ناشطون عن صفقة توريد الغاز الإسرائيلي لمصر: يا أرض انشقي وابلعيني
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
في أتون المحرقة التي أشعلت إسرائيل نيرانها على غزة منذ 5 أشهر، ولم تنطفئ حتى اللحظة الراهية، آكلة الأخضر واليابس في القطاع المحاصر منذ سنوات.. كشفت تقارير عبرية عن اتفاق جديد تم إبرامه بين السلطة المصرية، ودولة الاحتلال الصهيوين.
الاتفاق الجديد والذي من شأنه أن يدفع بالاقتصاد الإسرائيلي الذي بدأ يترنح بسبب الحرب، هو أن تزيد تل أبيب من صادراتها من الغاز الطبيعي إلى مصر خلال السنوات المقبلة، بمقدار 4 مليارات متر مكعب إضافية، أي ضعف الكمية الحالية.
شعور بالخزي أصاب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من إقدام مصر على توقيع اتفاقيات جديدة في ظل حرب الإبادة التي يعانيها أهلنا بفلسطين.
أقسم بالله لم أصدق حتى قرأت الخبر بنفسي
مصر وقعت مع إسرائيل **الجمعة الماضية 16 فبراير** صفقة جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي من حقل تمار المملوك لإسرائيل وأمريكا والإمارات لاستيراد 4 مليار م مكعب إضافية لمدة 11 سنة قادمة يبدأ تنفيذها في يوليو 2025
يا أرض انشقي وابلعينا /1 pic.twitter.com/b7LbWfosck
???? #إسرائيل توافق على زيادة واردات #مصر من الغاز الطبيعي من حقل "تمار" بنحو 4 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً تدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل بدلاً من العام 2026، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسهم شركات الطاقة في بورصة تل أبيب في تعاملات اليوم الأحد
سامح شكري عرفنا لية يتملق لاسرائيل
تزامنت أنباء توقيع مصر اتفاقية جديدة مع دولة الاحتلال أيضا مع أزمة توفير العملة الأجنبية التي تعاني منها القاهرة، وسط معدل تضخم غير مسبوق، وهو ما رآن ناشطون فشلا جديدا للنظام الحالي.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0xccQ52A27g5rMoFD6nTh5yXURXnxPzaCRCigTXiLvwCpmz2dncFt6JebEbBBDPtYl&id=100083128517518إسرائيل اليوم في عيد !!
العنوان السابق تصريح لـ #نتنياهو في مثل هذا اليوم 19 فبراير 2018 بعد توقيع #السيسي صفقة استيراد غاز من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار !!
.
التنسيق الكامل مع #الصهاينة لم يحدث إلا مع #السيسي .. الأخطر أن حقول الغاز هذه أصلا حقول مصرية .. يعني تفريط في موارد… pic.twitter.com/QsOJpYQkeU
وطالما حذرت بعض الأصوات من ربط أمن الطاقة المصري والسوق المحلي بما فيه من محطات كهرباء ومصانع أسمدة وإسمنت وغيرها من الصناعات الإستراتيجية بواردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.
وتعاني مصر من أزمة في الغاز الطبيعي أدت وتشهد محافظاتها انقطاعا بالكهرباء لمدة ساعتين يومياً في كافة محافظات مصر، ووصلت الانقطاعات إلى أكثر من 4 ساعات في بعض المناطق.
ومن المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية التي أقرتها الوزارة حيز التنفيذ في يوليو 2025، بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من خزان تمار.
وطالما حذرت بعض الأصوات من ربط أمن الطاقة المصري والسوق المحلي بما فيه من محطات كهرباء ومصانع أسمدة وإسمنت وغيرها من الصناعات الإستراتيجية بواردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.
وتعاني مصر من أزمة في الغاز الطبيعي أدت وتشهد محافظاتها انقطاعا بالكهرباء لمدة ساعتين يومياً في كافة محافظات مصر، ووصلت الانقطاعات إلى أكثر من 4 ساعات في بعض المناطق.
اقرأ أيضاً
صفقة غاز إسرائيلية مصرية كبيرة رغم حرب غزة.. إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيلها
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حقل تمار الغاز الطبيعي مصر إسرائيل الطاقة الغاز الطبیعی من
إقرأ أيضاً:
مصر تتحرك لمواجهة أزمة غاز سببتها إسرائيل
مصر – تحدث الإعلام المصري عن تحد جديد يواجه مصر يتمثل في تراجع واردات الغاز الإسرائيلي الذي يمثل بين 40% و60% من إجمالي وارداتها، و15% إلى 20% من استهلاكها المحلي.
وأوضح موقع “مصراوي” يأتي هذا التراجع نتيجة أعمال الصيانة الدورية في حقل “ليفياثان” البحري الإسرائيلي، مما دفع القاهرة إلى تقليص أو وقف ضخ الغاز لبعض مصانع الأسمدة لمدة 15 يوماً على الأقل.
كما أبلغت الشركات المصدرة للغاز الإسرائيلي الجانب المصري بقرار خفض الكميات الموردة من مليار قدم مكعب يومياً إلى 800 مليون قدم مكعب، بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في إسرائيل، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ”.
وفي مواجهة هذا التحدي، تبذل مصر جهوداً استباقية لتأمين احتياجاتها من الغاز. فقد حركت القاهرة مبكراً هذا العام لتعويض النقص المحتمل، من خلال زيارات إلى دول مثل قطر والجزائر لتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل، بالإضافة إلى التعاقد مع سفينة تغويز من تركيا لتوفير كميات إضافية خلال الصيف.
ويوضح وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن مصر لم تنتظر حتى تقع الأزمة، بل تحركت بشكل منظم، حيث شملت المفاوضات مع قطر والجزائر تسهيلات في الدفع، على عكس الجانب الإسرائيلي الذي كان يطلب مستحقاته فوراً. لكنه يحذر من أن أي تصعيد في المنطقة، سواء في غزة أو البحر الأحمر أو بين إسرائيل وإيران، قد يعطل عمليات نقل الغاز، مما يهدد الإمدادات حتى لو تم استيراد دفعات أولية.
ولتجنب هذه المخاطر، تعمل الحكومة المصرية على تنويع مصادر الإمداد، بما في ذلك تحويل مسارات الشحن من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، والاعتماد على دول مثل الجزائر المطلة عليه. كما تخطط لجلب ثلاث سفن تغويز إضافية، بهدف توزيع المخاطر وتأمين إمدادات مستمرة.
من جهته، يشير جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إلى أن مصر تعمل على ثلاثة مسارات متوازية: توقيع اتفاقيات طويلة الأجل، التوسع في أسطول سفن التغويز، وتسريع مشروعات الطاقة المتجددة. ويضيف أن السفينة الثانية للتغويز وصلت بالفعل، فيما تجري مفاوضات لاستقدام سفينتين أخريين، بالإضافة إلى إمكانية استخدام السفينة الموجودة في الأردن عند الحاجة.
كما يعتمد قطاع البترول المصري على زيادة الإنتاج المحلي، من خلال تطوير حقول مثل “ظهر”، وتسريع استغلال الاكتشافات الجديدة التي أُعلن عنها خلال 2023. وتعمل وزارة الكهرباء على إدخال مشروعات طاقة متجددة جديدة خلال الصيف لتقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء.
وباتت مصر تمتلك اليوم بدائل متعددة لمواجهة نقص الغاز، من خلال اتفاقيات استيراد مرنة، وخطط لزيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الطاقة. ومع هذه الإجراءات، يُتوقع أن تتمكن البلاد من تجاوز التحديات المقبلة بأقل الخسائر الممكنة.
المصدر: مصراوي
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة