أمريكا لا ترى في جريمة العصر – التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة على مرأى العالم – غير حق بسيط ومشروع من حقوق المحتل في الدفاع عن نفسه والذود عن أمن مستوطنيه، فيما صارت جريمة الإبادة الشاملة بحق شعب كامل – في وجهة نظر كثير من أنظمة دول “العدالة والإنسانية”، مجرد أرقام تتصاعد للضحايا في انتظار الحصيلة النهائية لمسلسل دموي تُرك للقاتل حرية اختيار موعد انتهاء فصوله ومُنح حق العبث بأرواح الناس وحياتهم كيف يشاء وبالطريقة التي تحلو له دون رقيب أو حسيب أو حتى مخافة سماع عتب من أحد.
-أمّا من يرى الجريمة بشكل مغاير ومن زاوية أخرى، بعيدا عن المنظور الأمريكي فهو في شريعة الولايات المتحدة -أعظم قوة في عالم اليوم – إرهابي ومصدر خطر كبير على أمن واستقرار العالم ويجب أن تُشكّل التحالفات الدولية ضده وأن تهب الدول مجتمعة لردعه وزجره وتأديبه.
-على مدار أربعة أشهر لم تتوقف آلة القتل الصهيونية ساعة واحدة من ليل أو نهار عن سفك دماء المدنيين الأبرياء وإزهاق المزيد من أرواح النساء والأطفال وتدمير المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة ومقار المنظمات الأممية وتدمير وإحراق كل ما يعترض قوات الغزو من بيوت وأحياء سكنية والتفنن في القتل والتخريب على نطاق واسع للحياة، ومن ينجو من جحيم الانتقام والحقد الإسرائيلي من أبناء غزة عليه أن يهاجر قسريا إلى ساحة أخرى للموت المؤجل لانتظار دوره في الغرق في حمام الدم المتواصل، وسط دعوات حقوقية وجماهيرية متصاعدة ومطالبات سياسية خجولة وعقيمة بوقف الجريمة.
-المناشدات التي باتت تُسمع من هنا وهناك بضرورة وقف العدوان على غزة آخذة في مسارها التصاعدي على المستوى الشعبي إلى جانب تحركات المنظمات الحقوقية لملاحقة قيادة الكيان قضائيا، صارت تشكل حرجا متزايدا لسياسيي أنظمة الدعم والتبرير للجريمة فراحوا يحاولون مسايرة واحتواء الموقف بإطلاق نداءات مماثلة وذرف دموع التماسيح على المدنيين، بيد أن الكيان الطارئ المتسلّح بالدعم الأمريكي والغربي اللامحدود لا يلقي بالا لكل ذلك ولا لمشاعر القلق على سلامة المدنيين، على غرار تلك التي يطلقها مسؤولو البيت الأبيض وسرعان ما تُترجم على الواقع في شكل حزمة مساعدات عسكرية ومالية عاجلة للكيان بمليارات المليارات ليتمكن من مواصلة جريمته بكل ارتياح وبلا إزعاج أو ملامة.
-جرائم الصهاينة اليوم في قطاع غزة – التي تحولت إلى مقبرة كبرى للأحياء والأموات، على حد سواء مع انعدام كل أساسيات الحياة – تبقى شاهدة على وفاة الضمير العالمي وانهيار المؤسسات الدولية المعنية بالأمن الدولي وتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، ودليل آخر على أن مثل هذه الكيانات لم تعد سوى أدوات رخيصة بيد قوى الشر والاستكبار لتمرير الظلم وشرعنة الاحتلال وتبرير الاستبداد وقهر الشعوب ومصادرة حقوقها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي مقتل واصابة عشرات المدنيين في انفجار مستودع اسلحة للحوثيين بصنعاء
قال "المركز الأمريكي للعدالة" (ACJ)، الجمعة، إن عشرات المدنيين قُتلوا وأصيبوا في انفجار عنيف وقع داخل مستودع أسلحة تابع لجماعة الحوثي في منطقة "خشم البكرة" شرقي صنعاء، في حادثة تمثل "كارثة إنسانية" وخرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح المركز، نقلاً عن شهود عيان ومصادر طبية، أن الانفجار، الذي وقع الخميس، نجم عن تفجير عرضي داخل منشأة تحت الأرض بين منطقتي "خشم البكرة" و"صرف"، حيث كانت جماعة الحوثي تخزّن أسلحة ومتفجرات شديدة الخطورة.
وأشار إلى أن المستودع احتوى على صواريخ للدفاع الجوي ومواد متفجرة مثل نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم ومادة C4 العسكرية.
وأكدت الشهادات الميدانية التي وثقها المركز مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، نُقل معظمهم إلى مستشفيات زايد والمؤيد والسعودي الألماني والعسكري والشرطة، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض جراء تدمير الانفجار لعشرة منازل على الأقل بشكل كامل.
ورصد المركز فرض جماعة الحوثي طوقاً أمنياً مشدداً على محيط موقع الانفجار، امتد من منطقة الملكة في مديرية بني حشيش وصولاً إلى مستشفى زايد، وسط منع فرق الإغاثة ووسائل الإعلام من الوصول إلى المنطقة، وانتشار مكثف لمسلحي جهاز الأمن والمخابرات القادمين من معسكر صرف، إضافة إلى وحدات من كلية الهندسة العسكرية.
وأشار المركز إلى حادثة متزامنة أفادت بها مصادر ميدانية، تحدثت عن انفجار صاروخ أثناء محاولة إطلاقه من قبل الحوثيين قرب مطار صنعاء الدولي، ما أسفر عن تدمير عربة عسكرية وسقوط قتلى من عناصر الجماعة في محيط صالة المطار.
ودعا "المركز الأمريكي للعدالة" إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه، مشدداً على ضرورة إخلاء الأحياء السكنية من أي مخازن أسلحة، وتمكين فرق الإنقاذ والمنظمات الحقوقية من الوصول الفوري إلى الموقع لتوثيق الأضرار ومساعدة السكان.
وقال المركز إن "الاستمرار في تخزين الأسلحة والمتفجرات وسط الأحياء المدنية يُعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف ويعرّض حياة الأبرياء للخطر"، مؤكداً على أهمية ملاحقة كافة القيادات الحوثية المتورطة في مثل هذه الممارسات.