الأمين العام لحزب المؤتمر يكشف تفاصيل المذكرة القانونية لمصر أمام "العدل الدولية"
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام لحزب المؤتمر، إن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ 133 يوما تقريبًا، ضد المقاومة الفلسطينية.
وأضاف "رسلان"، خلال تغطية خاصة على فضائية "النيل للأخبار"، أن مصر تقدمت بمذكرة للمحكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تضمنت التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر منذ 75 عامًا، بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني، بالإضافة لسياسات طرد وتهجير وتدمير منازل الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن مصر ستقوم بمرافعة شفاهية أمام محكمة العدل الدولية، للكشف عن الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني منذ 1948 وحتى الآن، موضحا أن مصر استخدمت علاقاتها الخارجية بالدول الاخرى منذ بدء الاعتداء على قطاع غزة في محاولة لوقف إطلاق النار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة المقاومة الفلسطينية محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
اعرفى.. الخلع بسبب بخل الزوج وأبرز الخطوات القانونية لإقامة الدعوى
تلجأ بعض الزوجات إلى إقامة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، حين تصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، ويعد بخل الزوج أحد أبرز الأسباب التي تدفع المرأة إلى اتخاذ هذا القرار، خاصة عندما يتحول البُخل من مجرد صفة إلى معاناة يومية تؤثر على كرامتها واحتياجاتها الأساسية.
وقال علي الطباخ الخبير القانوني، إن القانون يمنح الزوجة الحق في إقامة دعوى خلع إذا قررت أنها لا تستطيع الاستمرار في الحياة الزوجية، بشرط أن ترد مقدم الصداق الذي حصلت عليه عند الزواج، وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، مقابل حصولها على الطلاق.
وأكد المحامي المختص، أنه في حالة بخل الزوج، يجب على الزوجة أن تثبت للمحكمة أنها تتضرر من هذا السلوك بشكل لا يمكن معه استمرار العِشرة، ويمكن للزوجة أن تقدم ما يثبت بُخل الزوج من خلال شهادات الشهود، أو رسائل إلكترونية، أو مكالمات مسجلة بإذن قانوني، أو مستندات تظهر رفض الزوج للإنفاق على البيت أو الأبناء، رغم قدرته المالية، كما يجوز أن تستشهد بشهادات الجيران أو الأقارب ممن عايشوا الحالة وشهدوا على معاناتها.
وعن خطوات رفع دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة المختصة، تقوم الزوجة بتقديم عريضة الدعوى موضحة فيها الأسباب، وعلى رأسها بُخل الزوج، ومطالبتها بإنهاء العلاقة الزوجية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، سوى تنازلها عن حقوقها المادية، بعد ذلك تُحال الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، الذي يحاول الوصول إلى حل ودي، وإذا فشل، تُحال القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتقوم الزوجة بالاستعانة بمحام متخصص في قضايا الأحوال الشخصية لتقديم الدعوى بشكل قانوني سليم، ومتابعة الإجراءات أمام المحكمة حتى صدور الحكم.
وأكد علي الطباخ الخبير القانوني رغم أن القانون لا يشترط تحديد سبب الخلع، فإن ذكر البخل كسلوك متكرر قد يدعم موقف الزوجة أمام المحكمة، خاصة إذا ترافق مع أدلة واضحة على الإضرار بها نفسيًا واجتماعيًا، ما يجعل المحكمة أكثر ميولًا للاستجابة لطلبها.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟