ميارة: لا يمكن توفير فرص الشغل وإيجاد منظومة اجتماعية لائقة إلا بإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف يوم 20 فبراير من كل سنة، افتتح صباح اليوم في مجلس المستشارين، المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية، والذي ينظم هذا العام تحت شعار، “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة”.
وقال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، في افتتاح المنتدى، إنه من غير الممكن، “توفير فرص الشغل، أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة، إلا بإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، ودعم القطاع الإنتاجي الوطني”.
وأوضح ميارة أن، “العمل اللائق، من منظور اجتماعي وحقوقي، يعرف بكونه العمل الذي يتم في ظروف من الحرية والإنصاف، ويحفظ للعامل أمنه وكرامته وإنسانيته، وتنبني بموجبه العلاقات بين صاحب العمل والعمال ومؤسساتهم التمثيلية على أساس “احترام المبادئ والحقوق الأساسية، ويحتكم فيه الأطراف إلى أخلاقيات ومزايا الحوار الاجتماعي، مع السعي الدائم في إطاره إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وضمان الدخل الكافي للنساء وللرجال، على حد سواء، من دون أي تمييز”.
وشدد رئيس مجلس المستشارين، على أن “التنمية من زاوية اقتصادية صرفة، تقوم لا محالة على ضرورة التقييم المستمر للمقاربات المعتمدة في مجالات التصنيع والاستثمار، وعلى الحاجة إلى تطعيمها وإثرائها اعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به النسيج الاقتصادي إجمالا في خلق الثروة وفي خلق مناصب الشغل”.
ويرى ميارة أنه “يجب الوقوف عند واقع العمل اللائق في بلادنا والإشكالات المختلفة التي يثيرها، وبصفة خاصة مدى إسهام العمل اللائق في إدراك وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كما حددها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة”.
كما توقف المتحدث عند “إبراز المكانة التي توليها المنظومة القانونية المتعلقة بالتنمية المستدامة للعمل اللائق، باعتباره عاملا ذو طبيعة أفقية، وذو تأثير على العديد من أهداف التنمية المستدامة”.
وذكر ميارة بأن “إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، موضوع قرار الجمعية العامة رقم 199/63 بتاريخ 19 ديسمبر 2008، يربط في فقرته الرابعة بين هدفي توفير العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الكريم للجميع بما فيهم النساء والشباب، وبين متطلبات التقائية السياسات العمومية الاجتماعية تحقيقا للأهداف الإستراتيجية الأربع”.ميارة كلمات دلالية إيجاد منظومة اجتماعية توفير فرص الشغل مجلس المستشارين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس المستشارين مجلس المستشارین العمل اللائق
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يناقش توسيع شرائح المستفيدين من منظومة الحماية الاجتماعية
مسقط- الرؤية
عقد فريق عمل دراسة منافع الحماية الاجتماعية بمجلس الشورى، الإثنين، اجتماعه الخامس برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء بالفريق. وجرى خلال اللقاء استضافة الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية وعدد من المختصين بالصندوق، وذلك في إطار دراسة الفريق لمنظومة الحماية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً تناول مختلف أبعاد منظومة الحماية الاجتماعية، حيث قدّم الصندوق شرحاً عن الهيكل العام للمنظومة، وأهدافها المتمثلة في تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستحقة، وضمان استدامة الدعم الحكومي من خلال خطط مدروسة وشاملة، كما تم التطرق إلى الفئات المستفيدة من المنظومة والمعايير المعتمدة لتحديدها، إلى جانب الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق الشرائح المغطاة بما يتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان.
وجرى خلال اللقاء استعراض الضوابط والمعايير التي يتم الاستناد عليها عند تصميم برامج الحماية الاجتماعية، حيث أوضح المعنيون بالصندوق أهمية الاستدامة المالية لتحقيق التوازن بين الموارد والمنافع، بما يضمن تحقيق العدالة وكفاءة التوزيع.
وتطرق أصحاب السعادة أعضاء الفريق إلى العلاقة بين منظومة الحماية الاجتماعية وأنظمة التأمين الاجتماعي، مؤكدين ضرورة تكامل هذه الأنظمة لتحقيق شبكة أمان اجتماعي أكثر فاعلية.
وفيما يتعلق باستدامة عوائد الصندوق، استعرض الرئيس التنفيذي للصندوق الجهود المبذولة والخطط المستقبلية لتعزيز موارد الصندوق من خلال استثمارات نوعية آمنة، مؤكدا أن هذه العوائد تمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستدامة المالية للصندوق وخلق دخل إضافي يرفد منظومة الحماية الاجتماعية، كما ناقش الاجتماع جملة من المقترحات والبدائل المطروحة لاستدامة موارد الصندوق.
وخلال اللقاء، أكد أصحاب السعادة أعضاء الفريق على أهمية تعزيز العلاقة بين الصندوق والجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة، بما يضمن التكامل في الأدوار وتبادل المعلومات بشكل يسهم في تحسين كفاءة البرامج والخدمات الاجتماعية.