الدوام المرن.. التزام تام في المدارس
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أبلغ الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف د ..سلمان اللافي المناطق التعليمية بضرورة استكمال إجراءات البصمة التعريفية في موعد أقصاه أسبوع. وقال اللافي في تعميمه الذي اصدره أمس وتلقت «الأنباء» نسخة منه: في إطار تنظيم العملية التربوية بشأن تطبيق نظام البصمة على العاملين بوزارة التربية وبجميع الأبنية التعليمية، يرجى الإيعاز لجميع مراكز العمل لديكم بضرورة استكمال إجراءات البصمة التعريفية لكل موظف في موعد أقصاه أسبوع عمل يبدأ من تاريخ النشرة.
وأضاف: على جميع الموظفين الالتزام بذلك، وفى حال عدم إجراء المطلوب سيتم تطبيق عليه قرار مجلس الخدمة المدنية 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي المعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية 8 لسنة 2017 بشأن استبدال المادة 10 منه.
وعلى صعيد متصل، طبقت الإدارات المدرسية بمراحلها المختلفة أمس نظام الدوام المرن تنفيذا لتعليمات وزارة التربية.
وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس قامت بتنفيذ الدوام المرن الذي قوبل برحابة صدر من أهل الميدان التربوي، مشيرة إلى ان المدارس شهدت أمس التزاما تاما من قبل المعلمين والمعلمات. وأوضحت المصادر ان الإدارات المدرسية مستمرة في وضع كشف حضور وانصراف للدوام حفاظا على حقوق المعلمين، مؤكدة انه لن يتم إلغاء نظام الكشوف في الوقت الحالي.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
سؤال عاجل بشأن واقعة التحرش بأطفال داخل مدارس بالقاهرة الجديدة
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.
وأوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.
وأشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.
وأضاف أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.
وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – بحسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟