فيديو متداول لـ “لحظة إسقاط طائرة استطلاع أمريكية في الحديدة”
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
#سواليف
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما قالوا إنه فيديو يوثق “لحظة #إسقاط #طائرة_الاستطلاع_الأمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 “Reaper” من قبل #الحوثيين في محافظة #الحديدة”.
ولا تظهر في الفيديو بشكل واضح نوعية الهدف الطائر، ولا لحظة سقوطه باستثناء وميض صادر عنه يستطع ويخبو بين الحين والآخر، باستثناء تعليق مصور الفيديو.
وقال الحوثيون اليوم الاثنين في بيان لهم إن دفاعاتهم الجوية في الحديدة تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية (MQ9) بصاروخ مناسب، “أثناء قيامها بمهام عدائية ضد بلدنا لصالح الكيان الصهيوني”.
مقالات ذات صلةوأمس الأحد، أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي أنها نفذت 5 ضربات اعتراضية ضد صواريخ كروز مضادة للسفن وزوارق مسيرة في اليمن.
????عاجل| #اليمن
مقطع يظهر لحظة اسقاط القوات المسلحة اليمنية طائرة استطلاع مسلحة أمريكية في اجواء مدينة #الحديدة قبل قليل.#اوقفوا_الجسر_البري #رفح_تباد #ابو_عبيدة#غزه_تقاوم_وستنتصر #سامح_شكري #غزة pic.twitter.com/oz3YcqJNtf
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسقاط الحوثيين الحديدة اليمن الحديدة ابو عبيدة سامح شكري غزة
إقرأ أيضاً:
العدل تُرّحب بما تضمنه تقرير “هيومن رايتس” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في الحديدة
الثورة نت/..
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بما تضمنه تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ما ورد في تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” وثيقة قانونية مهمة، تُديّن الولايات المتحدة، وتُوجب محاكمة قادتها على جناح السرعة.
وأكدت أن التقرير فضح بوضوح مزاعم الولايات المتحدة المضللة بأن الميناء كان مصدر تمويل لمن وصفتهم بالحوثيين، كما نفى التقرير وجود أهداف عسكرية في الميناء.
وأشارت إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المعاناة الإنسانية المترتبة على العدوان الأمريكي الواقع على الميناء، وضلوع أمريكا في جرائم حرب وضد الإنسانية وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي باليمن منذ العام 2002م.
وقال البيان “جاءت دعوة المنظمة لإجراء تحقيق مستقل في الغارات، وتقديم أمريكا تعويضات للمتضررين، متناغمة مع موقف حكومة التغيير والبناء، والمنظمات الحقوقية اليمنية”.
وأكد البيان استمرار وزارة العدل وحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الضحايا والأضرار المدنية، وجمع الأدلة بالتعاون مع منظمات محلية، وتكييف الجرائم حسب القوانين المحلية النافذة؛ تمهيدا لرفعها إلى المحاكم، والآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة؛ حتى ينال المجرمون العقاب المناسب، وعدم إفلاتهم من العقاب؛ بوصف جرائمهم جسيمة لا تسقط بأي حال بالتقادم.