رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة من ضمان جودة التعليم لاعتماد كلية الصيدلة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أعضاء لجنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وعلى رأسهم الدكتور مصطفى عبد الخالق عطية رئيس جامعة سوهاج الأسبق رئيس اللجنة، بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة، والدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، وذلك قبل التوجه إلى كلية الصيدلة لعمل زيارة تفقدية للكلية لمتابعة تطبيق كافة معايير الجودة، والتحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية، والتميز في البحث العلمي، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة وذلك لوضع التقرير عن إمكانية حصول الكلية على الاعتماد.
أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا اللقاء مرحبا بأعضاء اللجنة، موضحا أن كلية الصيدلة بالجامعة من الكليات الحديثة النشأة ولكنها حققت تطورا ملحوظا على كافة المستويات، وشهظت تخسنا ملحوظا فى جودة الأداء وتقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية حيث بدأت الدراسة بالكلية فى برنامج الصيدلة الإكلينيكة بالإضافة إلى الأقسام المتميزة بالكلية التى تضم قسم الكيمياء الصيدلية، الميكروبيولوجيا والمناعة، الكيمياء التحليلية الصيدلية، الكيمياء الحيوية، العقاقير النواتج الطبيعي، الصيدلانيات والتكنولوجيا الصيدلية، والأدوية والسموم مما يوفر مناخ يضمن تخريج صيدلي متميز وفقًا للمعايير العالمية يتعاظم يومًا بعد يوم حيث تلتزم الكلية في رسالتها بتخريج صيدلي طبقًا للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية القياسية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمى والتصنيع الدوائي المتطور وإجراء بحوث علمية مبتكرة، وزيادة قدراته التنافسية وربطه بالصناعة مما يخدم أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ في مصر.
وتضم اللجنة فى عضويتها كل من: الدكتور محمود محمد أحمد الشيد الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة سوهاج، الدكتورة حنان محمد سمير الجويلى من صيدلة الإسكندرية، الدكتورة رهام إبراهيم عامر من صيدلة الأزهر، الدكتور أحمد عبد العظيم مهدى، وحضر اللقاء الدكتورة نجلاء أحمد نائب مدير مركز الجودة بجامعة المنوفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اعتماد كلية الصيدلة البحث العلمي البرامج الدراسية التعليم والاعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد جامعة المنوفیة کلیة الصیدلة رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السياحية يواصل التحقيق في حرق الأسعار.. ولجنة مشتركة للتحرك ضد الشركات المخالفة
يواصل الاتحاد المصري للغرف السياحية تحقيقاته الجادة في بيع البرامج السياحية إلى مصر بأسعار أقل من التكلفة الفعلية، وهي الممارسات التي تهدد جودة الخدمات وتؤثر سلبًا على صورة المقصد المصري في الأسواق العالمية.
وأكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة في بعض الأسواق المصدّرة، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى تقديم برامج منخفضة المستوى لا توازي توقعات السائح، مما ينعكس بانطباع سلبي لا يليق بسمعة السياحة المصرية.
وأوضح أن الجودة لا يمكن فصلها عن السعر، وأن خفض الأسعار إلى ما دون التكلفة يُعد ضررًا مباشرًا للسائح، وللاقتصاد ولمصداقية الشركات السياحية المصرية.
وأضاف ان هناك فارق كبير بين سائح ينفق بشكل محترم ويعود بالنفع على الاقتصاد، وسائح يزور مصر ببرنامج لا يتجاوز 20 دولارًا لليلة، ونحن بحاجة لدولار حقيقي يعزز الاقتصاد وليس سياحة مُرهقة للموارد.
واشار غنيم الى ان اتحاد الغرف السياحية كان شكل لجنة خاصة لمتابعة هذه الظاهرة، برئاسة حسام الشاعر رئيس الاتحاد وتضم ممثلين عن غرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، ووزارة السياحة والآثار، التي أوفدت عضوًا رسميًا للعمل ضمن اللجنة في إطار تكامل الجهود الرقابية والتنظيمية.
وتبني اللجنة تحقيقاتها الحالية استنادًا إلى القرار الوزاري الصادر بشأن وضع حد أدنى لأسعار البرامج السياحية، وكذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن تنظيم السياحة، وخاصة نص المادة (26) التي تُجيز توقيع جزاءات تصل إلى إلغاء الترخيص على الشركات السياحية المخالفة في حال ارتكاب ممارسات تضر بسمعة السياحة المصرية أو تخل بمبادئ المنافسة العادلة.
وشدد غنيم على أن هدف اللجنة ليس التدخل في آليات السوق الحر بل فرض قواعد منافسة عادلة وضمان عدم التلاعب بمقدرات الدولة موضحًا أن فرنسا وإسبانيا رفعتا أسعار برامجهما السياحية للحفاظ على الجودة، دون التأثير على أعداد السائحين، بل بزيادة الإنفاق وتحقيق عوائد أكبر.
وأشار إلى أن هناك برامج تباع لمصر بـ300 أو 500 يورو فقط في حين أن التكلفة الحقيقية للبرنامج لا تقل عن 1200 يورو، مما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام بعض الشركات بمعايير الجودة والمهنية.
وأكد أن اللجنة المشتركة في انتظار إصدار قرارات حاسمة ورادعة خلال الفترة المقبلة، للوقوف أمام الشركات التي تسيء لصورة السياحة المصرية وتضر بالاقتصاد الوطني، داعيًا إلى التنافس في تقديم خدمة سياحية عالية الجودة وليس في تقديم الأرخص على حساب اسم مصر.
وفي ختام تصريحاته، شدد غنيم على أن القطاع السياحي يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، ويجب أن يكون في مقدمة الجبهات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مواجهة الممارسات الضارة مثل حرق الأسعار هي مسؤولية وطنية.
واضاف “علينا جميعًا أن نساند الدولة في جهودها لاستعادة مكانة مصر السياحية عالميًا، وتقديم صورة تليق بتاريخها وحضارتها
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام