«طرق دبي» و«الاتحاد للقطارات» يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز النقل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، توقيع مذكرة تفاهم ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، كخطوة أولى لتنفيذ مشروع مشترك بين الطرفين، تتولى بموجبه الهيئة دراسة تطوير حلول حجز التذاكر ودفع التعرفة من خلال نظام «نول» التابع للهيئة، وتدعم المذكرة استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، واستراتيجية دبي الرقمية الرامية لرقمنة الحياة في دبي.
مزيد من التكامل
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن هذه الاتفاقية تعزز التكامل بين الهيئات والمؤسسات، الاتحادية والمحلية، وتُعد خطوة مهمة في توفير حلول حجز التذاكر وأنظمة الدفع، التي ستكون في متناول ركاب «قطار الاتحاد»، عبر أرجاء دولة الإمارات، وتحقق نقلة نوعية على طريق المزيد من التكامل بين وسائل النقل التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، و«قطار الاتحاد»، الذي يشكّل إضافة مهمة إلى قطاع النقل الجماعي في الدولة.
وأضاف سموه: توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية، ونقل الخبرات والتجارب الرائدة، وإتاحة استخدامها لدى مختلف الجهات، وتوفير منصة رقمية موحدة وممكنات رقمية مشتركة لتقديم خدمات رقمية متكاملة، وسهلة، وسريعة.
تعزيز منظومة النقل
وبهذا الصدد، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أهمية الشراكة بين الاتحاد للقطارات، «وطرق دبي»، في توحيد جهود العمل المشترك، والاستفادة من خبرات الهيئة في توظيف تقنيات وحلول ذكية تخدم مساعي الاتحاد للقطارات الرامية إلى تطوير «قطار الركاب»، وفق أفضل المعايير والمستويات العالمية، ليوفر عند تشغيله تجربة سفر آمنة، وموثوقة، وسهلة للركاب، على مستوى الدولة، في إطار شبكة السكك الحديدية الوطنية، والتي حققت خلال فترة قصيرة، وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، مكانة محورية على خارطة قطاع النقل، لكونها تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز منظومة النقل والبنية التحتية في دولة الإمارات، وفي تطوير اقتصاد وطني يتسم بالتنوع والشمولية، بما ينسجم مع مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً، إقليمياً وعالمياً، للنقل.
حضر توقيع مذكرة التفاهم محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات.
ووقّع الاتفاقية مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة (الاتحاد للقطارات).
تكامل أنظمةوسائل النقل الجماعي
قال مطر الطاير إن مذكرة التفاهم تدعم التوجهات الخاصة بتكامل أنظمة وسائل النقل الجماعي و«قطار الاتحاد»، بهدف توفير رحلة متكاملة للمتعاملين من الركاب بين إمارة دبي والوجهات التي يصلها «قطار الاتحاد» في الإمارات الأخرى، وتتواءم هذه المبادرة مع استراتيجية نول الرقمية الرامية إلى التوسع في استخدام بطاقة نول في الخدمات والمنتجات والحلول التابعة إلى الشركاء الخارجيين من القطاعين، الحكومي والخاص، وتسهم كذلك في تعزيز تجربة مستخدمي بطاقة نول من خلال توفير العديد من الخدمات في بطاقة موحدة سَتُسهم في تطوير منظومة النقل العام في عموم الدولة، من خلال تحقيق استراتيجية الميل الأول، والأخير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ذياب بن محمد بن زايد طرق دبي الاتحاد للقطارات الإمارات القمة العالمية للحكومات الاتحاد للقطارات دولة الإمارات قطار الاتحاد بن محمد بن رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
“هيئة العقار” تعزز حضورها في منتدى قطر العقاري 2025 بجلسات حوارية وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك
شهد منتدى قطر العقاري 2025 سلسلة من الجلسات الحوارية التي شاركت فيها الهيئة العامة للعقار، مستعرضةً التجربة السعودية في تطوير التشريعات العقارية وتعزيز البيئة التنظيمية والابتكارية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في القطاع العقاري، تأكيدًا لدور المملكة الريادي في تعزيز التعاون العقاري الإقليمي والدولي.
واستعرض الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات والشراكات في الهيئة العامة للعقار المهندس زياد بن فالح الشمّري، خلال المنتدى “تجربة المملكة في التشريعات التكنولوجية العقارية والبيئة التنظيمية”، مؤكدًا أن القطاع العقاري يُعد محركًا اقتصاديًا محوريًا يؤثر في أكثر من 120 صناعة، والهدف من التنظيم والتمكين هو تحقيق المنفعة العامة وزيادة جاذبية الاستثمار العقاري، مضيفًا أن إستراتيجية القطاع العقاري الشاملة، التي أُقرت في عام 2020 أكدت أن التقنية العقارية أصبحت عنصرًا أساسيًا في التنظيم والابتكار.
وأوضح أن الهيئة أطلقت مركز بروبتك السعودية ليكون حلقة وصل وممكنًا رئيسًا لدعم التقنيات العقارية وزيادة عدد الشركات الابتكارية، إضافة إلى تعظيم أثر التشريعات العقارية لتكون ممكّنًا للابتكار ومولدًا للفرص، من خلال مبادرات مثل البيئة التنظيمية التجريبية (Sandbox)، التي تُحوّل الأفكار الواعدة إلى حلول عملية تخدم السوق العقاري في المملكة والخليج العربي.
وفي جلسة حوارية نظّمتها “هيئة العقار” تحت عنوان “فرص وآفاق الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية”، جمعت المدير التنفيذي للاتصال الإستراتيجي بالهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرّج بنخبة من الخبراء والمختصين بالأنشطة والتقنيات العقارية، إذ ناقشوا أبرز الفرص الاستثمارية في السوق العقاري السعودي ودور التحول الرقمي في تمكين المطورين والمستثمرين، واستعراض نماذج من المشاريع والمدن والضواحي السكنية، التي تعكس التقدم في التخطيط الحضري والتطوير العقاري، مؤكدين أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والابتكار في التقنية العقارية، وتنمية رأس المال الجريء كونها ركائز لرفع كفاءة السوق وتحقيق استدامته.
وأوضح المفرّج أن المملكة، من خلال الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وتكامل منظومة الإسكان والعقار، أصبحت وجهة استثمارية واعدة تستند إلى أنظمة وتشريعات مرنة وشفافة، تعزز الثقة لدى المستثمرين وتُسهم في تحقيق النمو المستدام.
وأشار إلى أنّ التحول الرقمي وتكامل البيانات العقارية أسهما في رفع كفاءة السوق وجعل الاستثمار أكثر وضوحًا واستقرارًا، مؤكدًا أن الفرص الاستثمارية النوعية في المدن الجديدة والمشاريع الكبرى تمثل دعامة رئيسة لتعزيز التوازن في المعروض العقاري ودفع عجلة التنمية الحضرية.
وعلى هامش المنتدى، وقّعت مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بدولة قطر (عقارات)، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات التنظيمية والتقنية، وتطوير المؤشرات العقارية المشتركة، وتنظيم الفعاليات وورش العمل والمعارض العقارية المتخصصة.
يُذكر أن الهيئة العامة للعقار تقود الجناح السعودي المشارك في المنتدى، الذي يضم عددًا من الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة الشريكة في منظومة الإسكان والعقار في المملكة، بهدف استعراض التجربة السعودية في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للعقار، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية، وتعزيز الشراكات الخليجية والدولية لتحقيق التنمية العقارية المستدامة والتكامل الإقليمي.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة