية العالمية بتقلبات، حيث تواجه العديد من البلدان مستويات غير مسبوقة من الديون، وهذا ما يثير قلقا خاصة فيما يتعلق باستدامة اقتصادها على المدى الطويل.



وأضاف الموقع أن هناك خمس دول حول العالم تساعد على فهم حجم الأزمة المالية العالمية. وتعد فرنسا واحدة منهم، فهي في الواقع مثقلة بالديون الخارجية التي تصل إلى نحو 3300 مليار دولار، أي 112.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من وضعها الاقتصادي القوي، يتعين على فرنسا أن تدير هذا الدين بفعالية لتجنب تدهور وضعها المالي، لأن مصداقيتها في الأسواق المالية الدولية تعتمد عليه.




تنطبق ملاحظات المحللين أيضا على هولندا التي يبلغ حجم ديونها المتراكمة نحو 3790 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 381 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي. ويعادل هذا الدين حوالي 215.569 دولارا أمريكيا للفرد، مما يبرز حجم العبء المالي الذي يتحمله كل مواطن هولندي.

اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية

تحتل اليابان المرتبة الثالثة بين الدول ذات الموارد المالية الأكثر حساسية. تبلغ ديون الدولة اليابانية 4.340 مليار دولار، أو 98.4 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي. ومن المؤكد أن اليابان تمكنت من الحفاظ على مركزها الاقتصادي المهيمن على الرغم من ارتفاع الديون. مع ذلك، يتعين عليها أن تجد الوسائل اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي مع خفض ديونها تدريجيا لضمان استقرارها المالي على المدى الطويل.

من جانبها، ستحتاج المملكة المتحدة أيضا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن الشؤون المالية وذلك للسيطرة على ديونها واستعادة ثقة المستثمرين لتجنب أزمة مالية كبيرة. وهي تعتبر ثاني أكثر دولة مديونية في العالم وهي الأولى في القارة العجوز بدين عام وخاص يبلغ 8700 مليار دولار. وخلال سنة 2023، تجاوز دينها العام عتبة 100 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي وهو ما يثير مخاوف بشأن استدامته على المدى الطويل.




وأكد الموقع أن الأمر نفسه ينطبق على الولايات المتحدة، التي تعد، رسميا، الدولة الأكثر مديونية في العالم بدين خارجي قياسي يبلغ 32.900 مليار دولار. والتي تعتبر، وفقا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ديونا "غير مستدامة" . لذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات مالية جريئة إذا كانت ترغب في تجنب أزمة مالية ذات عواقب عالمية.

وأشار الموقع إلى أنه يمكن أن نلاحظ أن الوضع المالي لهذه الدول الخمس الأكثر مديونية في العالم يمكن أن يزيد من الاهتمام بالعملات المشفرة. وذلك من خلال تقديم خيار لامركزي للمستثمرين وربما أقل خضوعا للسياسات المالية الحكومية. ومع ذلك، فهو سيف ذو حدين، نظرا لأن تقلب سوق العملات المشفرة يمكن أيضا أن يتفاقم بسبب عدم اليقين الاقتصادي الناتج عن هذه المستويات المرتفعة من الديون.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاقتصادي اليابان اقتصاد امريكا اليابان تجارة أوروبا صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

149.4 مليار درهم حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للدولة

 

أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 74.6%، مشيراً معاليه إلى أن القطاع الصناعي يُعدّ أحد المحركات الرئيسة لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة، كما يؤدي دوراً محورياً في تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وفي هذا الإطار، قال معاليه إن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي الحقيقي للدولة وصلت إلى 11.3% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024، وبقيمة بلغت 149.4 مليار درهم محققةً نمواً بنسبة 2.3% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، كما وصلت نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 15% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي.
وأضاف أنه من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني إلى 193 مليار درهم خلال عام 2024، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع قرابة 40 مليار درهم بنهاية عام 2022، والتي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.
وأكد معاليه أن منصة «اصنع في الإمارات» تعزز مكانة الصناعة كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنوعه ورفع تنافسيته على المستوى العالمي، مشيراً معاليه إلى أهمية التعاون القائم بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتسريع التحولات نحو تبني التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ولفت معالي عبدالله بن طوق إلى أن منتدى «اصنع في الإمارات» يُمثل منصة محلية وإقليمية يتوسع نطاق تأثيرها الدولي كل عام لتعزيز النمو الصناعي، ومن خلالها يمكن إلقاء الضوء على حجم التقدم الذي تشهده دولة الإمارات على كافة المستويات، بما يواكب رؤيتها في بناء اقتصاد المستقبل.
وقال معاليه إننا نمتلك اليوم عدداً من التشريعات الاقتصادية المتقدمة التي توفر بيئة استثمارية جاذبة، وتحفز الابتكار والإنتاجية، ويعزز من تأثيرها حجم التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم رؤية الدولة في أن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول عام 2031. 
من جانبه أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بما حققه منتدى «اصنع في الإمارات» خلال دوراته الثلاث السابقة، من نتائج ومردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، وما قدمه من دعم للقطاع الصناعي على مستوى الدولة. وقال إن منتدى «اصنع في الإمارات» الذي تحول إلى منصة فعالة وحيوية تمثل نموذجاً وطنياً ناجحاً لتكامل السياسات الاقتصادية والصناعية والتجارية، حيث أسهمت خلال الأعوام الماضية في تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز القيمة الوطنية، ودعم نمو صادراتنا الصناعية إلى أسواق جديدة حول العالم.
وأضاف معاليه أن «اصنع في الإمارات» يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في مسار دعم الصناعات المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، على أساس الارتقاء بمستويات الجودة والابتكار، وهو ما انعكس إيجابياً على مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية في عام 2024 إلى 197 مليار درهم.
وأكد معالي الزيودي أن الخطط الاستراتيجية التي تواصل الدولة تنفيذها لتحفيز نمو التجارة الخارجية، وفي القلب منها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) وبالتعاون مع الشركاء كافة تستهدف فتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، وإتاحة فرص تصديرية تنافسية تعكس الجودة العالية والقدرات الوطنية المتقدمة. 

 

أخبار ذات صلة «ستراتا» تُسلم الحزمة الأولى من أجنحة قوارب الكاتاماران عالية السرعة اتفاقية بين «اكتفاء» و«معكرونة الإمارات» لتعزيز الأمن الغذائي العضوي

مقالات مشابهة

  • البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقيات بأكثر من مليار دولار مع عدد من الدول الأعضاء
  • تجارة الشاي العالمية تتجاوز 50 مليار دولار.. ومزارعون يطالبون بدعم أكبر
  • 900 مليار دولار مساهمات الاقتصاد الرقمي العربي 2030
  • إيكونوميست: انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" من البحر الأحمر.. ما المشاكل والاخفاقات التي واجهتها؟ (ترجمة خاصة)
  • ارتفاع أسهم شركة CATL الصينية أكبر مُصنّع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم
  • بينها سوريا.. أكبر 10 دول منتجة للفستق في العالم
  • “تركيا وإيران في القائمة” .. بينها دولة عربية.. أكبر 10 دول منتجة للفستق في العالم
  • الزمالك يستعرض المبالغ المالية التي دفعت للمحاكم الدولية
  • 149.4 مليار درهم حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للدولة
  • الصحة العالمية تحذر: 70 دولة تعاني من نقص العلاج وإغلاق منشآت طبية