مظاهرة في ستوكهولم احتجاجاً على جرائم الكيان الإسرائيلي في غزة
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
الثورة نت/..
شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم السبت، تظاهرة شارك فيها مئات الأشخاص احتجاجًا على صمت الحكومة إزاء جرائم الحرب والسياسة التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي في غزة.
واجتمع المتظاهرون في ساحة “أودينبلان” استجابةً لدعوة من منظمات المجتمع المدني، مطالبين الحكومة السويدية بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها “إسرائيل” في غزة، وفق وكالة الأناضول.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها “الأطفال يُقتلون في غزة”، و”المدارس والمستشفيات تُقصف”، و”أوقفوا نقص الغذاء”، معبرين عن إدانتهم الشديدة لصمت الحكومة السويدية تجاه العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة.
وردد المشاركون شعارات من قبيل “الحرية لفلسطين، نتنياهو قاتل”، قبل أن يتوجهوا في مسيرة إلى مبنى وزارة الخارجية السويدية.
وشارك في المظاهرة الناشط الأسترالي داميَن ريدجويل، الذي قال لوكالة الأناضول: “أنا عضو في جمعية داعمي فلسطين في مدينة سيدني الأسترالية. نظّمت العديد من الاحتجاجات في سيدني ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.
وأوضح ريدجويل، أنهم ينشطون على المستوى العالمي من أجل وقف “الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل الصهيونية”.
وأضاف: “أنا اليوم في ستوكهولم كجزء من حركة عالمية. من النهر إلى البحر، ستتحرر فلسطين لا محالة”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 57,882 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 138,095 آخرين، حتى اليوم السبت، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد من تبعاتها، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع الرؤى المطروحة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في كل وزارة لرصد الشائعات والرد عليها في بدايتها، بما يحد من انتشارها ويضمن مواجهتها بفعالية.
وأكدت الجهات المشاركة أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، غير أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين ليست كافية لتحقيق الردع العام، مما استدعى مناقشة مقترح زيادتها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البياناتكما أشير إلى أن هناك عملا جاريا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقا للمادة 68 من الدستور، وبما يحقق توازنا بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عدم كفاية الغرامات الحالية في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في قيمتها وتشديدها.
وعلى هذا الأساس، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، تحقيقاً للردع العام والحد من انتشار تلك الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد القومي.
وشدد المجلس كذلك على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية في مواجهة الشائعات فور ظهورها، عبر آليات تنسيق مؤسسية فعالة تضمن سرعة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها الرسمية والرد عليها بشكل مباشر.