فريق حقوق حلوان يشارك في مسابقة مركز التحكيم التجاري السعودي الدولية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تأهل فريق كلية الحقوق في جامعة حلوان للمشاركة في مسابقة مركز التحكيم التجاري السعودي الدولية في الفترة من 3 لـ7 مارس المقبل.
جاء ذلك بعد الفوز في العديد من الجولات في المسابقة التي تنافس فيها ١٣٤ فريق وأصبح من ضمن ٣٢ فريق الأولى، المدعوة من المركز للسفر للملكة العربية السعودية.
ويحضر الفريق فعاليات أسبوع التحكيم التجاري المنظم من قبل المركز وذلك بالتعاون مع جامعة East Anglia ببريطانيا.
شارك الفريق بدعم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، تحت إشراف الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق، الدكتورة دعاء مجدي مدرس القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق والطلاب المشاركون هم محمود نشأت بالفرقة الثالثة برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية، الاء حسين عيد الفرقة الرابعة برنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية، هاجر وحيد الليثي الفرقة الرابعة ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية، علي محمود ابراهيم الفرقة الرابعة ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية، كريم رضا رسلان الفرقة الرابعة الشعبة العامة.
مدة مسابقة التحكيم التجاري السعودي الدوليةوتستمر مسابقة مركز التحكيم التجاري السعودي الدولية لمدة خمسة أشهر، وشهدت المسابقة منافسة كبرى بين جامعات كبري سواء من مصر مثل جامعة الإسكندرية والجامعة البريطانية وجامعة عين شمس و جامعة القاهرة وجامعة مدينة السادات وجامعة اسيوط أو من مختلف الدول العربية والعالم.
وقام الفريق بالمنافسة في العديد من الجولات التي تفوق فيها علي فرق ممثلة لكبري الجامعات المصرية والدولية منها جامعة بيروت و جامعة القاهرة والجامعة السعودية الالكترونية.
أثنت جميع هيئات التحكيم في جميع الجولات على مستوي الفريق الرائع وتمثيله المشرف، حيث كان خير ممثل لجامعة حلوان في تلك المسابقة الدولية.
جدير بالذكر أن الفريق الفائز في المرافعة الحضورية في السعودية سيحصل على منحة الحصول على الماجستير باللغة الإنجليزية من أحدي الجامعات البريطانية وهي منحة مجانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحكيم التحكيم التجاري السعودي التحكيم التجاري السعودي الدولية الحقوق كلية الحقوق جامعة حلوان الدراسات القانونیة باللغة الفرقة الرابعة جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
كيف تكتب منشوراً على السوشيال ميديا دون التعرض للمساءلة القانونية؟
أصبح النشر على مواقع التواصل الاجتماعي جزءاً أساسياً من حياة المواطنين اليومية، إلا أن التسرع في نشر محتوى غير مدروس قد يعرض المستخدم للمساءلة القانونية.
وفي هذا السياق، يقدم الخبراء القانونيون مجموعة من الإرشادات لضمان كتابة منشورات آمنة قانونياً، تحمي المستخدم من الوقوع في مخالفات تشمل السب والقذف أو نشر أخبار كاذبة أو التعدي على الملكية الفكرية.
النشر بعد التأكد من صحة المعلوماتأول خطوة أساسية هي التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، فالاعتماد على مصادر موثوقة وتجنب تداول الأخبار غير المؤكدة يحمي الناشر من تهمة نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن أو الغرامة حسب نصوص قانون مكافحة جرائم المعلوماتية.
احترام حقوق الآخرين والابتعاد عن السب والقذف
ينصح القانونيون بالامتناع عن توجيه أي عبارات مهينة أو تشهيرية ضد أي شخص أو جهة، والابتعاد عن المحتوى الذي يحمل إساءة مباشرة أو تلميحاً بالقذف.
النشر يجب أن يكون في حدود حرية التعبير المصرح بها قانونياً، دون التجاوز على حقوق الغير أو التسبب في ضرر معنوي أو مادي لهم.
من الأمور المهمة أيضاً احترام حقوق الملكية الفكرية عند مشاركة الصور أو الفيديوهات أو أي محتوى محمي بحقوق النشر. استخدام المحتوى بدون إذن قد يعرض الناشر للمساءلة المدنية والجنائية على حد سواء.
تفعيل الخصوصية ومراجعة إعدادات الحساب يمكن للمستخدم تعزيز الأمان القانوني عبر ضبط إعدادات الخصوصية والتحكم في من يرى منشوراته، مما يقلل من فرص النزاعات القانونية مع الآخرين، خصوصاً في حال تداول محتوى حساس أو شخصي.
باتباع هذه الخطوات، يمكن لأي مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي نشر محتوى بشكل قانوني وآمن، مع الحفاظ على حرية التعبير، وفي الوقت نفسه حماية نفسه من الوقوع تحت طائلة القانون.