ثاني الزيودي: الرؤية الاستشرافية للقيادة انعكست على التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات لتتخطى 3.5 تريليون درهم في 2023
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، انعكست بشكل ملحوظ على التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من السلع والخدمات التي واصلت تسجيل أرقام تاريخية غير مسبوقة في نهاية عام 2023، لتتخطى أكثر من 3.
وقال معاليه إن ازدهار تجارة الإمارات من السلع والخدمات غير النفطية مع العالم يعكس زيادة الثقة الدولية في الاقتصاد الإماراتي وتوجهاته نحو المزيد من التعاون والنمو المشترك مع مجموعة مختارة من أهم الاقتصادات الواعدة في قارات العالم، وهو ما يترجمه الارتفاع المتوالي في تجارة السلع غير النفطية التي سجلت وحدها نحو 2 تريليون و574.6 مليار درهم بنهاية 2023، بنمو 12.6 % مقارنة مع 2022، وبنمو 34.7 % مقارنة مع 2021، فيما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية من الخدمات 967 مليار درهم بنمو قياسي مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بواقع 587 مليار درهم من صادرات الخدمات و380 مليار درهم من واردات الخدمات.
وأضاف الزيودي: “شملت الأرقام التاريخية للتجارة الخارجية الإماراتية المسجلة في 2023 أيضاً الصادرات غير النفطية التي واصلت مسارها الصاعد، حيث تجاوزت صادرات السلع والخدمات مجتمعةً حاجز التريليون درهم (تريليون و28 مليار درهم)، بواقع 441 مليار درهم لصادرات السلع غير النفطية، و587 مليار درهم صادرات الخدمات.”
وأوضح أن الصادرات غير النفطية من السلع سجلت في عام 2023 وحده إجمالي ما تم تصديره من منتجات وسلع خلال عامي 2017 و2018 مجتمعين وأكثر من ضعف قيمة الصادرات في 2018 وتقترب من تحقيق ضعف صادرات 2019، كما أنها تواصل النمو بشكل متصاعد حيث زادت بنسب 28% و66% و84% مقارنة مع أعوام 2021 و2020 و2019 على التوالي، ما يؤكد مواصلة خطط التنويع الاقتصادي وتحفيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية تحقيق أهدافها.
وأشار ثاني الزيودي إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية من السلع تواصل مسارها نحن تحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 بعد ما قطعت أكثر من نصف المسافة صوب الهدف الذي تم إعلانه سابقاً بالوصول لرقم 4 تريليونات درهم في عام 2031.. كما قطعت الصادرات غير النفطية من السلع أكثر من نصف الطريق أيضاً وصولاً لهدفها عند 800 مليار درهم بحلول 2031.
وأكد معاليه أن هذه الأرقام التاريخية ترسخ مكانة الدولة لاعباً رئيسياً على خريطة التجارة العالمية، وأحد أهم المراكز لتسهيل تدفق السلع والخدمات بين أرجاء العالم، وشريكاً موثوقاً للاقتصادات الكبرى والأكثر نمواً حول العالم، خصوصاً بعدما ارتفعت تجارة الدولة مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 15.5 % في 2023، وسجلت نمواً بنسبة 9.9 % مع باقي الدول.
وأوضح الزيودي أنه على الرغم من الأداء المتراجع لحركة التجارة العالمية خلال عام 2023 والذي رصدته أحدث تقارير منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” إلا أن التجارة الخارجية الإماراتية استمرت في مسارها الصاعد محققةً إنجازاً جديداً ضمن مسيرة النمو والازدهار للدولة، مشيراً إلى أن التجارة الدولية تراجعت 5% بالنصف الأول حسب “أونكتاد”، فيما انخفضت صادرات وواردات السلع عالمياً 8% و9% على التوالي في الربع الثالث 2023 حسب منظمة التجارة العالمية.
وأِشار معاليه إلى أن المسار الصاعد للتجارة الخارجية الإماراتية من السلع والخدمات والذي يخالف الاتجاه المتراجع لحركة التجارة الدولية يعكس نجاح خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وبعد دخول 5 اتفاقيات حيز التنفيذ حتى نهاية يناير الماضي، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية مع الدول الشريكة، أو التي يتم التفاوض معها لإبرام شراكات، أكثر من 390.5 مليار درهم خلال 2023 بنمو 24.5% مقارنة مع 2022، واقتربت الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى هذه الدول من 100 مليار درهم، وتساهم بنسبة تتجاوز 22.1% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية، وحققت نمواً بنسبة 42.3% مقارنة مع 2022 وبنسبة 59.8% مقارنة مع 2021 لكن بالمقارنة مع عام 2020 وما قبله فقد أصبحت أكثر من الضعف، وبالمقارنة مع 2018 أصبحت أكثر من 3 اضعاف قيمتها، كما أن دول الشراكات الاقتصادية الشاملة تستحوذ على ما نسبته 15.2% من تجارة الإمارات غير النفطية في 2023 مقارنة مع 13.7% خلال 2022 و 2022، وأقل من 12% خلال السنوات قبلها.
وقال معاليه: “ربما تكون تجارتنا غير النفطية مع تركيا أفضل مثال لتوضيح حجم التأثير الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على علاقاتنا التجارية مع الدول الشريكة، حيث زادت التجارة البينية غير النفطية 103.7% في عام 2023، وارتفعت حصة تركيا في إجمالي التجارة الخارجية للدولة إلى 5.1% لتكون الأكثر نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين، كما تصدرت تركيا قائمة مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية بفضل الأداء القوي بداية من شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، واستحوذت بمفردها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من 2023 على قرابة 60% من الصادرات الاماراتية وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق اتفاقية الشراكة بين البلدين مطلع سبتمبر الماضي.
وأضاف معاليه: “تعكس الزيادة القياسية في الصادرات الإماراتية غير النفطية من السلع والخدمات مدى النجاح الذي تحققه خطط التنويع الاقتصادي، والنمو الملحوظ في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وهو ما يؤكد أيضاً أن مسار التحول الاقتصادي في الدولة يسير بخطى واثقة نحو قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، وهذا ما عكسه النمو الملحوظ في صادرات الدولة من الخدمات.
وأكد أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وكذلك تجارة الخدمات ستواصل الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دخول المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، بعدما بدأ بالفعل تنفيذ 5 اتفاقيات وظهرت بشائرها في تجارتنا مع الدول الشريكة.
وذكر أن التوسع في التجارة الخارجية يعد أحد أهم المستهدفات المحورية لدولة الإمارات والتي تندرج في إطار تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تركز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة وصولاً إلى اقتصاد المستقبل منوهاً إلى الزيادة الملحوظة في الصادرات الإماراتية غير النفطية في عام 2023 والتي تفوقت على ما تم تسجيله في عامي 2017 و2018 مجتمعين.
وشدد معالي الزيودي على أن دولة الإمارات ستولي خلال الفترة المقبلة المزيد من الاهتمام لتجارة الخدمات لضمان زيادة تصدير الخِدْمَات لكافة مناطق العالم وعبر شبكة الشركاء التجاريين التي تزداد اتساعاً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟