النائب أيمن محسب: التهجير القسري جريمة إنسانية ومصر ليست طرفًا فيها
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن موقف الدولة المصرية قيادة وشعبا تجاه مخطط التهجير القسري للفلسطينيين واضح وراسخ منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، فلم تترك مصر مناسبة دون التأكيد على الرفض القاطع للتهجير ومحاولات اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم ونقلهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر من أجل تصفية القضية الفلسطينية.
وشدد "محسب" على أن التهجير يمثل أيضًا تهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصري الذي يمثل المساس به خط أحمر لا يمكن لأي مصري قبوله.
ورفض "محسب"، ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع، مؤكدا أن هذا الادعاءات عار من الصحة، فمصر موقفها ثابت وراسخ ولن تتراجع عن رفض التهجير، مشددا على أن مصر لديها من الوسائل ما يمكنها من التصدى والتعامل مع أي نشاط عسكري إسرائيلي داخل رفح الفلسطينية، والذي يمثل دخولها اعتداءات صريحا على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
وقال عضو مجلس النواب، إن مصر تتعرض لأكبر حملة أكاذيب وتشكيك في الفترة الماضية، فالبعض يحاول الترويج أن مصر تشارك في جريمة التهجير التى تتبناها حكومة نتنياهو، وهي مجرد أكاذيب تستهدف شق الصف المصري والعربي الداعم للقيادة السياسية، مؤكدا أن التهجير القسري جريمة حرب يدينها القانون الدولي والإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، مؤكدا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين ولكنها ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل منعها، وحماية حقوق أشقائنا في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن مصر تقوم بالفعل منذ إندلاع الحرب بإنشاء منطقة عازلة وأسوار من أجل تأمين حدودها وسيادتها على أرضها، مؤكدا أن مصر لعبت دورا مهما في توضيح جوهر القضية الفلسطينية أمام العالم فقد خاضت حربا دبلوماسية من أجل حشد رأي عام عالمي داعم لوقف الحرب، وبدء مسار سياسي وتفاوضي ينتهى إلى الإعتراف بدولة فلسطين كون ذلك الحل الوحيد للخروج من المأزق الحالى، وإيجاد حل جذري للقضية التى أرهقت المنطقة والعالم على مدار أكثر من 7 عقود.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس النواب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قطاع غزة تصفية القضية الفلسطينية الأمن القومى المصرى الدولة المصرية مؤکدا أن أن مصر من أجل
إقرأ أيضاً:
عاجل - خفض الفائدة 1%.. أعلى عائد على شهادات الادخار بالجنيه في بنكي الأهلي ومصر
يتساءل المواطنون عن أعلى عائد على شهادات الادخار بالجنيه داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، بعد القرارات الصادرة عن البنك الأهلي المصري وبنك مصر صباح اليوم بشأن خفض العائد 1% على الشهادات بالجنيه.
ويتيح البنك الأهلي المصري، عددًا من شهادات الادخار بالجنيه المصري ذات العائد الثابت أو المتدرج سواء شهريًا أو سنويًا بما يناسب مختلف فئات العملاء، ومن بينها الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري.
وتكون تلك الشهادة مدتها 3 سنوات، بعائد يبلغ 23% في أول عام، و19% في العام الثاني و15% في ثالث عام، والذي يمكن شراؤها بفئات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها؛ على أن يتم احتساب العائد بدءًا من اليوم التالي للشراء.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري
ويقوم البنك الأهلي المصري، بإتاحة الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي ومدتها 3 سنوات، والتي تكون بعائد مميز عند مستوى يصل إلى 27% في أول عام، و26% في السنة الثانية، 19% في العام الثالث.
وتصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع إمكانية الاقتراض وإصدار كافة بطاقات الائتمان بضمانها، مع العلم أنه لا يجوز استرداد قيمة شهادات الادخار إلا عقب مرور 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم شراء الشهادات الإدخارية.
وتشمل الشهادات التي يتيحها البنك الأهلي المصري، الشهادة البلاتينية ومدتها 3 سنوات، والتي تكون بعائد ثابت عند مستوى يسجل 19.5% سنويًا والذي يتم صرفه بشكل شهري، حيث يتم إصدارها بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، على أن يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء تلك الشهادة.
يشار إلى أن القرارات الصادرة عن البنك الأهلي صباح اليوم لم تتطرق إلى الشهاداة البلاتينية ذات العائد الثابت 19.5%، والذي يمكن الاقتراض وإصدار بطاقات ائتمان بضمانها، مع عدم إمكانية استرداد قيمتها إلا بعد مرور 6 أشهر على الشراء.
يتيح بنك مصر، شهادة “ابن مصر” الثلاثية المتناقصة لمدة 3 سنوات، والذي أصبح العائد عليها عقب التعديل، في حالة الصرف بشكل سنوي 27% في أول عام، و22% في العام الثاني، و17% في السنة الثالثة.
وأصبح عائد تلك الشهادة الإدخارية في حالة الصرف بشكل ربع سنوي 24% في أول عام، و20% خلال السنة الثانية، و16% في العام الثالث، بينما في حالة دورية الصرف بشكل شهري فقد أصبح العائد عند مستوى 23% في أول عام، و19.5% بالعام الثاني، و16% في ثالث عام.
ويطرح بنك مصر، أيضًا شهادة القمة لمدة 3 سنوات ذات العائد الثابت، والذي أصبح بعد التعديل عند مستوى 18.5% سنويًا ويصرف بشكل شهري، مع العمل أن فئات شهادات الادخار تكون بدءًا من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
وكانت لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الثالث خلال 2025، يوم الخميس الماضي الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصبح 24% على الإيداع و25% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل