الإفتاء: يجوز صيام النصف الثاني من شعبان إذا وافق عادًة للمسلم
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صيام النصف الثاني من شعبان خاصَّة إذا وافق عادةً للمسلم، كصيام يوم الإثنين والخميس، أو قضاء أيام فائتة أو نذر أو غيرها من أنواع الصيام التي لها سبب.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان ؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن من كام متعودا على الصيام قبل النصف من شعبان، كأن يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم رجب وشعبان، أو يصوم يومي الاثنين والخميس، فيجوز له الصيام بعد النصف من شعبان.
وأشار إلى أن الذي لا يصوم قبل نصف شعبان فلا يصوم في النصف الثاني من شعبان، لأن النبي الكريم يقول "حتى يتقوى لصيام شهر رمضان" فمن يصوم باستمرار قبل نصف شعبان، جسده يتعود على الصيام فلن يتضرر من الصيام في النصف الثاني من شعبان.
أما الذي لا يصوم قبل نصف شعبان، فربما لو صام في النصف الثاني من شعبان، لضعف جسدهم ولن يقدروا على صيام شهر رمضان، أو تأثرت صحتهم.
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان.
وأضافت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، وأن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی النصف الثانی من دار الإفتاء شهر شعبان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز ترك المبيت بمزدلفة وما هو القدر الكافي للمكوث بها؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن المكوث في مزدلفة خلال مناسك الحج، مؤكدة أن ذلك جائز شرعًا بقدر حطِّ الرحال، أي بمقدار يسير من الزمن، مع أداء صلاتي المغرب والعشاء، والاكتفاء بالمرور بها، خاصةً في ظل التزاحم الشديد الذي تشهده هذه المشاعر في زماننا الحالي نتيجة الزيادة الهائلة في أعداد الحجاج.
وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن من ترك المبيت بمزدلفة فلا شيء عليه شرعًا.
وفي سياق متصل، كانت دار الإفتاء قد أجابت في وقت سابق عن سؤال ورد إليها من أحد المواطنين بشأن حكم ترك السعي في الحج أو العمرة، سواء كان الترك بعذر أو بدون عذر.
وأكدت الدار عبر موقعها الرسمي أن السعي ركن أساسي من أركان الحج والعمرة، ولا يصح أداء النسك بدونه عند جمهور الفقهاء، ولا يجبر تركه بفدية.
وأشارت الإفتاء إلى أن من ترك السعي أو بعضه، يجب عليه العودة إلى مكة والإتيان به، حتى وإن كان الترك بعذر مثل الجهل أو النسيان.
في المقابل، يرى فقهاء الحنفية أنه إذا ترك الشخص السعي كاملًا أو غالبه لعذرٍ خارج عن إرادته فلا شيء عليه، أما من تركه دون عذر فعليه نحر شاة.
وإذا ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك، فعليه إخراج نصف صاع من البُر عن كل شوط تركه.
وأكدت دار الإفتاء مستدلة بقاعدة فقهية معتبرة، وهي: "من ابتلي بالمختلف فيه فله أن يقلد من أجاز"، مما يفتح باب التيسير للناس في مسائل الخلاف الفقهي المعروفة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية