دخل حيّز التنفيذ.. ماذا يعني وضع الحوثيين في "قائمة الإرهاب" الأميركية؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، دخول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الحوثيين حيز التنفيذ، وذلك رداً على الهجمات التي شنتها الجماعة اليمنية ضد سفن تجارية في البحر الأحمر، وأدّت إلى تعطيل حركة التجارة البحرية.
وفي يناير، صنّفت واشنطن الحوثيين "ككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص"، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224"، بعد نحو 3 سنوات من إزالة الجماعة عن قائمة "المنظمات الإرهابية" الأجنبية.
وفي الفترة الأخيرة استهدفت ضربات أميركية العديد من مواقع الجماعة في اليمن.
وفي تغريدة على منصة "إكس"، الخميس، قال المتحدث الرسمي لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيت إيفانز: "لنكن واضحين، سيُفعَّل تصنيف جماعة أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية عالمية مدرجة بشكل خاص في 16 فبراير. وأعلنت الولايات المتحدة عن هذا التصنيف يوم 17 يناير".
وأضاف: "الضربات الأميركية التي وجهت لأهداف تابعة للجماعة في اليمن، من باب الدفاع عن النفس تهدف إلى تعطيل الحوثيين، وإضعاف قدرتهم على مواصلة هجماتهم المتهورة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن".
وكرر إيفانز "عدم رغبة الولايات المتحدة في المزيد من الصراعات بالمنطقة".
ماذا يعني التصنيف الأميركي؟
على عكس إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، التي صنّفت الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية" (FTO) Foreign Terrorist Organizations، بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية (INA)، قررت إدارة الرئيس جو بايدن تصنيفها على أنها "كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص" (SDGT) Specially Designated Global Terrorist group، وذلك في محاولة من البيت الأبيض لعدم عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن بموجب العقوبات المفروضة على الحوثيين.
وفي بيان أعقب الإعلان عن العقوبات قبل نحو شهر، أوضح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن التصنيف "أداة هامة لقطع تمويل جماعة الحوثي، وتقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم"، مشيراً إلى وضع هذا التصنيف خصيصاً، لتفادي تأثر المدنيين اليمنيين بالقرار، مشيراً إلى أن الشعب اليمني "لا يجب أن يدفع ثمن أفعال الحوثيين".
ويسمح تصنيف "كيان إرهابي عالمي محدد بشكل خاص" لحكومة الولايات المتحدة بتجميد أصول أفراد وكيانات تقدم الدعم أو المساعدة للكيان المصنف، بالإضافة إلى فروع ترتبط بها أو منظمات صورية أو شركاء.
عواقب التصنيف "كيان إرهابي"
مع استثناءات محدودة منصوص عليها في الأمر التنفيذي بإنشاء التصنيف، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد أو الكيانات المدرجة في الولايات المتحدة، أو التي تقع داخل الولايات المتحدة، أو التي تقع في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين.
يحظر أي معاملة أو تعامل من قبل أشخاص أميركيين أو داخل الولايات المتحدة في ممتلكات أو مصالح في الممتلكات المحظورة بموجب التصنيف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقديم أو تلقي أي مساهمة من الأموال أو السلع أو الخدمات إلى أو لصالح الأفراد أو الكيانات المحددة بموجب الأمر.
تُحظر أي معاملة من قبل أي شخص أميركي أو داخل الولايات المتحدة تتهرب أو تتجنب أو تهدف إلى التهرب أو تجنب أو محاولة انتهاك أي من المحظورات الواردة بموجب التنصيف.
يجوز تقدير العقوبات المدنية والجنائية على الانتهاكات.
تعطيل الشبكات الإرهابية، وبالتالي قطع الوصول إلى الموارد المالية وغيرها من الموارد من المتعاطفين معها.
يشجع التصنيف الكيانات المعنية على الخروج من أعمال الإرهاب.
ما الفرق بين "كيان إرهابي عالمي" و"منظمة إرهابية أجنبية"؟
الحظر الجنائي
بخلاف تصنيف "كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص" (SDGT)، يفرض تصنيف "منظمة إرهابية أجنبية"، حظراً جنائياً على تعمد تقديم "دعم مادي" أو موارد إلى المنظمة الخاضعة للتصنيف، بحسب "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" (fdd.org) وهي مؤسسة أميركية فكرية.
وتصل العقوبة الجنائية لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية إلى "السجن مدى الحياة"، فيما تصل العقوبة لتصنيف "مجموعة إرهابية عالمية محددة" إلى "السجن 20 عاماً". ويخضع المخالفون في إطار كلا التصنيفين "لغرامات مدنية ومصادرة ممتلكات".
التعويضات
ويحظر تصنيف مجموعة على أنها منظمة إرهابية أجنبية (FTO) على الأميركيين والأشخاص والمؤسسات الخاضعة للولاية القضائية الأميركية تقديم "دعم مادي"، كما يتيح للضحايا إمكانية "رفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات عن الأضرار المدنية الناشئة عن تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية".
وفي حالة تصنيف منظمة على أنها "مجموعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص"، لا يُسمح للضحايا رفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات عن الأضرار، وتشمل العقوبات "استهداف أي مؤسسة مالية ترتبط بالنظام المالي الأميركي".
ويسمح للحكومة الأميركية "بتجميد الأصول، وفرض عقوبات مالية على كيانات في نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة فقط"، كما يحظر إصدار التأشيرات، والدخول إلى الولايات المتحدة.
معايير الإدانة
وفيما يتعلّق بحدود القانون أو العتبة القانونية للملاحقة الجنائية لتقديم الدعم المادي لـ"منظمة إرهابية"، تتطلّب الإدانة "دليلاً على أن المخالفين كانوا على علم بأنهم يقدمون الدعم لمنظمة تشارك في أنشطة إرهابية".
في المقابل، لا يحظر تصنيف "مجموعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص" إصدار التأشيرات، والدخول إلى الولايات المتحدة، وتتطلب الإدانة دليلاً على أن شخصاً أميركياً "تعمد" تقديم الدعم لمنظمة إرهابية، وهو ما يشترط "معايير أعلى من الأدلة".
الولاية القضائية
يتجاوز تطبيق تصنيف "منظمة إرهابية أجنبية" الحدود الإقليمية، إذ ينص بشكل صريح على أنه "قابل للتطبيق في أي مكان على أي شخص".
أما في حالة تصنيف "مجموعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص"، لم يذكر التصنيف صراحة أنه قابل للتطبيق فقط على الأشخاص الأميركيين أو أي شخص يتسبب في انتهاك شخص أميركي للعقوبات المفروضة على "مجموعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الولایات المتحدة بشکل خاص دعم مادی على أن
إقرأ أيضاً:
متى تعلن الأمم المتحدة رسميا المجاعة في غزة؟
رغم تواصل الأمم المتحدة وعدد من المنظمات غير الحكومية تحذيرها من خطر مجاعة وشيكة ومعممة في قطاع غزة، فإنه لا يمكن إعلان المجاعة رسميا إلا بموجب معايير محددة تقوم على أدلة علمية.
ومن المستحيل حاليا جمع هذه الأدلة لأسباب عدة أبرزها صعوبة الدخول إلى القطاع أو حتى التنقل فيه في ظل الحصار الإسرائيلي المحكم عليه.
ما المجاعة؟عرف مصطلح "المجاعة" منذ عام 2004 بموجب مقاييس دقيقة وصارمة تستند إلى مؤشر لقياس الأمن الغذائي يعرف بـ"التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" "آي بي سي" (IPC) ويقوم على معايير علمية دولية.
المجاعة هي المرحلة الخامسة والأشد من هذا المقياس (IPC5)، وتتميز بـ"الحرمان الشديد من الغذاء".
تحدث المجاعة في منطقة محددة عند بلوغ 3 عتبات، وهي حين تواجه 20% من الأسر فيها نقصا حادا في الغذاء، ويعاني 30% من الأطفال سوء التغذية الحاد، ويموت شخصان بالغان من كل 10 آلاف يوميا "كنتيجة مباشرة للجوع أو للتفاعل بين سوء التغذية والمرض".
وعندما تتحقق هذه المعايير، يعود للجهات المعنية على مستوى البلاد كالحكومات ووكالات الأمم المتحدة أن تعلن حالة المجاعة.
ما الوضع بغزة؟أعلنت منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود أماند بازيرول "لا يمكننا اليوم إجراء التحقيقات التي تسمح لنا بتوصيف المجاعة رسميا"، مضيفة "من المستحيل علينا معاينة السكان لأخذ مقاساتهم وتقييم نسبة الوزن إلى الطول وما إلى ذلك".
من جانبه، قال مسؤول الشرق الأوسط في منظمة "العمل ضد الجوع" جان رافايل بواتو إن "ما يعقد الأمور إلى حد بعيد كل هذه التنقلات المتواصلة (نزوح السكان القسري مع إصدار الجيش الإسرائيلي تعليمات بالإخلاء)، وتعذر الذهاب إلى شمال (القطاع) كما إلى أماكن كثيرة حيث السكان الأكثر عرضة" لنقص الغذاء.
وأوضح نبيل طبال من برنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية "واجهنا صعوبات على صعيد البيانات والوصول إلى المعلومات"، مشددا "نحن في حاجة ماسة للاستناد إلى بيانات موثوقة.. وهذا العمل جار".
إعلانوالمؤشرات القليلة المتوافرة ترسم صورة مقلقة عن الوضع الغذائي في القطاع، في وقت حذر فيه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن "نسبة كبيرة" من السكان "تتضور جوعا".
أطفال وحوامل ومرضعاتوأعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن ربع أطفال غزة بين سن الستة أشهر والخمس سنوات والنساء الحوامل والمرضعات الذين قصدوا عياداتها للمعاينة الأسبوع الماضي كانوا يعانون سوء التغذية الحاد، متهمة إسرائيل باستخدام الجوع "سلاح حرب".
من جانبه، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجمعة أن حوالي ثلث سكان القطاع "لا يأكلون لأيام"، مشيرا إلى تزايد سوء التغذية بشكل كبير.
وأكد أحد مستشفيات غزة الثلاثاء وفاة 21 طفلا خلال 73 ساعة جراء سوء التغذية والجوع.
والمواد الغذائية النادرة جدا المتوفرة في القطاع لا يمكن الحصول عليها بسبب ارتفاع أسعارها إلى حدّ باهظ، حيث بلغ سعر كيلوغرام الطحين 100 دولار، في حين جعلت الحرب الإسرائيلية على القطاع الأراضي الزراعية غير صالحة.
وتفيد المنظمات غير الحكومية بأن شاحنات المساعدات العشرين تقريبا التي تدخل القطاع يوميا تتعرض بشكل منتظم للنهب، وهي بالأساس غير كافية إطلاقا لسد حاجات أكثر من مليوني نسمة من سكان غزة.
وقالت منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود أماند بازيرول "بات الأمر محض تقني أن نشرح أننا في وضع انعدام حاد للأمن الغذائي من الدرجة الرابعة على التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، يطال السكان بصورة شبه كاملة، فهذا لا يعني شيئا للناس، في حين أننا في الواقع نتوجه بسرعة إلى المجاعة، هذا مؤكد".
ودعت حوالي 100 منظمة دولية غير حكومية، بينها أطباء بلا حدود وأطباء من العالم وكاريتاس ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام، إسرائيل إلى فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية.
لكن الجيش الإسرائيلي ينفي أنه يمنع دخول المساعدات، وأكد الثلاثاء أن ثمة 950 شاحنة مساعدات في غزة تنتظر أن تتسلمها الوكالات الدولية لتوزيعها.
بيد أن المنظمات غير الحكومية تندد بالقيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل، وتنتقد نظام التوزيع الذي أقامته إسرائيل والولايات المتحدة عبر هيئة خاصة تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية".
واتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء الجيش الإسرائيلي بقتل أكثر من ألف شخص في غزة منذ نهاية مايو/أيار أثناء سعيهم للحصول على مساعدات إنسانية، وكان جلّهم قرب مراكز مؤسسة غزة الإنسانية.
وترى فرنسا أن "خطر المجاعة" في غزة هو "نتيجة الحصار" الذي تفرضه إسرائيل، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء الماضي.
ورد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر "ليس هناك في غزة اليوم مجاعة تسببت بها إسرائيل" متهما حركة حماس بمنع توزيع المساعدات وبنهبها، وهو ما تنفيه الحركة.
ويرى البعض أن هذا الجدل الفني أو اللفظي حول إعلان المجاعة لا معنى له إزاء الوضع الطارئ والحاجات الملحة.
إعلانوقال مدير تحليل الأمن الغذائي في برنامج الأغذية العالمي جان مارتان باور إن "أي إعلان مجاعة.. يأتي بعد فوات الأوان. حين تعلن المجاعة رسميا، تكون أزهقت أرواح كثيرة".
ففي الصومال، حين أعلنت المجاعة رسميا عام 2011، كان نصف العدد الإجمالي لضحايا الكارثة قضوا جوعا قبل ذلك الحين.