تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل اقتراح برلماني يطالب بسرعة  إصدار عملة وطنية رقمية  ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالى التى ينفذها البنك المركزى المصرى.

ويأتي المقترح المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر اللجنة الاقتصادية بالمجلس.

و قال النائب: إن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) هي نسخ رقمية من النقود التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها. وبالتالي، فهي تتيح درجة أعلى من الأمان وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة.

ورغم اعتقاد البعض بأن العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية مفهوم جديد، فالواقع أن تاريخها يرجع إلى ثلاثة عقود ماضية. ففي عام 1993، أطلق بنك فنلندا بطاقة Avant الذكية، وهي شكل إلكتروني من النقود. ورغم أن هذا النظام قد أُلغي في نهاية المطاف في مطلع الألفينات، فمن الممكن اعتباره أول عملة رقمية يصدرها بنك مركزي في العالم.


ولم تصبح هذه العملات موضوعا للبحث على نطاق عالمي واسع إلا في الآونة الأخيرة. وفي الوقت الراهن، تستكشف البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مزاياها المحتملة، بما في ذلك كيفية تعزيزها للكفاءة والأمان في أنظم الدفع.

وذكر الاقتراح: وبخلاف تعزيز الشمول المالي، يرى كبار الخبراء أن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية يمكن أن تجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر صلابة وتدعم المنافسة، مما قد يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على القروض وزيادة كفاءة المدفوعات وخفض تكاليف المعاملات. ومن شأن هذه العملات أيضا أن ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال ويمكن أن تساعد على خفض عمليات استبدال العملة.

وطبقا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزى المصرى لعام 2021  نجد الفصل الثالث تحت عنوان  الشمول المالى والبنية التحتية وحماية حقوق العملاء والمنافسة ، وضمن البند ثانيا المتعلق بالبنية التحتية المالية ( نظم وخدمات الدفع ) تتطرق التقرير الى أهم المشروعات المستقبلية  وهى  الخطوات التى اتخذها البنك المركزي المصرى ضد انتشار وتداول العملات المشفرة، يقوم البنك المركزي بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية والتى تتسم بالأمان والاستقرار بديلا عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها بالإضافة الى مميزاتها الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الرقمى والشمول المالى والخدمات المالية الرقمية.

واختتم: ما سبق يجعلنا أمام ضرورة سرعة  إصدار عملة وطنية رقمية  ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالى التى ينفذها البنك المركزى المصرى .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادية الشيوخ البنك المركزي المصري أكمل نجاتي مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين البنوک المرکزیة العملات الرقمیة

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الشورى" تناقش خطط تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار

 

 

 

مسقط- الرؤية

استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الثلاثاء، سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من المختصين بالوزارة؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة للرغبة المبداة بشأن "تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عمان"، والتي تهدف إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات رؤية "عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني. جاء ذلك في إطار الاجتماع الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2025-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وفي بداية اللقاء، قدم سعادة الوكيل عرضًا مرئيًا تناول اتجاهات وتحديات الاقتصاد العالمي، وأداء الاقتصاد العماني بما فيه نمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، وأبرز جهود وزارة الاقتصاد في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، وأبرز تحديات الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أبرز مرتكزات تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمار في سلطنة عمان والتي تتمثل في تحسين الإجراءات وتخفيض التكلفة بالإضافة إلى وجود وسائل تمويل مرنة وميسرة تواكب المستجدات العالمية وتلبي الاحتياجات الاستثمارية، إلى جانب تقديم حوافز ومبادرات حكومية تسهل وتشجع الاستثمار.

وناقش اللقاء عدة محاور أبرزها: الخطط والاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال العمانية وتعزيز التنافسية خلال الخطة الخمسية العاشرة، وأبرز المبادرات والمشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في سلطنة عُمان.

وتناول اللقاء كذلك أحدث الإحصائيات والبيانات والمعلومات حول تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العمانية مقارنة بدول الخليج العربية ودول المنطقة، بالإضافة إلى الجهود الحالية والخطط المستقبلية لتعزيز قدرة السلطنة على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة عمل تنافسية عالميًا.

كما جرت مناقشات حول دور المكتب الوطني للتنافسية في تحسين تصنيف سلطنة عُمان في مؤشرات التنافسية العالمية، وتقييم إنجازاته، إلى جانب دوره في تذليل التحديات الاقتصادية واقتراح الحلول للارتقاء ببيئة الأعمال العُمانية.

وناقش اللقاء كذلك أبرز التحديات، والمعالجات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العُمانية تنافسية وجاذبة عالميًا، ومرئيات الوزارة حول قانون "استثمار رأس المال الأجنبي بعد تطبيقه.

مقالات مشابهة

  • منصة ضواحي العين الرقمية تشارك في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي الأول وتطلق أول جدارية رقمية مجتمعية متنقلة في مجال الزراعة على مستوى الدولة
  • إصدار عملات غير متداولة بمناسبة إنشاء وزارة الاتصالات
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • «العربية للطيران» و«بنك المارية المحلي» يعتمدان عملة (AE Coin) الرقمية لدفع حجوزات الرحلات
  • بلومبيرغ: البنوك الكبرى تبحث عن الأمان عبر عملة مشفرة مشتركة
  • "اقتصادية الشورى" تناقش خطط تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار
  • نقل البرلمان تناقش موازنة هيئة قناة السويس للعام المالى 2025/2026
  • أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار
  • صناعة الشيوخ تثمن التوجيهات بإنشاء منطقة صناعية أمريكية بـ اقتصادية قناة السويس
  • خلال يوم واحد.. ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 6 ملايين جنيه