محكمة العدل الدولية تبدأ اليوم جلسات استماع علنية بشأن الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، ببدء محكمة العدل الدولية في لاهاي، عقد جلسات استماع علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ووفقا لـ"وفا" تأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وستستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وكانت الجمعية العامة، قد تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر ديسمبر 2022 حول التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستعمارها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
وتختلف الإجراءات المطروحة أمام محكمة العدل الدولية عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن عدم امتثالها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال حربها على قطاع غزة، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 28 ألفا، وتهجير أغلبية سكان غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية سياسات إسرائيل الأرض الفلسطينية المحتلة الجمعية العامة للأمم المتحدة آثار الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«الهجرة الدولية» تنظّم جلسات تدريبية تنشيطية لشركاء برنامج التنمية والحماية الإقليمي
استضافت المنظمة الدولية للهجرة في مصر جلسات تدريبية تنشيطية لشركائها المنفذين ضمن المرحلة السابعة من برنامج التنمية والحماية الإقليمي (RDPP Phase VII).
وهم: مؤسسة Plan International Egypt، ومؤسسة الشهاب للتنمية الشاملة، بهدف رفع كفاءة فرق العمل وتعزيز فعالية أنشطة الحماية المقدّمة للفئات الأكثر احتياجًا.
وتركّزت الجلسات على دعم التنسيق بين الشركاء وتحسين آليات تنفيذ أنشطة الحماية، إلى جانب تدريب العاملين في المشروعات على إدارة الحالات ومبادئ الحماية الأساسية، بما يمكّنهم من تقديم دعم أفضل وشامل للفئات الضعيفة ويعزّز قدرتهم على التعامل مع الحالات الأكثر تعقيدًا.
وتؤكد هذه المبادرة التزام المنظمة الدولية للهجرة في مصر ببناء القدرات وتبادل المعرفة والعمل المشترك، لضمان جاهزية الشركاء في تقديم خدمات حماية فعّالة وفي الوقت المناسب، بما يحقق استجابة متكاملة لاحتياجات المجتمعات المستهدفة.
وقد نُفِّذت هذه الجلسات بدعم من الاتحاد الأوروبي ووزارة الداخلية الإيطالية، في إطار جهود دولية مشتركة لتعزيز أنظمة الحماية والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟