الصناعة: تخصيص 1370 قطعة أرض وحوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن تنمية وتطوير القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع وتقديم لتسهيلات الممكنة والعمالة المؤهلة، والبيئة الملائمة والبنية التحتية المناسبة وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب للوصول إلى صناعة مستدامة ذات جودة تنافسية عالية، مشيرا إلى أن الوزارة سعت ضمن الجهود الحكومية المبذولة إلى توفير حزم حوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتوفير أراضى لإنشاء المشاريع الاستثمارية، وتيسير إصدار التراخيص اللازمة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر تحت عنوان "تحديات وأولويات"
وأشار الوزير إلى أهمية دور قطاع الصناعة في منظومة الاقتصاد المصري حيث توليه القيادة السياسية والحكومة الاهتمام والدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والمحرك الأساسي لتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بدءً من أزمة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع غير المستقرة بالمنطقة.
وأوضح سمير أن الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لدعم الصناعة المحلية فى مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة، وكذا تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، مشيراً إلى أن الوزارة حددت قائمة تضم عدداً من الفرص الاستثمارية لتصنيع مستلزمات انتاج محلياً بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً من خلال تطوير المنتج المصري، وزيادة قيمته، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجة المساندة للمصدرين.
ونوه سمير بأنه رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية، وتخصيص 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 مليون متر مربع، والإنتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية، إلى جانب تحقيق الصادرات غير البترولية 35 مليار و631 مليون دولار خلال عام 2023، وانخفاض الواردات المصرية إلى 73 مليار دولار بنسبة انخفاض 14% عن عام 2022، ما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار حيث سجل حوالي 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.
وأضاف الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وأيضاً إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين للتصنيع تحت شعار "بكل فخر صنع في مصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
فرص استثمارية.. نائب وزير الخارجية يلتقي أبناء الجالية المصرية في اليونان
التقى السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية و الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعدد من أبناء الجالية المصرية في اليونان، وذلك بحضور السفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى أثينا.
وتناول السفير نبيل حبشي - خلال اللقاء الذي عقد بمقر السفارة - المبادرات التي أطلقتها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في إطار الحرص على ربط أبناء الجالية بالوطن الأم وتوفير فرص استثمارية لهم، داعياً أبناء الجالية إلى المشاركة في مؤتمر المصريين في الخارج، والمقرر عقده خلال شهر أغسطس القادم.
واستعرض السفير نبيل حبشي بالتفصيل خطة التطوير الشاملة التي تبنتها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لتحسين كفاءة وعمل منظومة الخدمات القنصلية، والتي تهدف بالأساس إلى التسهيل على المواطنين المصريين لإنهاء الخدمات القنصلية الخاصة بهم، واختصار الوقت لإتمام هذه المعاملات.
وأكد أن خطة التطوير هى عملية مستمرة لمعالجة كافة المشاغل والاحتياجات لدى أبناء الحالية، وأنها تستند على الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة للتسهيل على المواطنين للتعرف مسبقاً على الأوراق والمستندات المطلوبة لإنهاء المعاملات، وأيضاً التواصل الإلكتروني بشكل ميسر، داعياً أبناء الجالية للتجاوب والـتفاعل مع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الخارجية تباعاً بحيث يكون المواطنون قادرين على متابعة موقف الطلب الخاص بهم بسهولة ويسر.
وقام السفير نبيل حبشي بالرد على كافة الاستفسارات التي طرحها أبناء الجالية، بما في ذلك أسعار الخدمات القنصلية، وتأخر صدور بعض جوازات السفر والمعاملات الخاصة بإنهاء الموقف التجنيدي وأوضاع أبناء الجالية.
وشدد على أهمية تعزيز الروابط مع أبناء الجيل الثاني والثالث من شباب الجالية المصرية واستمرار التواصل معهم، ودعوتهم لزيارة وطنهم الأم للتعرف على ما شهدته من تطوير، وما حققته من إنجازات في كافة المجالات.
وأعرب السفير نبيل حبشي عن شكره وتقديره للسفير عمر عامر، لترتيب هذا اللقاء، وللجهود التي بذلتها السفارة خلال الفترة الماضية لتطوير منظومة العمل القنصلي ورقمنة كافة الخدمات القنصلية، مما أسهم فى تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين بشكل ميسر، وإنجاز الخدمات القنصلية في أسرع وقت، متطلعاً إلى المزيد من اللقاءات مع كافة أبناء الجالية مستقبلاً في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بأبناء الجالية المصرية في الخارج.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق