بريطانيا تدخل في ركود اقتصادي يعد الأكبر منذ بداية 2021
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يعاني الاقتصاد البريطاني من الركود منذ ما يقرب من عامين بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي، حيث أظهرت أحدث بيانات رسمية دخول بريطانيا حالة الركود الاقتصادي حتى نهاية العام الماضي 2023، وانكماش إنتاجها أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وإذ يعتبر الناتج المحلي هو المقياس الرئيسي للنمو الاقتصادي، فقد أظهرت البيانات أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.
ويتم تعريف الركود على أنه فترتان متتاليتان مدة كل منهما ثلاثة أشهر ينكمش فيها الاقتصاد بدلاً من أن يحقق نموا، وبذلك يكون اقتصاد بريطانيا قد تراجع للربع الثاني على التوالي ما يشير إلى السقوط مرحلة الركود الاقتصادي في النصف الثاني من العام 2023.
وجاءت نتيجة الربع الرابع من 2023 مخالفة لتوقعات المحللين، الذين شملهم استطلاع بوابة DailyFX، إلى أن نمو بنسبة 0.1% على أساس سنوي، وانخفاض بنسبة 0.1% على أساس فصلي.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع كان الأكبر منذ الربع الأول من عام 2021، مضيفا أن قطاعات التصنيع والبناء والجملة كانت أكبر المساهمين في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
وقد سجل قطاع الخدمات، الذي يشكل العمود الفقري لاقتصاد البريطاني، تراجعا فصليا بنسبة 0.2% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023، كما تراجع قطاع البناء بنسبة 1.3%. .
ويأتي تراجع الاقتصاد البريطاني في وقت تواجه فيه اقتصادات أوروبية ضغوطات، وانكمش اقتصاد ألمانيا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وسط توقعات خبراء اقتصاديين أن يدخل أكبر اقتصاد في أوروبا في ركود فني آخر في الربع الأول من 2024.
بدوره، أكد مدير السياسات والرؤى في غرف التجارة البريطانية، أليكس فيتش ،أن الشركات لم تكن متوهمة بشأن الصعوبات التي تواجهها، وهذه الأخبار ستدق بلا شك أجراس الإنذار للحكومة.
كما وصف وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، المرحلة التي يمر بها الاقتصاد بالصعبة، متوقعا أن يكون معدل النمو أقوى في الأعوام المقبلة، مضيفا أن هناك دلائل على أن الاقتصاد البريطاني يمر بمرحلة صعبة، ويتفق المتنبئون على أن النمو سيتعزز خلال السنوات القليلة المقبلة، والأجور ترتفع بشكل أسرع من الأسعار، وأسعار الرهن العقاري منخفضة، والبطالة لا تزال منخفضة، كما أن الأوقات لا تزال صعبة بالنسبة للعديد من الأسر، ويجب علينا أن نلتزم بالخطة – خفض الضرائب على العمل والأعمال لبناء اقتصاد أقوى.
وفي السياق، ذكرت تقارير إعلامية أن هانت يسعى إلى خفض مليارات الجنيهات الإسترلينية من خطط الإنفاق العام لتمويل التخفيضات الضريبية قبل الانتخابات في موازنته المقررة في 6 مارس” آذار”، إذا تمت صياغتها في ضوء ندرة الموارد المالية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التضخم انكماش الاقتصاد بريطانيا ركود أقتصادي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: اليمن يضغط على “عنق الاقتصاد الصهيوني”.. وميناء حيفا يترنح على شفا الإغلاق
يمانيون../
في قراءة تحليلية لتداعيات التصعيد اليمني الأخير، حذّر الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد العجمي من أن ما يواجهه الكيان الصهيوني حاليًا لا يقل عن كونه حربًا اقتصادية مفتوحة، تستهدف شلّ البنية التحتية الحيوية وإخضاع مفاصل الاقتصاد لضغط استراتيجي غير مسبوق.
وفي تصريح لموقع “فلسطين أون لاين”، أكد العجمي أن التهديد اليمني بإغلاق ميناء حيفا – الذي يُعد شريان التجارة البحرية الرئيسي للكيان – يُنذر بعواقب اقتصادية كارثية، قد تدفع العدو إلى حالة من الفوضى المالية والجمود الإنتاجي.
وقال العجمي إن هذا التطور يأتي في وقت حرج للغاية، حيث كانت القوات اليمنية قد شلّت سابقًا مطار “بن غوريون”، وأربكت خطوط الملاحة في البحر الأحمر، ما يُشير إلى تحول اليمن إلى طرف فاعل في معادلة الردع الإقليمي، قادر على التأثير في الاقتصاد الصهيوني من على بُعد آلاف الكيلومترات.
وأشار إلى أن ميناء حيفا يمثل الرئة الاقتصادية الأخيرة للكيان، إذ تمرّ عبره ما يزيد عن 50% من تجارة العدو الخارجية، بقيمة سنوية تتجاوز 180 مليار دولار مع أكثر من 140 دولة، ما يجعل من أي حظر بحري عليه ضربة مباشرة لمصدر حياة الاقتصاد الصهيوني.
وأضاف العجمي: “لا يمكن تصور حجم الضرر الذي قد يتسبب به إغلاق هذا الميناء. فالتداعيات لن تكون محصورة في حركة السلع فقط، بل ستمتد إلى جميع القطاعات، من الأغذية والوقود وحتى الصناعات العسكرية التي تعتمد كليًا على المواد الخام المستوردة”.
وتوقع العجمي أن يتسبب فرض الحظر اليمني على الميناء في:
أزمة إمدادات حادة تشمل المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة انهيار سلاسل التوريد وارتفاع كلفة البدائل.
شلل في القطاعات الصناعية والعسكرية، نتيجة توقف تدفق المواد الخام والمكونات الحيوية.
تفاقم معدلات التضخم والعجز التجاري، وانكماش في معدلات النمو الاقتصادي للكيان.
كما لفت إلى أن الأثر النفسي والسيادي لهذا الحظر لا يقلّ خطورة عن أبعاده الاقتصادية، حيث “أصبح الكيان يشعر بأن الخطر بات يحاصره من كل الاتجاهات، ولم تعد مدنه وموانئه محصّنة، حتى من الدول البعيدة جغرافيًا كاليمن”.
يُذكر أن القوات المسلحة اليمنية كانت قد أعلنت، مؤخرًا، بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا، في سياق الردّ على التصعيد الصهيوني المتواصل في قطاع غزة، محذرة الشركات البحرية العالمية من التعامل مع الميناء الذي وصفته بـ”هدف مشروع في سياق الردع”.
ويكتسب ميناء حيفا أهميته الاستراتيجية من موقعه على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، حيث يشكل نقطة التقاء بحرية حيوية تربط بين ثلاث قارات: آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، ما يجعله من أبرز المرافئ الحيوية في شرق المتوسط.
ويختم العجمي تصريحه بالتأكيد على أن ما تمارسه صنعاء من حصار بحري جريء يعكس نقلة نوعية في معادلات الردع، ويؤسس لمرحلة جديدة من الحروب غير التقليدية، التي قد تُحدث تغييرات جذرية في موازين القوى الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها