صنعاء.. لقاء موسع يناقش آلية منح الامتيازات الضريبية والجمركية وغيرها للتجار الملتزمين بسداد الزكاة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
عقد بديوان عام الهيئة العامة للزكاة اليوم ، لقاء موسعا ، برئاسة رئيس الهيئة الشيخ شمسان محسن أبونشطان ضم رؤساء وممثلي مصلحتي الضرائب والجمارك والغرفة التجارية بأمانة العاصمة وهيئة المواصفات ووزارة الصناعة.
كرس اللقاء بحضور رئيس مصلحة الجمارك عبدالجبار أحمد محمد ، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي وعدد من ، ووكيل مصلحة الجمارك للشؤون الفنية عبدالكريم راصع ووكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الصناعة أيمن الخلقي ومدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، لمناقشة الآلية الخاصة بمنح الامتيازات للتجار المبادرين والملتزمين بسداد الزكاة تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية ممثلة بالمشير الركن مهدي المشاط.
وجرى خلال اللقاء استعراض جانبا من الامتيازات والإعفاءات التي ستمنح للملتزمين بإيتاء الزكاة في كل من الجهات المعنية ممثلة بمصلحتي الضرائب والجمارك وهيئة المواصفات وضبط الجودة ووزارة الصناعة.
وأقر اللقاء تشكيل لجنة ممثلة من هيئة الزكاة والغرفة التجارية وجميع الجهات المعنية لعمل مصفوفة خاصة بالمكلفين والتجار الملتزمين وقائمة بالامتيازات بحسب كل جهة بما يتوافق مع توجيهات قائد الثورة والخروج برؤية مكتملة لمباشرة تطبيق الامتيازات.
جدير بالذكر أن الامتيازات التي ستمنح لكبار المزكين الملتزمين بسداد الزكاة ، تتضمن امتيازات جمركية وضريبية إلى جانب الإعفاء من الغرامات الضريبية والجمركية وغيرها من الامتيازات التي تصب في صالح التجار وكبار المكلفين المكرمين.
حضر اللقاء نائب رئيس الغرفة التجارية محمد صلاح ووكيل هيئة الزكاة علي السقاف ووكيل الهيئة لقطاع التوعية والتأهيل أحمد مجلي وكيل مصلحة الضرائب المساعد لقطاع التخطيط علي الخطيب ، ومدير عام كبار المكلفين بهيئة الزكاة إبراهيم مهدي وعدد من المعنيين.
# مصلحة الضرائب#الغرفة التجارية بأمانة العاصمة#هيئة المواصفات ووزارة الصناعةالهيئة العامة للزكاةمصلحة الجماركالمصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الإسكندرية تستضيف لقاء مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم
عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لقاءً مجتمعيًا مفتوحًا، برئاسة وحضور أحمد الوكيل، ومشاركة المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف ودكتور القانون العام المقارن، وبحضور أعضاء المجالس النيابية، وبمشاركة واسعة من منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، في إطار الحرص على الاستماع لكافة الآراء والتحديات المطروحة من قبل المجتمع التجاري والصناعي.
شهد اللقاء تفاعلاً كبيرًا بين الحضور والنواب، حيث تم طرح عدد من المقترحات والنقاط الجوهرية التي تمثل اهتمامات المنتسبين، بما يسهم في الوصول إلى رؤية متوازنة تدعم الاستقرار الاجتماعي وتحفظ الحقوق القانونية والاقتصادية لجميع الأطراف.
وأكد أحمد الوكيل خلال اللقاء على أهمية الحوار المجتمعي في صياغة تشريعات عادلة ومتكاملة، مشددًا على استمرار الغرفة في دعم منتسبيها وتمثيل مصالحهم في كافة المحافل التشريعية والتنفيذية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة