قائد حاملة الطائرات الأمريكية ايزنهاور: زوارق الحوثيين المسيرة أكثر السيناريوهات المخيفة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تواصل حاملة الطائرات الأمريكية، يو أس أس أيزنهاور، والسفن الحربية المرافقة لها، العمل في البحر الأحمر، للشهر الرابع على التوالي.
وبينما أطلق الحوثيون سفنا سطحية مسيرة، في الماضي ضد قوات التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن، إلا أنه تم استخدامها ضد السفن العسكرية والتجارية الأمريكية في البحر الأحمر لأول مرة في 4 كانون ثاني/يناير، بحسب الأدميرال مارك ميغويز، قائد المجموعة الضاربة الثانية، التابعة للحاملة "أيزنهاور".
وأضاف ميغويز أن الحوثيين "لديهم طرق للسيطرة عليها تماما مثلما يفعلون، وليس لدينا سوى القليل جدا من الدقة فيما يتعلق بجميع المخزونات التي لديهم من الزوارق المسيرة" بحسب أسوشييتد.
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، عمل أسطول "أيزنهاور" من الطائرات دون توقف، لكشف واعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار، التي أطلقها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
وتقوم سفينة "أيزنهاور" بدوريات هنا منذ 4 تشرين ثاني/نوفمبر، كما أن بعض السفن المرافقة لها كانت موجودة في الموقع لفترة أطول، منذ تشرين أول/أكتوبر.
وفي تلك الأشهر، عمل أسطول أيزنهاور من الطائرات المقاتلة وطائرات المراقبة دون توقف، لكشف واعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار، التي أطلقها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
كما يتم أيضا إطلاق الطائرات المقاتلة من طراز إف/إيه 18 التابعة للحاملة بشكل متكرر؛ لضرب مواقع الصواريخ التي تكتشفها قبل إطلاقها.
وتضم المجموعة الضاربة التابعة للحاملة "أيزنهاور"، التي تضم الطراد USS" Philippine Sea" والمدمرتين "USS Mason وGravely"، وقوات إضافية تابعة للبحرية الأميكيية في المنطقة، بما في ذلك المدمرات"USS Laboon" و"USS Carney".
واعتبارا من يوم الأربعاء، قامت هذه المجموعة بأكثر من 95 اعتراضا لطائرات بدون طيار وصواريخ بالستية مضادة للسفن وصواريخ كروز مضادة للسفن، ونفذت أكثر من 240 على أكثر من 50 هدفا للحوثيين.
والخميس، أفادت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن المجموعة الضاربة اعترضت ودمرت سبعة صواريخ كروز إضافية مضادة للسفن، ومتفجرات أخرى معدة لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر.
وشدد ميغويز على أن تهديد الزوارق المسيرة الذي لا يزال يتطور، مثير للقلق.
وقال: "هذا أحد أكثر السيناريوهات المخيفة، أن يكون لديك سفينة سطحية بدون بحار محملة بالقنابل يمكنها التحرك بسرعات عالية جدا، مضيفا: "إذا لم تكن في مكان الحادث على الفور، فقد يصبح الأمر بشعا بسرعة كبيرة".
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أيضا، الخميس، أن السفينة التابعة لخفر السواحل الأمريكي "كلارنس ساتفين جونيور"، أوقفت سفينة في بحر العرب كانت متجهة إلى اليمن، في 28 كانون الثاني/يناير، وصادرت أجزاء صواريخ باليستية متوسطة المدى ومتفجرات ومكونات للزوارق المسيرة ومعدات اتصالات عسكرية.
أمضت "أيزنهاور" والسفن والقوات المرافقة لها أربعة أشهر بوتيرة قتالية ثابتة دون أيام إجازة، وقال قبطان سفينة "أيزنهاور"، الكابتن كريستوفر "تشوداه" هيل، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس على متن حاملة الطائرات: إن ذلك يؤثر سلبا على البحارة.
وتحاول الحاملة المحافظة على الروح المعنوية؛ من خلال السماح للبحارة بمعرفة مدى أهمية عملهم، ومن خلال منحهم إمكانية الوصول إلى شبكة "واي فاي"؛ حتى يتمكنوا من البقاء على اتصال مع عائلاتهم في الوطن.
وقال هيل: "كنت أسير على سطح الحاملة وتمكنت من سماع طفل يبكي؛ لأن شخصا ما كان يتحدث عن بعد مع طفله الرضيع الذي لم يلتق به بعد"، مضيفا؛ "إنه أمر غير عادي، هذا النوع من الاتصال".
ولا تحتوي المدمرات المرافقة للحاملة على شبكة "واي فاي" بسبب القيود التي تفرضها نطاقات الترددات، مما قد يجعل الأمر أكثر صعوبة على تلك الأطقم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
النرويج التي أصبحت غنية أكثر من اللازم.. حين يتحول الازدهار إلى عبء
في عام 1969 كانت النرويج على وشك أن تفوّت فرصة تغيير مصيرها الاقتصادي، حينها قررت شركة "فيليبس بتروليوم" حفر بئر أخيرة في الجرف القاري النرويجي قبل الانسحاب من المشروع، لتكتشف حقلا نفطيا غيّر تاريخ البلاد إلى الأبد.
منذ ذلك اليوم بدأت رحلة النرويج نحو التحول إلى واحدة من أغنى دول العالم، ومن رحم تلك الثروة وُلد الصندوق السيادي النرويجي الذي تديره الدولة، ويعد اليوم الأكبر عالميا، بإجمالي أصول تقارب التريليوني دولار، أي ما يعادل 340 ألف دولار لكل مواطن نرويجي، وفق تقرير أوردته وكالة بلومبيرغ.
ولسنوات طويلة، بدا أن البلاد وجدت معادلتها الذهبية: اقتصاد مزدهر، بطالة شبه معدومة، دين حكومي منخفض، ونظام رفاه اجتماعي من بين الأوسع في العالم.
لكن، في الأعوام الأخيرة بدأت الأسئلة تتصاعد بصوت أعلى: هل يمكن لثراء مفرط أن يُفسد حيوية أمة؟ هل تجعل الموارد الغزيرة الشعوب أقل إنتاجية وأكثر اتكالا وأقل حافزية للتطور؟
هذه الأسئلة لم تبق مجرد همسات اقتصادية، بل وجدت صداها في كتاب مثير للجدل صدر مطلع هذا العام بعنوان "الدولة التي أصبحت غنية أكثر من اللازم" لمارتن بيك هولته الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في "ماكينزي".
بيع من الكتاب أكثر من 56 ألف نسخة، وأصبح مادة نقاش رئيسية في الجامعات والمؤتمرات ومصدر جدل واسع في وسائل الإعلام.
يرى هولته أن "النرويج كان ينبغي أن تكون مغناطيسا للفرص والمواهب، لكنها اليوم عكس ذلك تماما"، مضيفا أن انعدام الطموح القومي سببه المباشر هو صندوق النفط.
هولته لا يهاجم الثروة ذاتها، بل طريقة إدارتها، والتي يراها تُنتج اقتصادا كسولا ومجتمعا استهلاكيا ومؤسسات مشبعة بالمال لكنها فاقدة للرؤية.
مشاريع متضخمة ونظام ضريبي طارد
من الأمثلة التي يسوقها هولته في كتابه مشاريع البنية التحتية المتضخمة التي لا تحقق قيمة حقيقية، مثل مشروع مترو يربط شبه جزيرة على أطراف أوسلو تجاوز ميزانيته الأصلية بـ6 أضعاف، أو مشاريع التقاط الكربون التي تكلف مليارات الدولارات دون ضمان جدوى تجارية، مثل مشروع "نورذرن لايتس".
إعلانكما يشير إلى أن السياسات الضريبية تشجع الاقتراض الاستهلاكي بدلا من الادخار، مما أوصل معدل الدين الأسري إلى 220% من الدخل السنوي، وهو الأعلى بين دول منظمة التعاون والتنمية.
ورغم كل هذه المؤشرات المقلقة فإن النقد الذي يتعرض له هولته لا يقل حدة عن انتقاداته، فالرئيس السابق للبنك المركزي النرويجي أويستين أولسن اتهمه بالمبالغة وتجاهل العوامل الخارجية التي تؤثر على اقتصاد بلد صغير مثل النرويج.
لكن اقتصاديين آخرين مثل إسبن هنريكسن رأوا أنه رغم بعض الهفوات الرقمية في الكتاب فإنه يلامس قلقا حقيقيا في وجدان النرويجيين "ربما كان العنوان الأنسب للكتاب هو: الدولة التي كان يجب أن تكون أغنى مما هي عليه"، كما كتب هنريكسن في مقال رأي.
ورغم إنفاق النرويج أكثر من 20 ألف دولار سنويا على كل طالب -وهو أعلى معدل في العالم بعد لوكسمبورغ- فإن نتائج اختبارات الطلاب النرويجيين تشهد تراجعا مستمرا، فبين عامي 2015 و2022 تراجعت نتائج طلاب الثانوية في الرياضيات والعلوم والقراءة.
وذهبت زعيمة المعارضة إرنا سولبرغ إلى القول إن البلاد "على شفير كارثة في العلوم الطبيعية".
ولا يتوقف الأمر عند التعليم، النرويجيون يحصلون على إجازات مرضية بمعدل 27.5 يوما في السنة للفرد، وهي النسبة الأعلى في الدول المتقدمة، والدولة تدفع رواتب كاملة خلال الإجازات المرضية حتى 12 شهرا، وهو ما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه "نظام مكلف ومشوه"، وهذه السياسات تكلف الدولة نحو 8% من ناتجها المحلي، 4 أضعاف متوسط الإنفاق في الدول المماثلة.
والأخطر -وفق الخبراء- هو التباطؤ المستمر في نمو الإنتاجية، والذي يجعل النرويج تسجل أدنى معدلات نمو في هذا المؤشر بين الدول الغنية خلال العقدين الماضيين، ويبدو أن الابتكار أيضا بدأ يخبو.
فمنذ جائحة "كوفيد-19" انخفضت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير، ووفقا لتقرير صادر عن الجمعية النرويجية لرأس المال الاستثماري فإن عدد المشاريع الناشئة التي حصلت على تمويل أولي عام 2024 هو الأدنى على الإطلاق.
وفي ظل هذه المؤشرات بدأت بعض رؤوس الأموال تهاجر، وقد غادر عدد من أثرياء النرويج البلاد نحو سويسرا هربا من النظام الضريبي الذي يعتبرونه عقابا للنجاح.
وعبّر بال رينغهولم مدير الاستثمار في مؤسسة "فورمو" عن ذلك بقوله "اخترنا نموذجا لا يُلهم الاستثمار رغم أننا نعيش في واحدة من أغنى دول العالم".
ومع أن إنتاج النفط والغاز بلغ ذروته قبل 20 عاما فإن الحرب في أوكرانيا أعادت الروح إلى هذا القطاع، خصوصا مع ارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز.
وحاليا، يشكل قطاع النفط والغاز 21% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه أكثر من 200 ألف نرويجي، لكن هذا الازدهار مهدد على المدى البعيد مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد النرويجي على التكيف في عالم ما بعد النفط.
إعلانفي العمق، يشير بعض الاقتصاديين مثل هيلدي بيورنلاند إلى أن النرويج تعاني من "نسخة هادئة من مرض هولندا"، حيث تؤدي الثروة الطبيعية إلى تضخم داخلي يضعف القدرة التنافسية للصناعات الأخرى.
ورغم أن الصندوق السيادي وُضع أصلا لتفادي هذا السيناريو -عبر توجيه الفوائض نحو استثمارات خارجية ومنع تسربها إلى السوق المحلي- فإن النمو الضخم في قيمته منذ عام 2012 سمح للحكومات بسحب ما يصل إلى 20% من الميزانية السنوية من عائدات الصندوق، دون أن تخرق القواعد الرسمية.
وفي أحد تصريحاته شبّه هولته الاقتصاد النرويجي بالوريث المدلل الذي ورث 6 أضعاف راتبه السنوي في حسابه المصرفي، مما دفعه إلى القول خلال مؤتمر صحفي "لقد أصبحنا نأخذ الطريق السهل، ونهدر أكبر فرصة حصلت عليها دولة غربية في العصر الحديث"، مشيرا إلى أن الحلول التي يقترحها تشمل تخفيض الضرائب والإنفاق الحكومي وفرض قيود صارمة على السحب من الصندوق السيادي.
ورغم كل التحديات فإن النرويج تظل دولة ذات مستوى معيشة مرتفع ونظام مالي مستقر، لكنها أيضا -كما يلمّح تقرير "بلومبيرغ"- تمثل تحذيرا للدول الغنية بالموارد: إدارة الثروة قد تكون أصعب من تكوينها، والغنى إذا لم تتم إدارته بعناية قد يتحول من نعمة إلى عبء.
النصر يغري كوكوريا بعرض خيالي