هيئة الاستثمار: الدولة وضعت استراتيجيات لدعم وتحقيق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار، أن الدولة وضعت العديد من المستهدفات لتحقيق التنمية في جميع المجالات في مصر.
وأضاف "هيبة" خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين اليوم الأحد أنه تم وضع عدد من التوجيهات لتنشيط اقتصاد الدولة الوطني من خلال دعم قطاع الصناعة والزراعة وقطاع الخدمات الصحية وتكنولوجيا المعلومات، وتم وضع عدد من الاستراتيجيات، وجاري دراسة عدد من الأنشطة للمنافسة.
وأشار إلي أهمية مشاركة القطاع الخاص لتنشيط الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار التنمية قطاع الصناعة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يحقق النمو المستدام
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 يعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مسار النمو المستدام رغم التحديات العالمية والإقليمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد الموافق 18 مايو، والتي خُصصت لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وقال فوزي إن مشروع الخطة يمثل ترجمة واضحة لرؤية الدولة في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، بما يُسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن النقاشات التي شهدتها الجلسة تعكس حرص السلطة التشريعية على تدقيق السياسات العامة وضمان اتساقها مع الأهداف القومية.
من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط أن خطة عام 2025/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5%، مقارنة بـ2.4% في العام المالي 2023/2024، بما يعكس تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمات العالمية، ومواصلة العمل على رفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
كما أشارت إلى أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بـ2.6 تريليون جنيه متوقعة في 2024/2025، و1.8 تريليون جنيه كاستثمارات فعلية في 2023/2024، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس إدراك الدولة لأهمية الاستثمار كقاطرة للنمو.
وبحسب الوزيرة، تُقدّر مساهمات مصادر النمو الاقتصادي خلال العام المالي الجديد بنحو 27% من الإنفاق الاستهلاكي النهائي، و37% من الإنفاق الاستثماري، و36% من صافي التغير في الصادرات، بما يُؤسس لنمو متوازن يعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود ومواكبة المتغيرات العالمية.
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025