صحيفة: إدارة بايدن تحاول دعم السُلطة ماليًا بشأن حُكم غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأحد، إنه أمام دعوات المسؤولين في رام الله بشأن الصعوبات المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية، تحاول إدارة بايدن التحايل على قانون يمنعها من تحويل المساعدات المالية مباشرة إلى السلطة الفلسطينية، فهي تدعو دولا أخرى إلى مساعدتها، كجزء من خطة تعزيز السلطة الفلسطينية حتى تكون أحد خيارات الحكم لما بعد الحرب في غزة .
وقال مسؤولون أمريكيون إنه في بداية شهر فبراير/شباط الجاري، سُمعت نداءات من مسؤولي السلطة الفلسطينية، يقولون إن الأموال المخصصة لدفع الرواتب وتمويل الخدمات الحكومية على وشك النفاد. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الضائقة المالية للسلطة الفلسطينية بدأت بالفعل في عام 2020، وتفاقمت أيضًا مع القرار الإسرائيلي بعدم تحويل أموال الضرائب عقب أحداث 7 أكتوبر.
وذكرت الصحيفة أيضًا أن القلق الأمريكي هو أنه بدون زيادة في الإيرادات، لن تتمكن السلطة الفلسطينية من أن تكون مستقرة بما يكفي للحفاظ على سيطرتها على المناطق، وبالتأكيد عدم تشكيل حكومة في القطاع. إضافة إلى ذلك، فإن الصعوبة الاقتصادية قد تجعل من الصعب على السلطة الفلسطينية أن تقوم بالإصلاحات الذاتية التي تعتبرها الولايات المتحدة ضرورية من أجل الحصول على دعم من إسرائيل والمجتمع الدولي للسيطرة على غزة.
وفي الوقت الحالي، وبحسب التقرير، يبدو أن الدعوة الأمريكية لزيادة المساعدات الاقتصادية من الاتحاد الأوروبي لن تأتي بنتائج، إذ قال مبعوث الاتحاد الأوروبي الى الشرق الأوسط، إن الاتحاد يفعل الكثير من أجل السلطة الفلسطينية، ومن غير المتوقع وضع خطة لزيادة المساعدات الاقتصادية قريبًا.
من جانبه، قال القيادي الفلسطيني، حسين الشيخ ، صباح اليوم، "إن التنسيق الأمني مع إسرائيل توقف منذ فترة طويلة، وان السلطة الفلسطينية أعلنت ذلك علناً، للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمناطق الفلسطينية. وأن استخدام التنسيق الأمني للإضرار بالسلطة الفلسطينية أمر غير مقبول".
المصدر : مكانالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الدولار يتجه لانخفاض أسبوعي وسط مخاوف بشأن المالية العامة الأميركية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجع الدولار، اليوم الجمعة، ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين، بعدما أدت مخاوف بشأن تدهور وضع المالية العامة الأميركية إلى لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة.
وبعد أن خفضت وكالة موديز الأسبوع الماضي تصنيفها للديون الأميركية، انصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي.
ووافق مجلس النواب بشق الأنفس على مشروع القانون الذي وصفه ترامب بأنه "كبير وجميل"، ويتجه الآن إلى مجلس الشيوخ لما يرجح أن يستغرق أسابيع من النقاشات.
ويتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى من بينها الين واليورو للانخفاض 1.1% هذا الأسبوع، إلا أنه لم يشهد تغيرا يذكر عند 99.829 في التعاملات الآسيوية المبكرة.
وصعد اليورو 0.21% إلى 1.1303 دولار في التعاملات المبكرة ويمضي لمكاسب بواقع 1.2% خلال الأسبوع.
واستقر الين عند 143.84 للدولار، ويتجه هو الآخر للارتفاع 1.2% خلال الأسبوع، وذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان في أبريل/نيسان بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.
وزاد الفرنك السويسري قليلا إلى 0.8272 للدولار، وفي طريقه للصعود 1.2% خلال هذا الأسبوع بعد أسبوعين من الخسائر.
ويتجه الدولار الأسترالي لإنهاء الأسبوع والشهر على استقرار واسع النطاق مقابل الدولار. ووصل في أحدث التداولات إلى 0.6422 دولار.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2% عند 0.59095 دولار ويتجه لتسجيل ارتفاع ضعيف خلال الأسبوع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي