برلماني عن تعديلات أحكام قانون المالية: مبهم ويحتاج توضيحا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل تعديلات بعض أحكام قانون المالية "المالية العامة والموحدة، مشيرا إلى أن تم إحالته إلى مجلس النواب للمناقشة.
وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير ، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن بيان وزارة المالية بشأن الميزانية العامة للدولة يحتاج إلى توضيح، متابعا أنه يوجد في مصر ٥٩ هيئة اقتصادية.
وتابع النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا الأمر مبهم، ويوضح كل شيء بعد أن تأتي التعديلات لمجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخطة والموازنة لجنة الخطة والموازنة الميزانية العامة للدولة النائب عبدالمنعم إمام
إقرأ أيضاً:
برلماني: التوسع في الطاقة المتجددة يعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامة
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.