وزيرة التخطيط: توقيع أول تمويل لمصر مرتبط بالاستدامة بـ 100مليون دولار
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاق تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك مصر، حيث وقّع البروتوكول هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، و فرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وفرق العمل من الجانبين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، وخاصة في مشروعات التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، ولذا فقد ارتفعت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لأكثر من ١٥.٦ مليار دولار منذ ٢٠٢٠، أكثر من 40% منها للمؤسسات المالية، موضحة أن الوزارة تعمل من خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع اتحاد بنوك مصر خلال شهر يونيو الماضي، على تعزيز الأدوات التمويلية المتاحة للقطاع المصرفي من خلال منصة «حافز».
كما أشادت بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يوجه نسبة كبيرة من محفظته – تتجاوز 28% – إلى المؤسسات المالية، في إطار دعمه للقطاع الخاص ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي، كما يعكس إدراكًا حقيقيًا لاحتياجات السوق ولمهارات وقدرات القطاع المصرفي المصري.
وثمّنت جهود البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، على صعيد تنظيم السوق، وتيسير دخول منتجات جديدة، وتفعيل أدوات تمويلية مبتكرة، فضلًا عن الجهود المبذولة في مجال التعاون المالي بين البنوك، باعتباره عنصر رئيسي ضمن أبعاد الشراكة مع القطاع المصرفي.
وتابعت «المشاط» أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُجسد دور مؤسسات التمويل الدولية لدفع التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة، حيث يخصص أكثر من 80% من محفظته المالية على الصعيد العالمي لدعم القطاع المصرفي، بما يعزز من دور هذا القطاع كمحرك أساسي للاقتصاد.
كما تطرقت «المشاط» إلى منصة «نُوَفِّي»، التي أصبحت نموذجًا عالميًا يُذكر في المحافل الدولية، كما ورد في البيان الختاميللمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بما يعكس حجم الجهد الذي تبذله الدولة بالشراكة مع مؤسسات التمويل المختلفة، لافته إلى أهمية أن تصبح مثل تلك الأدوات متاحة عبر منصات مماثلة لدول أخرى، حيث لا يتعلق الأمر بالتمويل فقط، بل بكيفية دمج تلك الأدوات داخل بنية التنمية الوطنية.
وحول مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت "المشاط" أنه على الرغم من التحديات، فقد سجّل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام الحالي متجاوزًا التوقعات، فضلًا عن التوقعات الإيجابية لقطاعات السياحة، والإنتاج الصناعي، والاستثمارات الخاصة حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة إلى أكثر من 60%، بما يُعزز من خلق فرص العمل، وبناء اقتصاد أكثر مرونة.
جدير بالذكر أنه خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل»، وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحفيز الاستثمار الخاص مال واعمال اخبار مصر التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة القطاع المصرفی للقطاع الخاص أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة