بريطانيا تدخل في ركود اقتصادي يعد الأكبر منذ بداية 2021

يعاني الاقتصاد البريطاني من الركود منذ ما يقرب من عامين بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي، حيث أظهرت أحدث بيانات رسمية دخول بريطانيا حالة الركود الاقتصادي حتى نهاية العام الماضي 2023، وانكماش إنتاجها أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وإذ يعتبر الناتج المحلي هو المقياس الرئيسي للنمو الاقتصادي، فقد أظهرت البيانات أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.

3 بالمئة على أساس فصلي، وبنسبة 0.2% على أساس سنوي.

ويتم تعريف الركود على أنه فترتان متتاليتان مدة كل منهما ثلاثة أشهر ينكمش فيها الاقتصاد بدلاً من أن يحقق نموا، وبذلك يكون اقتصاد بريطانيا قد تراجع للربع الثاني على التوالي ما يشير إلى السقوط مرحلة الركود الاقتصادي في النصف الثاني من العام 2023.

وجاءت نتيجة الربع الرابع من 2023 مخالفة لتوقعات المحللين، الذين شملهم استطلاع بوابة DailyFX، إلى أن نمو بنسبة 0.1% على أساس سنوي، وانخفاض بنسبة 0.1% على أساس فصلي.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع كان الأكبر منذ الربع الأول من عام 2021، مضيفا أن قطاعات التصنيع والبناء والجملة كانت أكبر المساهمين في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

وقد سجل قطاع الخدمات، الذي يشكل العمود الفقري لاقتصاد البريطاني، تراجعا فصليا بنسبة 0.2% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023، كما تراجع قطاع البناء بنسبة 1.3%. .

ويأتي تراجع الاقتصاد البريطاني في وقت تواجه فيه اقتصادات أوروبية ضغوطات، وانكمش اقتصاد ألمانيا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وسط توقعات خبراء اقتصاديين أن يدخل أكبر اقتصاد في أوروبا في ركود فني آخر في الربع الأول من 2024.

بدوره، أكد مدير السياسات والرؤى في غرف التجارة البريطانية، أليكس فيتش ،أن الشركات لم تكن متوهمة بشأن الصعوبات التي تواجهها، وهذه الأخبار ستدق بلا شك أجراس الإنذار للحكومة.

 كما وصف وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، المرحلة التي يمر بها الاقتصاد بالصعبة، متوقعا أن يكون معدل النمو أقوى في الأعوام المقبلة،  مضيفا أن هناك دلائل على أن الاقتصاد البريطاني يمر بمرحلة صعبة، ويتفق المتنبئون على أن النمو سيتعزز خلال السنوات القليلة المقبلة، والأجور ترتفع بشكل أسرع من الأسعار، وأسعار الرهن العقاري منخفضة، والبطالة لا تزال منخفضة،  كما أن الأوقات لا تزال صعبة بالنسبة للعديد من الأسر، ويجب علينا أن نلتزم بالخطة – خفض الضرائب على العمل والأعمال لبناء اقتصاد أقوى.

 وفي السياق، ذكرت تقارير إعلامية أن هانت يسعى إلى خفض مليارات الجنيهات الإسترلينية من خطط الإنفاق العام لتمويل التخفيضات الضريبية قبل الانتخابات في موازنته المقررة في 6 مارس” آذار”، إذا تمت صياغتها في ضوء ندرة الموارد المالية.

المصدر: عين ليبيا