استهدف مشروع قانون حقوق المسنين الجديد الذي وافق عليه البرلمان ، توفير مظلة وحماية اجتماعية لكبار السن ، حيث يأتي كنوع من رد الجميل لفئة  كبار السن بعد رحلة عمل طويلة.

ومنح القانون الجديد العديد من الاعفاءات والتسهيلات لإقامة أندية ودور رعاية ، حيث نص على أن تلتزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها كل فى مجال اختصاصه بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر، وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

 

لا يفوتك

 

كيف تصدى قانون حقوق المسنين لأي إهمال في حق كبار السن؟ عضو تضامن النواب: قانون حقوق المسنين رد جميل بعد رحلة عمل طويلة

وطبقا لنص المادة 25 من القانون  :"تُعفی من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:


1_ تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشرة سنوات من تاريخ الإعفاء.

2_تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حقوق المسنين مشروع قانون حقوق المسنين البرلمان كبار السن الجهاز الإداري إعفاءات أنديـة قانون حقوق المسنین

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون يلغي حظر بيع حقوق البث المحلي للدوري الإيطالي لمشتر واحد

نواف السالم

تعتزم إيطاليا إلغاء الحظر المفروض على بيع حقوق البث المحلي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لمشتر واحد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع قانون حكومي، وهو ما يمثل إصلاحاً كبيراً للقواعد الإعلامية الخاصة بالفعاليات الرياضية المباشرة.

وبموجب العقود الحالية التي تنتهي في موسم 2028 – 2029 يحصل الدوري الإيطالي على ما قيمته نحو 900 مليون يورو (مليار دولار) سنويا من منصة «دازن» للبث الرياضي، وشركة البث التلفزيوني المدفوع «سكاي»، إذ تعرض «دازن» جميع المباريات وتشارك «سكاي» في بث بعضها، وهذا المبلغ يعادل تقريباً نصف عائدات البث المحلي السنوية للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يطبق «قاعدة عدم وجود مشتر واحد».

كما تخطط الحكومة الإيطالية أيضاً لإدخال تغييرات على طريقة توزيع عائدات البث التلفزيوني بين الأندية، إذ أظهرت مسودة مشروع القانون أن المبلغ الذي يجب أن يقسم بالتساوي بين جميع الأندية يجب أن يزيد إلى «أكثر من 50 في المائة» على نسبة 50 في المائة الحالية.

كما سيتم منح الأندية التي تطور وتشرك لاعبين إيطاليين من الشبان عائدات إضافية.

مقالات مشابهة

  • بعد تصديق الرئيس.. القانون يحظر استضافة غير المتخصصين للفتوى
  • مشروع قانون يلغي حظر بيع حقوق البث المحلي للدوري الإيطالي لمشتر واحد
  • ما الإجراءات المتبعة حال فقد أوراق التحقيق أو أصل الأحكام فى القضايا؟
  • بعد إحالتها لرئيس الجمهورية.. تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
  • لتهنئتهم بعيد الأضحى. الداخلية توفد مأموريات لدور رعاية المسنين «فيديو»
  • إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
  • رعاية خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن خلال طواف الوداع في صحن المطاف.. فيديو
  • ما علاقة حق الحاضنة فى الأجور وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟
  • السجن المشدّد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقاً لقانون المرور