المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية يحصل على شهادة الاعتماد والمطابقة والجودة بالمعيار الدولي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
حصل المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني على شهادة الاعتماد والمطابقة والجودة بالمعيار الدولي “ISO/CEI 17025″، وذلك في مختلف التخصصات والخبرات الشرعية، بما فيها فروع البيولوجيا، وتدقيق وفحص الوثائق، والحرائق والمتفجرات، وكذا المخدرات والمواد السمومية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أن المنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس ″The ANSI National Accreditation Board″، المختصة في تقييم ومواكبة المختبرات العلمية المتخصصة، قد أجرت افتحاصا شاملا للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، تكلل باعتماد جميع التخصصات العلمية وفق المعايير الدولية المعتمدة في المختبرات الشرعية المتصلة بالشرطة العلمية والتقنية.
وأوضح المصدر ذاته، أن عملية الافتحاص والتدقيق، التي خضعت لها أنشطة ومهام المختبر، من طرف الخبراء الدوليين المعتمدين، شملت مراجعة دقيقة لمدى الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ الخبرات في المجال الجنائي، خصوصا في ما يتعلق باحترام الأخلاقيات العلمية والمهنية، والمحافظة على سرية المعطيات الشخصية، ونتائج التجارب والخبرات، بالإضافة إلى المعايير المرتبطة بتدبير البنيات التحتية والموارد البشرية، ومساطر ووسائل إجراء الخبرات العلمية الدقيقة والمخاطر المرتبطة بها، وكذا الجوانب ذات الصلة بإدارة نظم المعلومات وحمايتها واستغلالها.
ويأتي هذا الاعتماد الجديد ، يضيف البلاغ ، تتويجا لمسار طويل استهلته المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة 2016، وانصب، أساسا، على إجراء تحديث شامل لمنظومة الشرطة العلمية والتقنية ودورها في الأبحاث الجنائية، وذلك خدمة لغايات استراتيجية تروم، أساسا، إدماج الدليل العلمي في مسارات المحاكمة العادلة، وتوطيد احترام الحقوق والحريات العامة ضمن العمل الشرطي، بالإضافة إلى مساهمة هذا التخصص الشرطي الدقيق في الرفع من النجاعة والفعالية في التحقيقات الشرطية المتعلقة بالجرائم المستجدة والمرتبطة باستعمال الأجيال الجديدة من التقنيات والأساليب الإجرامية.
وخلص المصدر إلى أن هذا المسار توج بتدشين مختبر متطور من الجيل الجديد بمدينة الدار البيضاء، يتوفر على بنيات تحتية مندمجة ووسائل عمل متطورة تتناسب مع أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال البحث الجنائي، بالإضافة إلى توظيف وتكوين كفاءات علمية متقدمة، وهو ما أهّل المختبر للمحافظة على شهادة الجودة العالمية للمرة السادسة على التوالي، مع توسيعها هذه السنة لتشمل جميع تخصصات وفروع العلوم الشرعية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: العلمیة والتقنیة
إقرأ أيضاً:
الإنتربول: تهريب الحيوانات الحية بلغ مستويات قياسية في عام 2025
أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) اليوم /الخميس/ أن تهريب الحيوانات الحية بلغ مستويات قياسية في عام 2025، وذلك عقب عملية أسفرت عن ضبط ما يقرب من 30 ألف حيوان وتحديد هوية 1100 مشتبه به.
وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم /الخميس/ أنه بين شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، تم ضبط 6160 طائرا و2040 سلحفاة، و1150 زاحفا و208 قرود، و46 من حيوان البنغول و10 من القطط الكبيرة، بالإضافة إلى 19415 حيوانا بريا آخر.
وأوضح الإنتربول، ومقره (ليون) في بيان له، أن هذه التجارة تشهد ازدهارًا، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الطلب المتزايد على الحيوانات الأليفة الغريبة.
وشاركت في العملية أجهزة إنفاذ القانون من 134 دولة. وفي غضون ذلك، حددت السلطات البرازيلية هوية 145 مشتبها به وأنقذت أكثر من 200 حيوان بري، لا سيما بعد تفكيك شبكة لتهريب قرود التمر الهندي الذهبية.
من جانبه، صرح الأمين العام للإنتربول "فالديسي أوركيسا" في بيان بأن "هذه الشبكات ترتبط بشكل متزايد بجميع مجالات الجريمة، من تهريب المخدرات إلى استغلال البشر".
وأوضحت المنظمة أنه مع تزايد ارتباط هذه الأنشطة الإجرامية بالعملات المشفرة، أصبح التعاون عبر الحدود وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين أجهزة إنفاذ القانون والمنصات المالية أمرا بالغ الأهمية في تتبع التدفقات المالية غير المشروعة.
واشار البيان إلى أن "جرائم الحياة البرية تقدر تكلفتها بـ 20 مليار دولار سنويا، إلا أن الطبيعة السرية لهذه التجارة ترجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير".
وقد تم ضبط ما يقرب من 500ر10 فراشة وعنكبوت وحشرة، كما أن تهريب الحيوانات البحرية المحمية آخذ في الازدياد. ويشمل الجزء الأكبر من عمليات التهريب بقايا الحيوانات أو منتجاتها الثانوية المخصصة للطب التقليدي أو الاستهلاك.
ورصدت منظمة الإنتربول تصاعدا في التجارة غير المشروعة للحوم الطرائد البرية (القرود، الزرافات، الحمير الوحشية، الظباء، وغيرها)، مع زيادة ملحوظة في تهريبها من أفريقيا إلى أوروبا. وخلال العملية، تم ضبط 8ر5 أطنان منها.
وبلغت التجارة غير المشروعة بالنباتات مستويات قياسية. ووفقا للبيان، ضبطت أجهزة إنفاذ القانون أيضا 32 ألف متر مكعب من الأخشاب، ما يشير إلى أن قطع الأشجار غير القانوني يمثل ما بين 15 و30% من إجمالي الأخشاب المتداولة عالميا.
يذكر أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والمعروفة باسم الإنتربول، هي منظمة دولية تأسست بهدف تسهيل التعاون الشرطي في جميع أنحاء العالم ومكافحة الجريمة. وهي أكبر منظمة شرطة دولية في العالم.. ويقع مقرها الرئيسي في مدينة (ليون) فرنسا، ولها سبعة مكاتب إقليمية في جميع أنحاء العالم، ومكتب مركزي وطني في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 195 دولة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟