النائب العام يأمر بإحالة طبيبين وممرضة إلى المحكمة الجنائية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أمر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام، بإحالة اثنين من الأطباء العاملين في أحد المراكز الطبية الخاصة بالإضافة إلى إحدى الممرضات التي تعمل لدى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى المحكمة الجنائية المختصة، وجميعهم من المقيمين، لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها اليوم، أنها انتهت من التحقيقات مع المتهمين الذين سبق القبض عليهم بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، حيث قام موظفو الوزارة الذين لهم صفة الضبطية القضائية بالكشف عن هذه الجرائم وتحرير البلاغات عنها وإحالتها إلى النيابة العامة.
وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين بالحصول على مبالغ مالية بطريق غير مشروع مقابل قيامهم بإصدار شهادات طبية مزورة تتضمن إجازات مرضية على خلاف الحقيقة لعدد من الأفراد العاملين لدى العديد من الجهات الحكومية لتمكينهم من الحصول على إجازات رسمية من جهات عملهم وعدم الاحتفاظ بالسجل الطبي الخاص بالأفراد الذين تم منحهم الإجازات المرضية.
وأوضحت النيابة العامة أن الأفعال التي قام بها المتهمون تشكل جريمة التزوير بالإضافة إلى مخالفة الأطباء المتهمين لواجباتهم وأخلاق وقواعد مهنة الطب.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
هدفه زيادة المتابعين.. النيابة العامة: حبس المتهم بنشر مقطع فيديو خطف طفل من والدته
أمرت النيابة العامة بحبس متهم لإعادة نشر مقطع مصور من شأنه تكدير السلم والأمن العام.
رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع مرئي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يظهر فيه قائد دراجة آلية يقوم باختطاف طفل كان يسير برفقة إحدى السيدات بالطريق العام، متضمنًا عبارات تزعم عدم توافر الأمن في الشارع المصري، والتي من شأنها تكدير السلم والأمن العام.
وقد أسفر الفحص عن تحديد هوية المتهم القائم بالنشر، كما توصلت تحريات الشرطة إلى قيامه بنشر المقطع بسوء قصد، بهدف زيادة معدلات تداوله لتحقيق مكاسب مالية. وتبين أن الواقعة المصورة قد حدثت بتاريخ الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي، بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، وكانت ناتجة عن خلافات زوجية بشأن رؤية الأطفال، ترتب عليها قيام الزوجة بتحرير محضر تضمن اتهامها لزوجها بالضرب دون التطرق لواقعة الخطف، وقد سبق اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
هذا، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، وبمطالعة الحساب الإلكتروني للمتهم المستخدم في ارتكاب الواقعة، تبين قيامه بنشر المقطع المشار إليه. وباستجوابه أقر بأنه حصل عليه من إحدى الصفحات التي سبق لها أن عرضته، وأنه أعاد نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، مع علمه بقِدَم الواقعة المصورة، وذلك بقصد جذب المتابعين وتحقيق أرباح مادية.
وعليه، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتهيب النيابة العامة بالجميع عدم نشر أو تداول مقاطع مرئية أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، أو نشر أخبار غير صحيحة من شأنها تضليل المجتمع وتكدير السلم والأمن العام، لما يشكله ذلك من جرائم يُعاقب عليها القانون. كما تناشد النيابة العامة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي جرائم يشهدونها من خلال التواصل مع الجهات المختصة أو الإبلاغ مباشرة إلى النيابة العامة عبر تطبيق “واتس آب” المخصص لهذا الغرض على الرقم (٠١٢٢٩٨٦٩٣٨٤).