العمل الدعوي أبرزها.. جهود وزارة الأوقاف لتمكين المرأة خلال 2023 - 2024
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
بذلت وزارة الأوقاف جهودا كبيرة لتمكين المرأة خلال عام 2023 / 2024، وهو ما تجلى في اهتمامها بها وحرصها على الإسهام الجاد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لذلك قامت الوزارة بالعديد من الفعاليات والأنشطة خلال عام 2023 / 2024، بهدف تحسين أوضاع المرأة المصرية وتمكينها وبناء قدراتها لتكون داعما لعملية التنمية وهو ما ظهر جليا في تمثيل المرأة في المستويات الإدارية المختلفة بالوزارة.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن المرأة تقلدت منصب وكيل وزارة، ومدير عام، ومدير إدارة فرعية ببعض الإدارات بالديوان، حيث يوجد قيادتان نسائيتان بالمستوى الوظيفي رئيس إدارة مركزية، و14 قيادة بالمستوى الوظيفي مدير عام، كما تم تعيين أول سيدة بمنصب مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وتم تكريم العديد من السيدات العاملات بالوزارة أبرزهم تكريم الواعظة وفاء عبد السلام من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال الأوقاف بالمولد النبوي الشريف في سبتمبر2023.. كما تم تكريم الطالبات الفائقات بمعهد التمريض التابع لمستشفى الدعاة.
وبشأن تمكين المرأة من العمل الدعوي الجاد والمكثف وفق المنهج الوسطي المستنير، ونظرا لأهمية دور المرأة في العمل الدعوي وتسليطاً للضوء على دورهن وجهودهن في مجال الدعوة، مع تكثيف برامج التأهيل الخاصة بهن أطلقت وزارة الأوقاف عام 2024 باعتباره عاما للواعظات من حيث التأهيل والتدريب وزيادة عدد المعتمدات منهن.
كما قامت الوزارة، بتكريم الفائزات بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتي نظمتها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة 100 متسابق من 64 دولة بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وعلماء الدين.
وقامت الوزارة بتخصيص بعض خطب الجمعة، والندوات لمعالجة القضايا المتعلقة بالمرأة وكل ما تتعرض له من مشكلات وتخصيص قوافل دعوية ودروس دينية لعلاج قضايا الزواج المبكر وزواج القاصرات وتوعية السيدات بوسائل الصحة الإنجابية وتثقيفهن دينيا، بالإضافة إلى القوافل الدعوية التي تؤدي للسجينات ودور الرعاية والمدارس، حيث تم تقديم عدد من الدورات التثقيفية للتوعية السكانية وتنظيم النسل بإجمالي 1844 مستفيدا.
وإيمانا من الوزارة بالجهود الدعوية التي يمكن أن تقوم بها المرأة قامت الوزارة باعتماد 57 من الواعظات الجدد خلال النصف الأول من العام 2023/ 2024، واللاتي شاركن في العديد من المبادرات المشتركة على المستوى القومي من خلال ثلاثة محاور "جلسات الدوار - دوار العمدة - طرق الأبواب - ندوات لزيادة الوعي البيئي والوعي القومي - معا في خدمة الوطن".
كما قامت الأوقاف بتكثيف الدروس الدينية التي تقوم بها المرشدات الدينيات المعينات والواعظات المتطوعات بمصلى السيدات فتم تقديم عدد من مجالس الإفتاء للواعظات بإجمالي 702 مجلس وعظ ، وتقديم الدروس المنهجية للواعظات بإجمالي 2136 درسا بالمحافظات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قامت الوزارة
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك