وزيرة التضامن تشهد الحفل الختامي لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الحفل الختامي لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، في دورتها الخامسة والتي تتعلق بالهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة «القضاء على الجوع»، وذلك بحضور أليسندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات وعضو مجلس النواب، والدكتور محمد الرفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتورة إقبال السمالوطي المشرف العام على الجائزة وعضو مجلس أمناء مصر الخير، و أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، وممثلي الجمعيات الأهلية.
وفاز بالمركز الأول «مشروع مطبخ ندا الخير» جمعية ندا الخير بسفاجا بالبحر الأحمر وحصل على 250 ألف جنيه، وحقق المركز الثاني مشروع الوقف الخيري للجمعية الشرعية فرع عزب القصر وحصل على 200 ألف جنيه، أما المركز الثالث فكان من نصيب مشروع مطبخ سواعد لمؤسسة سواعدنا الخيرية وقيمة الجائزة 150 ألف جنيه، وفازت بالجائزة التقديرية نجز عرفة زهران، محافظة بني سويف.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدورة الخامسة لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام تسعي لدعم المؤسسات الأهلية في ضوء أهداف التنمية المستدامة السابعة عشر، حيث تمنح من خلالها الجائزة للجمعيات والمؤسسات والمشروعات التنموية والمبادرات الشبابية المساهمة في إحداث أثر في تنمية المجتمعات المحلية، مقدمة التحية للجنة التحكيم التي تضم مجموعة من الخبراء في مجال التنمية والمؤثرين عن منظمات محلية وإقليمية.
وأوضحت القباج، أن هذا اللقاء يأتي في ظل ظروف صعبة تشهدها المنطقة العربية كلها تشمل عدم الاستقرار الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وموجات متتالية من تغير المناخ الذي يؤدي بدوره لأزمات موارد طبيعية وأمن غذائى وأزمات اقتصادية تمس الاقتصاد المحلي ولكنها أيضا تمس سبل العيش للمواطن البسيط في المجتمعات النائية، مؤكدة أن تغير المناخ يعد أكثر تهديدا للفئات الأكثر هشاشة والأولى بالرعاية، وتداعيات تغير المناخ عديدة منها انحصار الأراضي الزراعية وانخفاض حجم المياه وقلة الموارد وارتفاع نسب التلوث وقلة الأيدى العاملة وما يقابل ذلك من نقص الغذاء فى الجودة والكمية وما لذلك من تأثير سلبي على مؤشرات التغذية خاصة للأطفال، وهو ما يستدعى تحركاً سريعاً لتأمين الغذاء الذى يعد الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، فالأكثر فقرا هم الأكثر عرضة للندرة والحرمان وانخفاض مستوى المعيشة رغم أنهم الأقل تاثيراً فى قضية تغير المناخ إلا أنهم الأكثر تأثراً بتداعياته، مشيرة إلى أن الخروج من الأزمات يحتاج لعدد من المتطلبات الأساسية فى مقدمتها الاستثمار فى الموارد وترشيدها واستخدام البحث العلمي فى تنمية الموارد والاستثمار فى البشر والأجيال القادمة.
وحول جهود المجتمع المدني أفادت القباج، أن مصر تشهد طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة، وقد ارتأت جمهورية جديدة تؤسس على المكاشفة ودعم جهود المجتمع المدني قانون يقوم على حوكمة العمل الأهلي، مضيفة أن الوزارة تؤكد على دور المجتمع المدني وتدعمه وتعتز بشراكاتها معه فى العديد من مجالات العمل التنموي، مشددة على أنه يوجد مبادرات عديدة للمجتمع المدني فى مجال البيئة وفى مجال تكافؤ الفرص التعليمية والصحية، فضلا عن جهود بنك ناصر الاجتماعي فى العديد من المجالات، وفى مجال التعليم تنحمل الوزا، ة دفع مصروفات 4.8 مليون طالب بالمراحل الدراسية المختلفة وتم تقديم 680 منحة دراسية لطلبة الكليات وتم إنشاء ٣١ وحدة للتضامن داخل الجامعات تقدم العديد من البرامج والمبادرات لتمكين الشباب الجامعي.
وحول قضية الوعي، أكدت القباج، أهمية تعزيز الوعى الإيجابى ومواجهة الشائعات والتفكير السلبي والمتطرف وما لهذه القضية من تأثير مهم على التقدم، موجهة الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والقطاع الخاص على الجهود المقدمة في قطاع المسئولية المجتمعية.
ومن جانبه أكد اليسندرو فراكستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن زيادة نسبة الجوع وسوء التغذية يمثل عائقا كبيراً في تحقيق التنمية، وأنه لسوء الحظ فإن نسبة الجوع عادت للارتفاع مثل التي شهدها العالم في عام ٢٠٠٥ نتيجة الصراعات، وبحلول عام ٢٠٣٠ سيتعرض حوالي ٦٠٠ مليون شخص لخطر الجوع، وأن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب نهجاً متعدد الأوجه وتوفير حماية اجتماعية جيدة.
وأضاف أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور كبير في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة وحماية المجتمعات ومحاربة الفقر والجوع، واسمحوا لي الاعتراف بالدور الهام للمجتمع المدني في تنفيذ الأهداف التنموية، وأن منظمات المجتمع المدني تعمل كقنوات تواصل فيما يتعلق بتعزيز اصوات المواطنين الاكثر احتياجا، كما تقوم بالعمل بناء على المبادئ التي تعطي الأولوية للاشخاص الأكثر تضررا على هذا الكوكب.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن أهداف الجائزة تتنوع بين هدف تدريبي لرفع كفاءة المؤسسات في التقديم على الجوائز وتنافسي لدفع الجمعيات للتميز والتنافس بما ينعكس على جودة خدماتها للمواطنين ثم هدف قدرة الجمعيات على إعداد اوراق السياسات.
وتوجه الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، بالشكر للمشاركين في جوائز ريادة العطاء الخيري ونقل تحيات الدكتور علي جمعة للحضور قائلا: ونحن نحتفل بالدورة الخامسة لجائزة العطاء الخيري التنموي نقدم نموذج رائع للتعاون بين المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص ويشرفنا دائما مشاركة البنك الأهلي المصري.
وفي ختام الاحتفالية تم تكريم البنك الأهلي المصري لدوره في خدمة المجال المجتمعي، وأعضاء لجنة التحكيم وعلى رأسهم الدكتورة إقبال السملوطي، و أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، ودكتور محمد ممدوح، رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية، ودكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ودكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن أهداف التنمیة المستدامة التضامن الاجتماعی المجتمع المدنی العطاء الخیری وزیرة التضامن تغیر المناخ العدید من مصر الخیر
إقرأ أيضاً:
القومي للإعاقة يشارك في المائدة المستديرة لمصر الخير "نحو سياسات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر"
شارك المجلس القومي للإعاقة، في المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة مصر الخير بعنوان "نحو سياسات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر"، التي عقدت بالقاهرة، بحضور ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص المعنية بقضايا الإعاقة، والخبراء في مجال الإعاقة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وصندوق قادرون بإختلاف.
وتتضمن المائدة المستديرة ثلاث ورش عمل تفاعلية تناقش المحاور الثلاثة الرئيسية: الدعوة والمناصرة لقضايا الإعاقة، وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات، ودور الأشخاص ذوي الإعاقة في تنمية المجتمع، حيث يشارك الحاضرون في صياغة توصيات عملية لتطوير السياسات والبرامج في هذه المجالات.
وقم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عرضاً تقديمياً، استعرض من خلاله المهندس وائل همام، مسئول إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس الوضع الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والتحديات القائمة، والرؤية الاستراتيجية لتحقيق سياسات دامجة فعّالة، ومنها رسم السياسات الدامجة التي أكد على أن المجلس يضطلع بدور محوري في رسم السياسات والاستراتيجيات الدامجة، انطلاقاً من التزام مصر بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإطار التشريعي الوطني الذي يتضمن الدستور المصري وقانون 10 لسنة 2018، إضافة إلى رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يعمل على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تشمل: الدعوة والمناصرة لقضايا الإعاقة، وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات، وتعزيز دورهم في تنمية المجتمع، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، مؤكدًا على أهمية التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص لضمان تنفيذ السياسات الدامجة، مؤكداً أن المجلس يقوم بدور المنسق الرئيسي بين هذه الجهات لتحقيق التكامل في الجهود المبذولة، ووضع آليات تنفيذية واضحة، والمتابعة المستمرة للبرامج والمشروعات.
وأشار إلى أن هذا التنسيق يشمل العمل مع الجهات الحكومية على التشريع والتنفيذ والرقابة، ومع المنظمات الأهلية في مجالات التوعية والمناصرة وتقديم الخدمات، ومع القطاع الخاص لتعزيز المسؤولية المجتمعية وإتاحة فرص العمل، ومؤكداً على أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بالتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسات الخاصة بالدمج، من خلال برامج متنوعة تستهدف المجتمع بشكل عام ومقدمي الخدمات بشكل خاص.
وأوضح أن رفع وعي مقدمي الخدمات يشكل أولوية لضمان جودة الخدمات المقدمة، حيث يعمل المجلس على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعايير الإتاحة الشاملة، والتصميم الشامل للجميع، وكيفية التعامل مع احتياجات الفئات المختلفة من ذوي الإعاقة، مشيرًا أن المجلس سلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، التي رصدها من خلال مكتب خدمة المواطنين، ومنظومة الشكاوى المتواجدة بالمجلس، والحوار المجتمعي، الذي عقده المجلس خلال الفترة الماضية، وجلسات الاستماع للأشخاص ذوي الإعاقة، وجميعات المجتمع المدني، وتشمل هذه التحديات فجوات في الحماية القانونية، ومحدودية الوصول للخدمات الأساسية من صحة وتعليم وعمل، ومعوقات الإتاحة والبيئة الممكنة، إضافة إلى انخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية ومحدودية الدمج المجتمعي والصور النمطية السلبية.
كما استعرض العرض التقديمي دور المجلس في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومقدمي الخدمات المختلفة، ورفع كفاءة جمعيات المجتمع المدني لتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الدمج الحقيقي في المجتمع.
تابع أن المجلس قدم رؤية استراتيجية للتغلب على هذه التحديات تقوم على تعزيز الإطار الحقوقي والقانوني، وضمان الوصول الشامل للخدمات، وتمكين المشاركة الفعالة في التنمية، مشدداً على أن نجاح السياسات الدامجة يتطلب إرادة حقيقية من مقدمي الخدمة، ووعي بالدمج الحقيقي للخدمات المقدمة، وتخصيص موارد كافية، وبناء شراكات فعالة، ومنظومة متكاملة للرصد والتقييم.
وفي الختام أكد على أهمية العمل المشترك والمستدام مع جميع الجهات المعنية، لتحقيق الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، وتمكينهم من المساهمة الفعالة في التنمية الوطنية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية