الدوام المرن.. التزام تام في المدارس
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أبلغ الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف د ..سلمان اللافي المناطق التعليمية بضرورة استكمال إجراءات البصمة التعريفية في موعد أقصاه أسبوع. وقال اللافي في تعميمه الذي اصدره أمس وتلقت «الأنباء» نسخة منه: في إطار تنظيم العملية التربوية بشأن تطبيق نظام البصمة على العاملين بوزارة التربية وبجميع الأبنية التعليمية، يرجى الإيعاز لجميع مراكز العمل لديكم بضرورة استكمال إجراءات البصمة التعريفية لكل موظف في موعد أقصاه أسبوع عمل يبدأ من تاريخ النشرة.
وأضاف: على جميع الموظفين الالتزام بذلك، وفى حال عدم إجراء المطلوب سيتم تطبيق عليه قرار مجلس الخدمة المدنية 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي المعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية 8 لسنة 2017 بشأن استبدال المادة 10 منه.
وعلى صعيد متصل، طبقت الإدارات المدرسية بمراحلها المختلفة أمس نظام الدوام المرن تنفيذا لتعليمات وزارة التربية.
وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس قامت بتنفيذ الدوام المرن الذي قوبل برحابة صدر من أهل الميدان التربوي، مشيرة إلى ان المدارس شهدت أمس التزاما تاما من قبل المعلمين والمعلمات. وأوضحت المصادر ان الإدارات المدرسية مستمرة في وضع كشف حضور وانصراف للدوام حفاظا على حقوق المعلمين، مؤكدة انه لن يتم إلغاء نظام الكشوف في الوقت الحالي.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
خميس عطية يقترح تعديل نظام القيادات الحكومية لتعزيز الشفافية والكفاءة
صراحة نيوز ـ تقدم النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، باقتراح برغبة إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بتعديل المادة (14) من نظام القيادات الحكومية رقم (70) لسنة 2024، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة المؤسسية والحد من الاستثناءات التي قد تُضعف مبدأ العدالة في التعيينات.
وأوضح عطية في اقتراحه أن نظام القيادات الحكومية جاء لضمان وضع معايير موضوعية لاختيار وتطوير القيادات في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو تحقيق التميز المؤسسي ورفع جودة الأداء الحكومي، مع الحد من المحاباة والاعتبارات غير الموضوعية.
وطالب النائب بشطب الفقرة (د) من المادة (14)، والتي تمنح مجلس الوزراء صلاحية التعيين في وظائف قيادية عليا بناءً على تنسيب الوزير، واصفًا إياها بـ”الاستثناء الفضفاض” الذي قد يُفرغ النظام من مضمونه.
وشدد عطية على ضرورة الاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية من خلال برامج إعداد وتطوير القيادات، ودعم مبدأ توطين الوظائف العليا بالكفاءات المحلية.
ودعا في ختام اقتراحه إلى إحالة الطلب على اللجنة المختصة للسير به وفق الأصول القانونية والدستورية.