أزمة السكر.. انفراجة قريبة تنعش الأسواق قبل رمضان.. وهذه أسعاره في المنافذ
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
"ببساطة السوق مفيهوش سكر، أي حد يقول إن فيه سكر يبقى مش عايش معانا، مفيهوش سكر ده مش سر".. بهذه الكلمات بدأت الإعلامية لميس الحديدي حديثها عن أزمة السكر في مصر معقبة: الحوار الرئيسي بين أي اتنين ستات في مصر الآن، مساء الخير: يا حبيبتي لاقيتي سكر؟! وجبتيه منين؟! مفيش سكر.
وأضافت لميس الحديدي متعجبة من الأزمة: هناك لغز في اختفاء السكر من السوق وإحنا في موسم حصاد القصب، وكل ست بتروح تقول لجوزها إلحق داخلين على رمضان وماعندناش سكر، روح شوف هتجيبلنا سكر منين !!.
المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، برأ ساحة التجار من هذه الأزمة حيث أرجع أصلها لأسباب أهمها مشكلة التوزيع.
وقال في تصريحات تلفزيونية إن المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بالسكر هي أنه متوفر ولكن لا يتم تداوله بشكل كافٍ. وأشار إلى أن بطاقة التموين تغطي حوالي 70 مليون مواطن، ويتم بيع الكيس بسعر 13 جنيهًا على البطاقة التموينية.
وأضاف أنه فيما عاد ذلم تتيح الحكومة كميات من السكر في المنافذ بسعر 27 جنيهًا للكيلو، لكنه لا يكفي احتياجات الأسر.
وأشار إلى أن عودة اختفاء السكر في الأسواق هذا الشهر يعود إلى قلق ومخاوف التجار وعدم ثقتهم في الطريقة التي يتم التعامل بها معهم.
ووصلت أسعار السكر المعبأ في السوق إلى 42 جنيهًا للكيلو، مع اتاحته في منافذ التموين خارج بطاقة التموين بسعر 27 جنيه للكيلو.
وتلتزم وزارة التموين بصرف السكر على بطاقة التموين بسعر 13 جنيها للكيلو.
انفراج الأزمةأكدت وزارة التموين،زيادة كميات محصول القصب المورد من المزارعين إلى مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية لـ 2 مليون و541 ألف و800 طن، و أن هذه الكميات أنتجت نحو 255 ألف طن سكر.
كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قد وجه بسرعة سداد مستحقات المزارعين وانتاج السكر المحلى وضخ كميات كبيرة منه فى المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
انتاج مصر من السكرويغطي إنتاج مصر من السكر 80% من الاستهلاك المحلي الذي يصل إلى 2.7 مليون طن، في حين لا يتجاوز الاستيراد السنوي 700 ألف طن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة اختفاء السكر أسعار السكر الآن وزارة التموين انتاج مصر من السكر لميس الحديدي السکر فی
إقرأ أيضاً:
عامر الشوبكي يسأل : صوبة الشموسة… كيف دخلت الأسواق الأردنية ومن سمح ببيعها؟
#سواليف
تساءل الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة #عامر_الشوبكي عن الكيفية التي دخلت بها مدافئ غاز منخفضة الثمن تُعرف تجاريًا بـ« #صوبة_الشموسة » إلى الأسواق الأردنية، قبل أن ترتبط — وفق مؤشرات وتحذيرات رسمية — بحوادث #اختناق و #وفيات مؤلمة خلال موسم الشتاء الحالي.
وقال الشوبكي إن ما جرى لا يمكن اختزاله باعتباره حادثًا عرضيًا أو قضاءً وقدرًا، ويجب أن يمتد ليطال ملفًا خطيرًا يتعلق بسلامة المنتجات المباعة في الأسواق عمومًا، وجودة أنظمة الأمان، ودور الرقابة اللاحقة، لا سيما عندما يكون المنتج واسع الانتشار، منخفض السعر، ويُستخدم داخل المنازل.
وأوضح الشوبكي أن أي مدفأة تعمل على الغاز يجب أن تتضمن منظومة أمان متكاملة، تشمل صمام فصل تلقائي للغاز، ونظام استشعار #نقص_الأكسجين، ومكوّنات قادرة على تحمّل الضغط والحرارة دون تسريب. وأضاف أن الاشتباه الفني الأكبر في حالة هذا النوع من المدافئ ينصب على صمام الأمان المرفق مع الصوبة، والذي يُركّب مباشرة على أسطوانة الغاز، ويُفترض به إغلاق تدفق الغاز فور حدوث أي خلل في #الاحتراق او ضغط الغاز أو عند انخفاض مستوى الأكسجين.
مقالات ذات صلةوأشار الشوبكي إلى أن مرور المنتج على مؤسسة #المواصفات_والمقاييس لا يعني بالضرورة أن جميع ما يُباع في السوق مطابق لما تم فحصه مخبريًا، لافتًا إلى احتمال أن تكون العينة التي خضعت للفحص سليمة، في حين أن المنتجات التي طُرحت لاحقًا في السوق قد شهدت تغييرات في الجودة أو المورد أو التصنيع، وهو سيناريو معروف عالميًا في المنتجات الرخيصة عالية الطلب.
وبيّن الشوبكي أن المسؤولية الأولى تقع على الصانع والمستورد للأجزاء والقطع، مؤكدًا أنه لا يجوز تحت أي ظرف تخفيض جودة مكونات الأمان أو تغييرها بعد الحصول على الترخيص، معتبرًا أن ذلك يرقى إلى غش جسيم قد يؤدي إلى الوفاة ويهدد حياة الآخرين.
وفي الوقت ذاته، شدد الشوبكي على أهمية الدور الرقابي اللاحق، معتبرًا أن من واجب الجهات المختصة، وعلى رأسها مؤسسة المواصفات والمقاييس، فحص عينات عشوائية ودورية من السوق، لا سيما للمنتجات الأكثر استخدامًا والأقل سعرًا، خصوصًا مع بداية مواسم الذروة مثل فصل الشتاء.
وفي هذا السياق، ثمّن الشوبكي إجراء الأمن العام القاضي بإيقاف تداول هذا النوع من المدافئ والتحذير من استخدامها، مؤكدًا أن التعامل الاستباقي مع نمط متكرر من الحوادث يعكس مسؤولية عالية وتقديمًا لسلامة المواطن على أي اعتبارات أخرى.
ووجّه الشوبكي رسالة مباشرة للمواطنين بعدم الانسياق خلف الأسعار المنخفضة في أجهزة التدفئة، مؤكدًا أن المدفأة الرخيصة قد تتحول إلى تكلفة لا تُقدّر بثمن عندما تقترن بخسارة الارواح، داعيًا إلى الالتزام الصارم بإرشادات السلامة، والحرص على التهوية، وعدم تشغيل المدافئ أثناء النوم، إضافة إلى توفير أجهزة إنذار لنقص الأكسجين أو ارتفاع أول أكسيد الكربون داخل كل منزل، لافتًا إلى أن أسعار هذه الأجهزة عالميًا زهيدة، ومقترحًا إعفاءها من الرسوم والجمارك نظرًا لأهميتها في حماية الأرواح.
وختم الشوبكي بالقول إن ما حدث يجب أن يشكّل نقطة تحوّل حقيقية في التعامل مع سلامة المنتجات عامة والمدافئ خاصة، مضيفًا ان التحقيق لا يجب أن يتوقف عند سحب منتج من السوق فقط ويجب أن يستمر ليصل إلى تحديد الخلل، ومحاسبة المسؤول، وضمان ألا تتكرر المأساة مع أي منتج آخر.