وزير الخارجية: أي عمليات عسكرية في غزة ستكون لها تداعيات إنسانية كارثية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن أي عمليات عسكرية شاملة في قطاع غزة ستكون لها تداعيات إنسانية كارثية، موضحًا أنه أكد لإسرائيل أن إخراج النازحين من رفح الفلسطينية يشكل خطرًا على أمننا القومي.
وأوضح “شكري”، اليوم السبت، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر توفر الدعم الممكن وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
وأضاف وزير الخارجية سامح شكري، أن الصراع الحالي والعدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين يعد هو الخامس في قطاع غزة، ويجب أن ننظر إلى مستقبل أفضل، موضحًا أن العرب يدينون أي استهداف للمدنيين والصراع بدأ قبل السابع من أكتوبر.
وأوضح “شكري”، اليوم السبت، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أمورًا تتعلق بحق الدفاع عن النفس وأيضًا الحق في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير.
ومن جانبه تحدث الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، عن دلالات مشاركة وزير الخارجية سامح شكري بموتمر ميونخ للأمن، موضحًا أن هناك دلاللة أن الدولة المصرية تريد أن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته فيما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من العدوان على قطاع غزة وسعيها الدائم لتأجيج الصراع في المنطقة وجر المنطقة إلى صراعات مستمرة، مشددًا على أن مصر تعتبر السياسة المتبعة من قبل إسرائيل هي سياسة حافة الهاوية والتي تؤدي اتساع رقعة الصراع وتنفيذ مبدء التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وأوضح «فارس»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الأزمة في غزة والعداون الإسرائيلي هو الذي يتصدر المباحثات والدولة المصرية تحاول إظهار ما يحاك إلى المنطقة من تداعيات كارثية وتهديد السلم والأمن بالمنطقة، منوهًا بأن الاجتياح الإسرائيلي المزمع على رفح الفلسطينية سيؤدي لانهيار النظام العالمي.
توحيد المواقف الدولية
وأضاف أن الدولة المصرية وتحركها أنها تسعى لتوحيد المواقف الدولية على مستوى المنظمات والحكومات والدول، مشددًا على أن مصر تتحرك وبشكل كبير لإيجاد دعم حقيقي للقضية الفلسطينية حرصًا على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، والقيادة السياسية المصرية مدركة منذ اليوم الأول لحجم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شكري إسرائيل قطاع غزة مؤتمر ميونخ للأمن المدنيين الفلسطينيين وزیر الخارجیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد حماس "بغض النظر عن المفاوضات"
توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، بـ"تدمير" حركة حماس ما لم تطلق سراح الرهائن المحتجزين لديها في قطاع غزة.
وقال كاتس: "إما أن تطلق حماس سراح المتختطفين لديها أو سيتم تدميرها".
وأضاف الوزير الإسرائيلي: "أوعزت للجيش بالتقدم ضد كل الأهداف بغض النظر عن المفاوضات".
وكان تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، قد أفاد في وقت سابق، الأحد، بأن إسرائيل تستعد لزيادة الضغط العسكري على "حماس" بعد رد الأخيرة على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.
وقال التقرير إن إسرائيل تستعد لتكثيف الضغط العسكري على حماس، بهدف التأثير على مواقف الحركة في المفاوضات، خاصة تلك المتعلقة بقيادة الحركة داخل قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن تصعيد إسرائيل العسكري على حماس سيكون بشكل خاص في شمال قطاع غزة.
وبالإضافة إلى النشاط العسكري، قال التقرير إنه قد يطرأ تغيير آخر فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، وخاصة إدخال شاحنات الغذاء وفتح نقاط توزيع إضافية للمساعدات.
ونقل التقرير عن مصادر أمنية قولها إن تغيير طريقة توزيع الغذاء "يؤثر على حماس بشكل كبير، بل يسحب الأرض من تحت أقدام الحركة".
وصرح مصدر إسرائيلي مطلع على مفاوضات الصفقة لهيئة البث الإسرائيلية بأن "ضغط الوسطاء مستمر، سواء لتحريك حماس من أجل تغيير مواقفها، أو ضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لقبول جزء من ملاحظات حماس على المخطط".
أما حركة حماس فكانت قد أعلنت في وقت سابق، السبت، تسليم ردها على مقترح ويتكوف الأخير إلى الوسطاء.
وقالت الحركة في تصريح صحفي: "بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقا من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمنا اليوم ردنا على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء، بما يحقّق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".
وأضافت: "في إطار هذا الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثمانا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية