المملكة تحقق المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام 2023
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
حققت المملكة المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام “2023م” الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، محافظةً على صدارتها للمرة الثانية على التوالي بنتيجة نضج عالية بلغت “93%” في النتيجة العامة للمؤشر.
وبين معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن هذا الإنجاز الدولي يعكس نتائج الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في التحول الرقمي، والدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الحكومة الرقمية من القيادة الرشيدة – أيدها الله-؛ لتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع رقمي، والاستثمار في التقنيات الجديدة؛ لزيادة الإنتاجية، وتحقيق الكفاءة، وتقديم أفضل تجربة للمستفيدين كافةً.
اقرأ أيضاًالمملكةأمطار رعدية على بعض مناطق المملكة
ويُصنِّف مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة “الإسكوا” “17” دولة سنوياً بناءً على مدى نضج “84” خدمة من الخدمات الحكومية ذات الأولوية المقدمة للأفراد والأعمال عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وفق ثلاثة مؤشرات فرعية؛ وقد حققت فيها المملكة تميزاً مبهراً بحصولها على المركز الأول فيها جميعاً، وبتطور كبير في النتائج على مستوى كل مؤشر؛ فقد حصلت في مؤشر “توفر الخدمة وتطورها” على نسبة نضج متميزة بلغت “98%” مرتفعة عن عام 2022 بنسبة “+1%”، وحققت في مؤشر “استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها” نسبة نضج مرتفعة قدرها “84%” بنسبة زيادة بلغت “+4.76%” عن عام 2022، فيما سجلت نسبة نضج متميزة في مؤشر “الوصول إلى الجمهور” بحصولها على نسبة “100%” في هذا المؤشر محرزةً تقدماً كبيراً عن عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت “+13.52%”.
يُذكر أن المملكة حققت مؤخراً المرتبة “الثالثة” عالمياً ضمن “198” دولة حسب بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 والصادر من مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى تحقيقها أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر من 20 عاماً، فيما احتلت مدينة الرياض المرتبة الرابعة عالمياً في استخدام التقنية وتطبيقاتها على مستوى “193” مدينة حول العالم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لتخصيص 60 % من التعاقدات الحكومية لمشروعات الشباب
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والصناعة والتنمية الاقتصادية، لتخصيص نسبة 60 % من التعاقدات الحكومية لأصحاب المشروعات الشبابية.
وجاء في مقترحها:"تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية؛ نظرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد. ولذلك تشكل ما نسبته 95% من إجمالي المشروعات في العالم، إذ تسهم في تحقيق عدة ميزات اقتصادية، منها: مكافحة البطالة، وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي".
وتتضمن المقترح: "تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك ركزت الدولة جهودها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد المصرى".
واعتبرت "رشدي"، أن المشروعات الصغيرة لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات النمو المرتفعة، لاسيما وإنها تمثل ما يزيد عن 80% من أعداد المنشآت الاقتصادية في السوق، بل وتشغل الجانب الأكبر من العمالة.
وأشارت إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوجب على الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بأن تخصص نسبة 20% من تعاقداتها السنوية للمشروعات المتوسطة.
وأوضحت، أن القانون خصص نسبة 20% أيضا من تعاقدات الوزارات للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتكون نسبة التعاقدات التي ألزم بها القانون الوزارات 40%، وذلك حتى يتم توفير الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت "رشدي"، إن هناك بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالنصوص الخاصة بالتمييز لصالح تلك المشروعات والالتزام بالنسب المخصصة لها فى المشتريات والتوريدات الحكومية، لافتين إلى أن تفعيل تلك النصوص يساهم فى زيادة نمو تلك المشروعات ويحد من سلبيات ما تواجهه أحياناً من تعقيدات لا داعى لها وبعضها أسباب غير مبررة وأحياناً لا يتم الإعلان عن أسباب الرفض.
وذكرت "رشدي"، أن المشتريات الحكومية تتميز بضخامتها حيث تبلغ نحو 280 مليار جنيه، ومن ثم فإن تفعيل هذه النصوص يؤدي إلى تنشيط مبيعات المشروعات الشبابية.
وطالبت النائبة مي أسامة رشدي، برفع النسبة المخصصة للتعاقدات الحكومية لصالح المشروعات الشبابية لتصبح 60 % بدلًا مما هو معمول به حاليًا 40 %، فضلًا عن متابعة مدى الالتزام بها من جانب الجهات الحكومية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو