مهندس في شركة آبل يواجه عقوبة شديدة بسبب سرقته
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
البوابة - عوقب مهندس شركة أبل السابق شياو لانج تشانغ بعقوبة غير متوقعة بعد اعترافه بسرقة معلومات حيوية تتعلق بمشروع سيارة أبل ذاتية القيادة، وحُكم على تشانغ بالسجن لمدة 120 يومًا تليها ثلاث سنوات من المراقبة.
اقرأ ايضاًتم اعتقال تشانغ في مطار سان خوسيه الدولي في عام 2018 بينما كان يستعد للصعود على متن رحلة إلى الصين، في البداية، نفى تشانغ هذه المزاعم لكنه غير اعترافه في عام 2022، واعترف بسرقة أسرار تجارية.
وفقًا لوثائق المحكمة التي كشف عنها موقع 9to5Mac، أُمر تشانغ أيضًا بدفع 146.984 دولارًا كتعويض، في البداية، كان تشانغ يواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار، وقد تم الآن تحديد عقوبة تشانغ.
يُزعم أن تشانغ، الذي عمل سابقًا كمهندس أجهزة في مبادرة المركبات ذاتية القيادة التابعة لشركة Apple والمعروفة باسم Project Titan، حيث قام بنقل وثائق سرية، بما في ذلك المخططات الهندسية للوحات دوائر المشروع، إلى الكمبيوتر المحمول الخاص بزوجته باستخدام AirDrop.
وبالإضافة إلى هذه الاتهامات، فإن تشانغ متهم بسرقة لوحات الدوائر وخادم Linux من مختبرات التطوير التابعة لشركة Apple، ويُزعم أيضًا أنه قام بتخزين نسخ من الأدلة الفنية التي تحدد النموذج الأولي لشركة Apple على الكمبيوتر المحمول الخاص بزوجته.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: سيارة آبل القادمة شركة آبل سرقة إحتيال معلومات
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول: ننتظر رد الجهاز القومي على أزمة الـ 60 ألف هاتف
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة تلقت خلال الأيام الماضية شكاوى متعددة من المواطنين والتجار بسبب إيقاف آلاف الهواتف المحمولة رغم شرائها وتفعيلها قبل سريان قرار تطبيق رسوم الجمارك الجديد في يناير 2025، وهو ما يخالف ما أعلنته الجهات الرسمية مسبقًا.
وأضاف طلعت، في تصريحات تلفزيونية أن كثيرًا من الهواتف التي تم إيقافها تم فحصها عبر تطبيق “تليفوني”، وأظهرت أنها لا تخضع للرسوم، ما جعل المستهلكين يشترونها مطمئنين، لكنهم تفاجأوا لاحقًا بإيقاف الخدمة.
وقال رئيس الشعبة: حتى لو الجهاز بيقول إن فيه شبهة تلاعب، المفروض ما يتمش تعميم العقوبة على آلاف المواطنين، وخاصة أن الغالبية اشتروا الأجهزة بحُسن نية.”
وأوضح طلعت أن وزير الاتصالات استجاب أخيرًا لمخاطبات الشعبة، وطلب إرسال عينات من الحالات المتضررة لفحصها بالتعاون مع وزارة المالية، لكنه أعرب عن اندهاشه من أن إعلان الجهاز عن إيقاف 60 ألف هاتف جاء في نفس توقيت تلقي رد الوزارة، ما يثير تساؤلات حول آليات التنسيق الداخلي.
وطالب طلعت بضرورة إشراك الشُعب التجارية في أي إجراءات رقابية تخص فحص ومراجعة الهواتف المحمولة، قائلًا: “نحن ممثلو التجار في مصر، ومن حقنا أن نطلع على أسباب الإيقاف، حتى نمنع تكرار الأخطاء ونُطمئن السوق.”
ونصح رئيس الشعبة المواطنين بعدم التردد في شراء الهواتف المحمولة خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن أي تاجر موثوق لديه فاتورة رسمية ويمكن التحقق من بيانات الهاتف عبر التطبيق، وأن على المستهلك التأكد من بيانات الهاتف قبل شرائه من خلال خدمة “تليفوني”.