المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية يحصل على شهادة الاعتماد والمطابقة والجودة بالمعيار الدولي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
حصل المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني على شهادة الاعتماد والمطابقة والجودة بالمعيار الدولي “ISO/CEI 17025″، وذلك في مختلف التخصصات والخبرات الشرعية، بما فيها فروع البيولوجيا، وتدقيق وفحص الوثائق، والحرائق والمتفجرات، وكذا المخدرات والمواد السمومية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أن المنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس ″The ANSI National Accreditation Board″، المختصة في تقييم ومواكبة المختبرات العلمية المتخصصة، قد أجرت افتحاصا شاملا للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، تكلل باعتماد جميع التخصصات العلمية وفق المعايير الدولية المعتمدة في المختبرات الشرعية المتصلة بالشرطة العلمية والتقنية.
وأوضح المصدر ذاته، أن عملية الافتحاص والتدقيق، التي خضعت لها أنشطة ومهام المختبر، من طرف الخبراء الدوليين المعتمدين، شملت مراجعة دقيقة لمدى الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ الخبرات في المجال الجنائي، خصوصا في ما يتعلق باحترام الأخلاقيات العلمية والمهنية، والمحافظة على سرية المعطيات الشخصية، ونتائج التجارب والخبرات، بالإضافة إلى المعايير المرتبطة بتدبير البنيات التحتية والموارد البشرية، ومساطر ووسائل إجراء الخبرات العلمية الدقيقة والمخاطر المرتبطة بها، وكذا الجوانب ذات الصلة بإدارة نظم المعلومات وحمايتها واستغلالها.
ويأتي هذا الاعتماد الجديد ، يضيف البلاغ ، تتويجا لمسار طويل استهلته المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة 2016، وانصب، أساسا، على إجراء تحديث شامل لمنظومة الشرطة العلمية والتقنية ودورها في الأبحاث الجنائية، وذلك خدمة لغايات استراتيجية تروم، أساسا، إدماج الدليل العلمي في مسارات المحاكمة العادلة، وتوطيد احترام الحقوق والحريات العامة ضمن العمل الشرطي، بالإضافة إلى مساهمة هذا التخصص الشرطي الدقيق في الرفع من النجاعة والفعالية في التحقيقات الشرطية المتعلقة بالجرائم المستجدة والمرتبطة باستعمال الأجيال الجديدة من التقنيات والأساليب الإجرامية.
وخلص المصدر إلى أن هذا المسار توج بتدشين مختبر متطور من الجيل الجديد بمدينة الدار البيضاء، يتوفر على بنيات تحتية مندمجة ووسائل عمل متطورة تتناسب مع أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال البحث الجنائي، بالإضافة إلى توظيف وتكوين كفاءات علمية متقدمة، وهو ما أهّل المختبر للمحافظة على شهادة الجودة العالمية للمرة السادسة على التوالي، مع توسيعها هذه السنة لتشمل جميع تخصصات وفروع العلوم الشرعية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: العلمیة والتقنیة
إقرأ أيضاً:
بعد تقييم سلامته واستيفائه المعايير المطلوبة.. “الغذاء والدواء” تعتمد مستحضر “لكمبي” أول علاج لـ”الزهايمر” في المملكة
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تسجيل مستحضر لكمبي (ليكانيماب) في المملكة لعلاج مرضى الزهايمر الذين يعانون ضعف الإدراك البسيط أو مرحلة خفيفة من الخرف، ممن لا يحملون أي نسخة أو نسخة واحدة فقط من أحد أشكال جين صميم البروتين الشحمي (ApoE4).
وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أن “لكمبي” يعد أول علاج يُعتمد لمرض الزهايمر في المملكة، وينتمي إلى فئة الأدوية الحيوية المبتكرة والمصنعة بتقنية الأجسام المضادة أحادية النسيلة، ويعمل على استهداف بروتين بيتا أميلويد المتراكم في الدماغ، مما يسهم في تقليل تراكم اللويحات المرتبطة بتدهور القدرات المعرفية لدى مرضى الزهايمر، ويعطى المستحضر عن طريق التسريب الوريدي كل أسبوعين.
وأوضحت الهيئة أن المستحضر سُجّل بعد تقييم فاعليته وسلامته وجودته واستيفائه للمعايير المطلوبة، مشيرةً إلى أن الدراسات السريرية التي أُجريت على الدواء أظهرت نتائج إيجابية في إبطاء تدهور الحالة مقارنة بالعلاج الوهمي، بناءً على المقاييس السريرية المستخدمة في قياس فاعلية أدوية الزهايمر. كما أوضحت أن الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا تمثلت في الصداع، والأعراض المرتبطة بالحقن الوريدي، وتغيرات التصوير بالرنين المغناطيسي المرتبطة بالبروتين النشواني (ARIA)، وهو مصطلح عام يشير إلى تغييرات دماغية غير طبيعية مرتبطة بالعلاج وقابلة للرصد عبر التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، وتشمل الوذمة الدماغية أو النزيف الدقيق.
وأكدت “الغذاء والدواء” أهمية المتابعة الدورية للمرضى خلال فترة العلاج، خصوصًا فيما يتعلق برصد الأعراض الجانبية، مع ضرورة تقييم الحالة الجينية للمريض قبل بدء العلاج لتقليل احتمالية حدوث تلك الأعراض، كما اشترطت الهيئة التزام الشركة بمتابعة بيانات ما بعد التسويق، وتقديم التقارير الدورية المحدثة بشأن فعالية المستحضر وسلامته، بالإضافة إلى تنفيذ خطة لإدارة المخاطر تضمن الاستخدام الأمثل والآمن للعلاج.
يُذكر أن تسجيل هذا المستحضر يأتي امتدادًا لدور الهيئة العامة للغذاء والدواء في تعزيز توفر خيارات علاجية نوعية للمرضى في المملكة العربية السعودية، وخصوصًا تلك المبنية على تطبيقات التقنية الحيوية، التي تشهد تطورًا علميًا متسارعًا، تماشيًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.