قائد حاملة الطائرات الأمريكية ايزنهاور: زوارق الحوثيين المسيرة أكثر السيناريوهات المخيفة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تواصل حاملة الطائرات الأمريكية، يو أس أس أيزنهاور، والسفن الحربية المرافقة لها، العمل في البحر الأحمر، للشهر الرابع على التوالي.
وبينما أطلق الحوثيون سفنا سطحية مسيرة، في الماضي ضد قوات التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن، إلا أنه تم استخدامها ضد السفن العسكرية والتجارية الأمريكية في البحر الأحمر لأول مرة في 4 كانون ثاني/يناير، بحسب الأدميرال مارك ميغويز، قائد المجموعة الضاربة الثانية، التابعة للحاملة "أيزنهاور".
وأضاف ميغويز أن الحوثيين "لديهم طرق للسيطرة عليها تماما مثلما يفعلون، وليس لدينا سوى القليل جدا من الدقة فيما يتعلق بجميع المخزونات التي لديهم من الزوارق المسيرة" بحسب أسوشييتد.
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، عمل أسطول "أيزنهاور" من الطائرات دون توقف، لكشف واعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار، التي أطلقها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
وتقوم سفينة "أيزنهاور" بدوريات هنا منذ 4 تشرين ثاني/نوفمبر، كما أن بعض السفن المرافقة لها كانت موجودة في الموقع لفترة أطول، منذ تشرين أول/أكتوبر.
وفي تلك الأشهر، عمل أسطول أيزنهاور من الطائرات المقاتلة وطائرات المراقبة دون توقف، لكشف واعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار، التي أطلقها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
كما يتم أيضا إطلاق الطائرات المقاتلة من طراز إف/إيه 18 التابعة للحاملة بشكل متكرر؛ لضرب مواقع الصواريخ التي تكتشفها قبل إطلاقها.
وتضم المجموعة الضاربة التابعة للحاملة "أيزنهاور"، التي تضم الطراد USS" Philippine Sea" والمدمرتين "USS Mason وGravely"، وقوات إضافية تابعة للبحرية الأميكيية في المنطقة، بما في ذلك المدمرات"USS Laboon" و"USS Carney".
واعتبارا من يوم الأربعاء، قامت هذه المجموعة بأكثر من 95 اعتراضا لطائرات بدون طيار وصواريخ بالستية مضادة للسفن وصواريخ كروز مضادة للسفن، ونفذت أكثر من 240 على أكثر من 50 هدفا للحوثيين.
والخميس، أفادت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن المجموعة الضاربة اعترضت ودمرت سبعة صواريخ كروز إضافية مضادة للسفن، ومتفجرات أخرى معدة لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر.
وشدد ميغويز على أن تهديد الزوارق المسيرة الذي لا يزال يتطور، مثير للقلق.
وقال: "هذا أحد أكثر السيناريوهات المخيفة، أن يكون لديك سفينة سطحية بدون بحار محملة بالقنابل يمكنها التحرك بسرعات عالية جدا، مضيفا: "إذا لم تكن في مكان الحادث على الفور، فقد يصبح الأمر بشعا بسرعة كبيرة".
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أيضا، الخميس، أن السفينة التابعة لخفر السواحل الأمريكي "كلارنس ساتفين جونيور"، أوقفت سفينة في بحر العرب كانت متجهة إلى اليمن، في 28 كانون الثاني/يناير، وصادرت أجزاء صواريخ باليستية متوسطة المدى ومتفجرات ومكونات للزوارق المسيرة ومعدات اتصالات عسكرية.
أمضت "أيزنهاور" والسفن والقوات المرافقة لها أربعة أشهر بوتيرة قتالية ثابتة دون أيام إجازة، وقال قبطان سفينة "أيزنهاور"، الكابتن كريستوفر "تشوداه" هيل، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس على متن حاملة الطائرات: إن ذلك يؤثر سلبا على البحارة.
وتحاول الحاملة المحافظة على الروح المعنوية؛ من خلال السماح للبحارة بمعرفة مدى أهمية عملهم، ومن خلال منحهم إمكانية الوصول إلى شبكة "واي فاي"؛ حتى يتمكنوا من البقاء على اتصال مع عائلاتهم في الوطن.
وقال هيل: "كنت أسير على سطح الحاملة وتمكنت من سماع طفل يبكي؛ لأن شخصا ما كان يتحدث عن بعد مع طفله الرضيع الذي لم يلتق به بعد"، مضيفا؛ "إنه أمر غير عادي، هذا النوع من الاتصال".
ولا تحتوي المدمرات المرافقة للحاملة على شبكة "واي فاي" بسبب القيود التي تفرضها نطاقات الترددات، مما قد يجعل الأمر أكثر صعوبة على تلك الأطقم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
أزمة الصناعة الدفاعية الأمريكية: انهيار القدرة الإنتاجية في مواجهة التوسع الصيني السريع
رغم التشاؤم، ترصد نيويورك تايمز بوادر أمل. فقد بدأت الحكومة بإعادة بعض الإعانات لصناعة السفن، واستثمر البنتاغون نحو 6 مليارات دولار خلال العقد الماضي لدعم القوى العاملة وتعزيز البنية التحتية للصناعة
حذّرت صحيفة نيويورك تايمز من أن الصناعة الدفاعية الأمريكية تواجه أخطر أزمة في تاريخها الحديث، لا بسبب نقص التمويل، بل بسبب انهيار القدرة على الإنتاج السريع والفعال — في وقت يتسارع فيه المنافسون، وعلى رأسهم الصين، بخطى غير مسبوقة.
فبعد عقود من الاعتماد على مشاريع مكلفة ومعقدة، باتت الولايات المتحدة عاجزة عن بناء سفنها، طائراتها، أو حتى ذخيرتها، بالوتيرة والكفاءة المطلوبتين لردع خصومها أو خوض حرب طويلة الأمد.
وتشير الصحيفة إلى أن فشل مشروع فرقاطة "كونستيليشن" ليس استثناءً، بل عرضاً لخلل منهجي يضرب قلب القاعدة الصناعية الدفاعية.
من 1980 إلى اليوم: انهيار مُخطط لهتستعرض نيويورك تايمز جذور الأزمة في قرار استراتيجي اتخذه الرئيس رونالد ريغان في أوائل الثمانينيات، حين ألغى الإعانات الفيدرالية التي كانت تدعم صناعة السفن التجارية. فحتى عام 1980، كانت الولايات المتحدة تمتلك أكثر من 300 حوض بناء سفن تجاري، تنتج العشرات من السفن سنوياً.
ولكن إلغاء الدعم الحكومي أفقد هذه الأحواض قدرتها على المنافسة مع مصانع آسيوية منخفضة التكلفة، ما أدى إلى انهيار القطاع، وتسريح عشرات الآلاف من العمال، وترك البلاد تعتمد لاحقاً على بنية صناعية هشة لا تُنتج إلا للأغراض العسكرية.
واليوم، يعتمد الأسطول البحري الأمريكي — الذي يُفترض أن يكون الأقوى في العالم — في جوهره على تصاميم تعود إلى حقبة ريغان. وعلى مدى 35 عاماً، أطلقت البحرية أكثر من ستة برامج جديدة لبناء سفن — من زوارق ساحلية صغيرة إلى طرادات متقدمة — لكنها جميعاً، تقريباً، فشلت في الالتزام بالميزانية أو الجدول الزمني أو الأداء المطلوب.
ولم يختلف حال برامج الطائرات المقاتلة والقاذفات، التي يستغرق تطويرها اليوم نحو 12 عاماً في المتوسط، بينما تتقاعد الطائرات الحالية بوتيرة أسرع من قدرة سلاح الجو على استبدالها. وترى الصحيفة أن هذا التراجع ليس تقنياً فحسب، بل مؤسسياً: فقد فقد الاقتصاد الأمريكي، بما فيه قطاع الدفاع، قدرته على "البناء" بسرعة ودقة.
الصين لا تنتظروفي المقابل، تصف نيويورك تايمز الصعود الصيني بأنه "غير مسبوق في زمن السلم". فبكين تمتلك اليوم أكثر من 370 سفينة حربية — متفوّقة على الأسطول الأمريكي البالغ 296 — وتملك صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن لم تدخل الولايات المتحدة حتى نسخة تجريبية منها الخدمة.
والأهم، كما تؤكد الصحيفة، أن الصين تُنتج حالياً أكثر من ثلاث سفن حربية مقابل كل سفينة أمريكية، ونحو 200 سفينة تجارية مقابل كل واحدة تُبنى في الولايات المتحدة.
وتشير الصحيفة إلى أن أكبر شركة صينية مملوكة للدولة لبناء السفن أنتجت وحدها أكثر من 250 سفينة العام الماضي، وأن السعة الإجمالية للإنتاج البحري الصيني تفوق ما أنتجته أحواض السفن الأمريكية مجتمعة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية — وفقاً لتقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن.
ويرى التقرير أن جذور الأزمة تكمن في تحوّل الصناعة الدفاعية إلى احتكار خماسي: لوكهيد مارتن، RTX، جنرال دايناميكس، نورثروب غرومان، وبوينغ. فهذه الشركات، التي تُعرف بـ"الشركات الرئيسية" (primes)، باتت خبيرة في إدارة العقود الحكومية والبيروقراطية، لكنها فشلت في تطوير القدرة على الإنتاج الضخم والسريع الذي تفرضه الحروب الحديثة — كما أثبتته تجربة أوكرانيا، حيث حوّلت الطائرات والزوارق المسيرة الرخيصة موازين المعركة ضد أسلحة تقليدية باهظة.
وبينما استثمر البنتاغون 700 مليار دولار في بناء السفن منذ التسعينيات، تقلّص الأسطول بنسبة 45%. وفي 2024، ذهب 86% من إنفاق البرامج الكبرى إلى المورّدين التقليديين، ما يكبح الابتكار ويُبقي النظام رهينة نموذج لم يعد يصلح للاستخدام.
وتسلط الصحيفة الضوء على أزمة العمالة المتفاقمة: فصناعة بناء السفن تضم 150 ألف عامل، لكنها ستحتاج إلى 140 ألفاً إضافياً خلال العقد المقبل فقط لتلبية طلبات الغواصات.
ومع ذلك، يعجز القطاع عن جذب المهارات المطلوبة، لأن الرواتب لا تكاد تختلف عن وظائف في قطاع الخدمات. "هذه مسألة رواتب بحتة"، وفقاً لوزير البحرية جون فيلان، في تصريح نقلته الصحيفة.
Related نيودلهي تُجمّد مفاوضات شراء أسلحة أمريكية على خلفية تعريفات ترامبأوكرانيا تستخدم أسلحة أمريكية لضرب الداخل الروسي وفق مسؤول غربيأسلحة أمريكية تصل للعمق الروسي.. كييف تستهدف مستودعًا على بُعد أكثر من 100 كيلومتر "كونستيليشن": قصة فشل متكاملةويقدم التقرير مشروع "كونستيليشن" كدراسة حالة مثالية للفشل المؤسسي. فالفكرة الأصلية — اعتماد تصميم فرنسي-إيطالي جاهز عبر حوض "مارينيت مارين" — كانت واعدة. لكن سرعان ما أدخل البنتاغون سلسلة لا نهاية لها من التعديلات: محرك كهربائي جديد، مولّد ديزل مختلف، مراوح معدّلة. وبدون قاعدة صناعية مرنة أو قوة عاملة كافية، تحول المشروع إلى كابوس تكاليف وتأخير، حتى ألغته البحرية في نوفمبر، تاركة سفينتين نصف منتهيتين، و93 عاملاً عاطلاً.
وتشير الصحيفة إلى أن محاولات إدخال الابتكار — مثل برنامج "ريبليكيتر" الذي أطلقته وحدة الابتكار الدفاعي (Defense Innovation Unit) — تعثرت بشكل صارخ. فرغم هدفه الطموح بشراء آلاف الطائرات والزوارق المسيرة خلال عامين، فشل البرنامج في تحقيق أهدافه الأولية. ويعزو التقرير ذلك إلى ما يُعرف بـ"وادي الموت": الفجوة القاتلة بين الابتكار الأولي والاعتماد الصناعي.
فبين 2001 و2016، تخلّى 40% من الشركات الناشئة عن السباق بعد ثلاث سنوات، و80% بعد عقد. ويعود السبب، وفق الصحيفة، إلى بيروقراطية العقود الفيدرالية — التي تمتد إلى نحو 2000 صفحة — وتمويل غير مستقر، وصلاحيات محدودة لجهات مثل وحدة الابتكار، ما يجعل من المستحيل على الشركات الناشئة التنافس مع "الشركات الرئيسية" التي تمتلك جيوشاً من المحامين وخبراء المشتريات الحكوميين.
ورغم التشاؤم، ترصد نيويورك تايمز بوادر أمل. فقد بدأت الحكومة بإعادة بعض الإعانات لصناعة السفن، واستثمر البنتاغون نحو 6 مليارات دولار خلال العقد الماضي لدعم القوى العاملة وتعزيز البنية التحتية للصناعة. كما دعا وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى "إصلاح جذري" في سياسات الشراء، محذّراً مصنّعي الأسلحة في نوفمبر: "إما أن تُوفّروا ما نحتاجه، أو سنفشل. إنها مسألة حياة أو موت".
وتوصي الصحيفة بخطوات ملموسة: تمرير قانون "بناء السفن والبنية التحتية للموانئ من أجل الازدهار والأمن لأمريكا"، ورفع الإنفاق الدفاعي بنسبة نصف نقطة مئوية (ما يعادل نحو 150 مليار دولار) على القدرات التصنيعية، وتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي في حالات الطوارئ لزيادة إنتاج الذخائر والصواريخ والقاذفات، وتخفيف القيود على الشركات الناشئة لتمكينها من الدخول في سلسلة التوريد الدفاعية.
وتختتم نيويورك تايمز تقريرها بتذكير تاريخي: فصناعات عملاقة — من الطيران إلى الأقمار الصناعية، الروبوتات، الرادار، تقنيات الموجات الدقيقة، وحتى وادي السيليكون — نشأت من رحم الاستثمار الدفاعي. وخلصت الصحيفة إلى أن إحياء القاعدة الصناعية الدفاعية ليس مسألة عسكرية فحسب، بل اقتصادية وطنية. فصناعة دفاعية قوية وسريعة الإنتاج لا تمنع الحروب فحسب، بل تخلق فرص عمل، وتدفع الابتكار، وتجعل أمريكا أكثر أمناً وأكثر ازدهاراً.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟