عامر الشوبكي يسأل : صوبة الشموسة… كيف دخلت الأسواق الأردنية ومن سمح ببيعها؟
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
#سواليف
تساءل الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة #عامر_الشوبكي عن الكيفية التي دخلت بها مدافئ غاز منخفضة الثمن تُعرف تجاريًا بـ« #صوبة_الشموسة » إلى الأسواق الأردنية، قبل أن ترتبط — وفق مؤشرات وتحذيرات رسمية — بحوادث #اختناق و #وفيات مؤلمة خلال موسم الشتاء الحالي.
وقال الشوبكي إن ما جرى لا يمكن اختزاله باعتباره حادثًا عرضيًا أو قضاءً وقدرًا، ويجب أن يمتد ليطال ملفًا خطيرًا يتعلق بسلامة المنتجات المباعة في الأسواق عمومًا، وجودة أنظمة الأمان، ودور الرقابة اللاحقة، لا سيما عندما يكون المنتج واسع الانتشار، منخفض السعر، ويُستخدم داخل المنازل.
وأوضح الشوبكي أن أي مدفأة تعمل على الغاز يجب أن تتضمن منظومة أمان متكاملة، تشمل صمام فصل تلقائي للغاز، ونظام استشعار #نقص_الأكسجين، ومكوّنات قادرة على تحمّل الضغط والحرارة دون تسريب. وأضاف أن الاشتباه الفني الأكبر في حالة هذا النوع من المدافئ ينصب على صمام الأمان المرفق مع الصوبة، والذي يُركّب مباشرة على أسطوانة الغاز، ويُفترض به إغلاق تدفق الغاز فور حدوث أي خلل في #الاحتراق او ضغط الغاز أو عند انخفاض مستوى الأكسجين.
مقالات ذات صلةوأشار الشوبكي إلى أن مرور المنتج على مؤسسة #المواصفات_والمقاييس لا يعني بالضرورة أن جميع ما يُباع في السوق مطابق لما تم فحصه مخبريًا، لافتًا إلى احتمال أن تكون العينة التي خضعت للفحص سليمة، في حين أن المنتجات التي طُرحت لاحقًا في السوق قد شهدت تغييرات في الجودة أو المورد أو التصنيع، وهو سيناريو معروف عالميًا في المنتجات الرخيصة عالية الطلب.
وبيّن الشوبكي أن المسؤولية الأولى تقع على الصانع والمستورد للأجزاء والقطع، مؤكدًا أنه لا يجوز تحت أي ظرف تخفيض جودة مكونات الأمان أو تغييرها بعد الحصول على الترخيص، معتبرًا أن ذلك يرقى إلى غش جسيم قد يؤدي إلى الوفاة ويهدد حياة الآخرين.
وفي الوقت ذاته، شدد الشوبكي على أهمية الدور الرقابي اللاحق، معتبرًا أن من واجب الجهات المختصة، وعلى رأسها مؤسسة المواصفات والمقاييس، فحص عينات عشوائية ودورية من السوق، لا سيما للمنتجات الأكثر استخدامًا والأقل سعرًا، خصوصًا مع بداية مواسم الذروة مثل فصل الشتاء.
وفي هذا السياق، ثمّن الشوبكي إجراء الأمن العام القاضي بإيقاف تداول هذا النوع من المدافئ والتحذير من استخدامها، مؤكدًا أن التعامل الاستباقي مع نمط متكرر من الحوادث يعكس مسؤولية عالية وتقديمًا لسلامة المواطن على أي اعتبارات أخرى.
ووجّه الشوبكي رسالة مباشرة للمواطنين بعدم الانسياق خلف الأسعار المنخفضة في أجهزة التدفئة، مؤكدًا أن المدفأة الرخيصة قد تتحول إلى تكلفة لا تُقدّر بثمن عندما تقترن بخسارة الارواح، داعيًا إلى الالتزام الصارم بإرشادات السلامة، والحرص على التهوية، وعدم تشغيل المدافئ أثناء النوم، إضافة إلى توفير أجهزة إنذار لنقص الأكسجين أو ارتفاع أول أكسيد الكربون داخل كل منزل، لافتًا إلى أن أسعار هذه الأجهزة عالميًا زهيدة، ومقترحًا إعفاءها من الرسوم والجمارك نظرًا لأهميتها في حماية الأرواح.
وختم الشوبكي بالقول إن ما حدث يجب أن يشكّل نقطة تحوّل حقيقية في التعامل مع سلامة المنتجات عامة والمدافئ خاصة، مضيفًا ان التحقيق لا يجب أن يتوقف عند سحب منتج من السوق فقط ويجب أن يستمر ليصل إلى تحديد الخلل، ومحاسبة المسؤول، وضمان ألا تتكرر المأساة مع أي منتج آخر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عامر الشوبكي اختناق وفيات نقص الأكسجين الاحتراق المواصفات والمقاييس
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية لتعزيز الصادرات الأردنية ودعم الصناعة الوطنية
صراحة نيوز-شهدت جمعيتا المستثمرين الأردنية والمصدرين الأردنيين، اليوم السبت، توقيع اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى توحيد الجهود لخدمة المستثمرين والمصدرين، وتعزيز فرص التعاون في تنظيم المعارض.
تسعى الاتفاقية، التي جرى توقيعها خلال لقاء عقد بمقر جمعية المستثمرين في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية، إلى تبادل الخبرات وتنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تدعم نمو الصادرات الوطنية وتزيد من تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
أكد رئيس جمعية المستثمرين، مجاهد الرجبي، خلال اللقاء أن مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية ومدينة الموقر الصناعية وما بينهما، والتي تقع ضمن نطاق عمل الجمعية الجغرافي، تُعد من أهم مناطق النشاط الصناعي في المملكة، إذ تضم أكثر من 1200 مصنع برأسمال فاعل يتجاوز 6 مليارات دينار وتشغّل ما يزيد على 37 ألف عامل وعاملة.
وأشار إلى أن صادرات المنطقة الصناعية تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتسهم بشكل كبير في تعزيز الميزان التجاري للمملكة، مؤكداً أن التعاون الجديد مع جمعية المصدرين يهدف لتوسيع دائرة الشراكات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الأردني.
بين الرجبي أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الصناعة والتصدير تشكل خارطة طريق واضحة للقطاع الصناعي الأردني، مشدداً على أن الجمعيات الاقتصادية تمثل أذرعاً مساندة لغرف الصناعة والتجارة في تنفيذ هذه الرؤية الوطنية الطموحة.
أوضح من جانبه رئيس جمعية المصدرين، العين أحمد الخضري، أن الجمعيات الصناعية والتصديرية هي شركاء فاعلون في تنفيذ برامج التحديث الاقتصادي، مؤكداً أن التعاون مع جمعية المستثمرين سيسهم في تمكين القطاعات الصناعية من دخول أسواق جديدة، خصوصاً في ظل التحضيرات للمشاركة في معارض دولية في كوريا الجنوبية خلال شهر حزيران المقبل.
ذكر أن توقيع الاتفاقية جاء في وقت بدأت فيه جمعية المصدرين بالتواصل مع الملحقين الاقتصاديين في سفارات الدول الخمس التي زارها جلالة الملك عبدالله الثاني للحصول على أجندات المعارض الدولية للعام 2026، تمهيداً لترتيب أجنحة أردنية متكاملة تمثل مختلف القطاعات الصناعية والتصديرية، انسجاماً مع التوجه الملكي نحو فتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات الأردنية في الأسواق العالمية.
أبرز الخضري أن الاتحاد قوة، وأن التنسيق بين الجمعيتين سيفتح المجال أمام قطاعات جديدة للدخول في مجال التصدير، مشيراً إلى أهمية استغلال فرص التصدير الحالية عبر المعابر السورية لتسويق المنتجات الزراعية والغذائية الأردنية مثل الخضار والفواكه في الأسواق الأوروبية.
أكد الطرفان أن الاتفاقية تأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز التكامل بين مؤسسات القطاع الخاص، وتوحيد الجهود لخدمة الاقتصاد الوطني ورفع القدرة التنافسية للصناعة الأردنية في الأسواق العالمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟