الشيخ: لا أحد يستطيع أن يملي علينا كيف يكون النظام السياسي الفلسطيني
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الشيخ: استمعنا من السيسي أنه لن يسمح بتهجير الشعب الفلسطيني من غزة الشيخ: أبو مازن يتمنى أن يحصل أي اتفاق حتى لو كان مؤقتا الشيخ: قرار الحصار المفروض على السلطة والشعب الفلسطيني قرار سياسي
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لن يسمح بتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وأضاف الشيخ في تصريحات له، الأحد، إن الخلافات الداخلية الفلسطينية ليست ما بين مقاوم ومستسلم وهذا التوصيف يريد البعض الترويج له، مشيرا إلى أن "كل الشعب الفلسطيني مقاوم ولا يوجد أحد مستسلم".
اقرأ أيضاً : وزير الخارجية المصري: لا ننوي إعداد أي أماكن آمنة للمدنيين في غزة
وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يتمنى أن يحصل أي اتفاق حتى لو كان مؤقت يحقن دماء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن "ما نريده هو إنتهاء العدوان، وربما تكون هذه الهدن مدخل لانتهاء الحرب".
وأكد الشيخ أن كل الشعب الفلسطيني وكل الفصائل تحت ضربات الاحتلال والاستهداف كلي، متسائلا: إذن ماذا نريد حتى نتوحد؟، و"هناك تباين في وجهات النظر في ملفات ويجب أن إيجاد نقطة التقاء بيننا".
وشدد على أنه لا أحد يستطيع أن يملي على السلطة الفلسطينية كيف يكون النظام السياسي الفلسطيني.
وبين الشيخ أن قرار الحصار المفروض على السلطة والشعب الفلسطيني هو قرار سياسي ولا علاقة له بالإصلاحات.
واعتبر الشيخ أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتخذ من موضوع المحتجزين ذريعة لإطالة أمد الحرب.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية الحرب على غزة قطاع غزة حسين الشيخ الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".