وزير السياحة يلتقي نظيرته المغربية لبحث سبل التعاون
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بفاطمة الزهراء لعمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة المغربية، والوفد المرافق لها، خلال زيارتها الحالية لمصر.
وجاء هذا اللقاء لمناقشة تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمغرب في مجال السياحة، والتعرف على أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر حالياً، واستعراض كيفية تمكنت مصر من الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها سريعاً على الرغم من الوضع الجيوسياسي في ظل الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة.
وقد ضم الوفد المرافق السفير محمد آيت وعلي سفير جلالة ملك المغرب لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسيد عماد برقاد مدير عام الشركة المغربية للهندسة والسياحة، وإلياس ميسور رئيس مكتب الوزيرة، وسلمي كنان مستشار الوزير، وكريمة المرس المستشار الاقتصادي بسفارة المغرب بالقاهرة.
وحضر من الجانب المصري أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، وإيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
ومن جانبه، استعرض أحمد عيسى معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2023 وخاصة الربع الأخير منها في ظل الأحداث الجيوسياسية الجارية التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى قدرة مصر على الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها من الأسواق السياحية الرئيسية المختلفة وخاصة من الأسواق الأوروبية حيث حققت (14.906) مليون سائح خلال عام 2023 وهو رقم قياسي بالنسبة للسياحة في مصر.
كما أشار الوزير إلى التسهيلات التي تقوم بها مصر في ملف تأشيرات الدخول السياحية للجنسيات المختلفة، ومنها السماح للسائحين المغاربة الوافدين في أفواج سياحية بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية عند الوصول إلى المنافذ والمطارات المصرية.
وتم، خلال اللقاء، بحث آليات دفع مزيد من الحركة السياحية البينية بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية العمل سوياً بين البلدين بما يساهم في تطوير المنتج السياحي الإقليمي وتعزيز مكانة البلدين سياحياً في أفريقيا.
وفي هذا الشأن، تم الإشارة إلى أهمية التعاون في وضع سياسات مشتركة تهدف إلى دعم وتعزيز حركة السياحة البينية وتسهيل عمل الشركات السياحية المختلفة بين البلدين، وترك مساحة التنافس للقطاع السياحي الخاص.
كما تم التطرق للحديث عن سبل الاستثمار السياحي في البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر في القطاع الفندقي. وفي هذا الإطار، تحدث السيد الوزير، بشكل تفصيلي، عن حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضي لحث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما المجال الفندقي، مشيراً إلى مستهدفات مصر فيما يخص زيادة في أعداد الغرف الفندقية خلال عامي 2024 و2025 حيث أنه من المتوقع افتتاح 25 ألف غرفة خلال عام 2024، ومستهدف افتتاح 40 ألف غرفة في عام 2025.
وأوضح أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال عام 2023 هو 14209 غرفة، ليصل إجمالي أعداد الغرف الفندقية حالياً في مصر هو 220 ألف غرفة.
وأشار إلى أن دور الوزارة هو رقيب ومُنظم ومُرخص للصناعة، بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق له أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.
كما استعرض أهمية قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها واللائحة التنفيذية له، ودوره في النهوض بصناعة السياحة في مصر، وتعزيز دور وقوة القطاع الخاص بها وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة وذات كفاءة عالية، والتي تتمثل في الغرف السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية.
ومن المقرر أن تقوم وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة المغربية والوفد المرافق لها، خلال زيارتها الحالية لمصر، بزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بمدينتي شرم الشيخ والقاهرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة المغربية مصر صناعة السياحة المغرب الحرکة السیاحیة خلال عام فی مصر
إقرأ أيضاً:
السبكي يلتقي رئيس الشراء الموحد لبحث آليات توطين الصناعة الطبية في مصر
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز التكامل بين الهيئتين في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد الدكتور أحمد السبكي خلال اللقاء على الدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الشراء الموحد في ضمان انتظام سلاسل الإمداد الطبي، من أدوية ومستلزمات طبية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في هذا المجال الاستراتيجي.
وأشار السبكي إلى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى استعراض جهود الدولة في ملف توطين الصناعة الطبية، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية واضحة في هذا الشأن، وأن هناك أولوية قصوى لدعم وتشجيع المنتج المحلي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الصحي.
كما أكد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارها ذراع الدولة المصرية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، سيكون لها دور مهم ومحوري في جهود توطين الصناعة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إمكانية إتاحة بعض المواقع والمنشآت التابعة للهيئة لتكون مراكز للبحث والتطوير لشركات المستلزمات الطبية الجادة في التصنيع المحلي، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وخفض فاتورة الاستيراد.
وأضاف السبكي أن اللقاء تناول أيضًا التنسيق الجاري مع هيئة الشراء الموحد فيما يخص إنشاء المخازن المركزية داخل منظومة الرعاية الصحية، لما لها من دور كبير في تقليل تكاليف الخدمات اللوجستية وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات الاستراتيجية المطلوبة، طبقًا لاحتياجات منشآت الهيئة بكفاءة وجودة واستدامة.
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، على أهمية التكامل بين الجهات المعنية في القطاع الصحي، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتحقيق الأهداف القومية في تطوير القطاع الصحي ودعم توطين الصناعة، مشيرًا إلى أن الهيئة تدعم كافة المبادرات التي تسهم في تعزيز قدرة الدولة على الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الطبية الأساسية.
كما أضاف ستيت أن هيئة الشراء الموحد تضع في أولوياتها التعاون مع مقدمي الخدمة الرئيسيين وعلى رأسهم الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتوفير احتياجاتهم من المستلزمات والأدوية بشكل منتظم وفعال، وضمان استدامة سلاسل الإمداد الطبي، بما يدعم استقرار الخدمة الصحية ويخدم المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند