انطلاق جلسة «أهمية حوار الأديان والحضارات» بين مجمع البحوث ومركز نور سلطان بكازاخستان
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات الجلسة الحوارية الدولية الأولى، والتي جاءت بعنوان: «أهمية حوار الأديان والحضارات في تعزيز الوعي بالأمن الفكري والسلام العالمي»، لـ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، بالتعاون مع مركز نور سلطان نازار باييف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات بجمهورية كازاخستان، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.
انطلاق الجلسة الحوارية الدولية أهمية حوار الأديان
انطلاق الجلسة الحوارية الدولية أهمية حوار الأديانانطلاق الجلسة الحوارية الدولية أهمية حوار الأديانانطلاق الجلسة الحوارية الدولية أهمية حوار الأديانانطلاق الجلسة الحوارية الدولية أهمية حوار الأديانويشارك في الندوة الحوارية لفيفٌ من قادة الحوار بين الأديان والأكاديميين من داخل مصر وخارجها، من بينهم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشئون الوافدين، والسيد بولاط سارسينباييف، رئيس مجلس إدارة مركز نور سلطان نازار باييف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات بجمهورية كازاخستان، وعدد من المفكرين والباحثين والأكاديميين.
اقرأ أيضاً«الخيار في المعاملات الإسلامية».. محاضرة جديدة لخريجي الأزهر بالغربية
الإمام الأكبر يستقبل السفير البرازيلي لبحث سبل تعزيز دور الأزهر في البرازيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الجلسة الحوارية الدولية أهمية حوار الأديان والحضارات الأدیان والحضارات
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟