كيفية حجز العملة الأجنبية من مصرف ليبيا المركزي: الشروط والخطوات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بحثًا عن سبل الحصول على العملة الأجنبية، يتجه الكثيرون من الليبيين نحو بنك ليبيا المركزي ونظام حجز الدولار الإلكتروني. يوفر المصرف هذا الخيار للمواطنين الليبيين الذين يستوفون الشروط، مما يمكِّنهم من الحصول على العملة بشكل سهل وقانوني.
بكام الأخضر النهارده؟.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 20 فبراير في البنوك والعملات الأجنبية تحديث الأسعار: سعر صرف الدولار في البنوك وأسواق العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024سنلقي نظرة على التفاصيل المتعلقة بحجز العملة من خلال منصة حجز الدولار والشروط اللازمة للحصول عليها.
فتح مصرف ليبيا المركزي باب حجز العملة الأجنبية لجميع المواطنين الليبيين الذين يستوفون الشروط، من خلال منصة حجز الدولار. يُمكن للشخص الحجز على عملة أجنبية تصل إلى 4000 دولار أمريكي عبر المنصة. يمكنكم الوصول إلى المنصة عبر الرابط التالي: [Fcms.cbl.gov.ly](Fcms.cbl.gov.ly)
شروط حجز العملة الأجنبية في مصرف ليبيا المركزيتضع مصرف ليبيا شروطًا لحجز العملة الأجنبية والحصول عليها، وتشمل هذه الشروط:
- الجنسية الليبية.
- الحاجة الشخصية لهذه العملة.
- جواز سفر ساري المفعول.
- حساب مصرفي برصيد كافٍ للحجز.
- عدم تجاوز الحد الأقصى للحجز البالغ 4000 دولار أمريكي.
يمكنك التسجيل في مصرف ليبيا لحجز الدولار عبر اتباع الخطوات التالية:
1. الدخول إلى [منصة حجز الدولار](Fcms.cbl.gov.ly).
2. إنشاء حساب على المنصة باستخدام بياناتك الشخصية، مثل رقم الهاتف، والرقم الوطني، ورقم الجواز، مع التأكيد على سريانه.
3. تأكيد البيانات من خلال رمز التأكيد الذي سيصلك عبر الهاتف.
4. إدخال رقم حسابك البنكي بصيغة IBR.
بهذه الخطوات، يكون قد تم حجز العملة وسيتم تحديد موعد الاستلام من المصرف.
تتاح إمكانية الحجز منذ 4 فبراير 2024، ويستمر الحجز طوال هذا الشهر، يُنصح بالتسجيل السريع عبر منظومة حجز الدولار لضمان الحصول على العملة قبل إغلاق الصرف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار مصرف ليبيا المركزي حجز العملة الأجنبیة مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصرف سوريا المركزي: لدينا خطة للاندماج في النظام العالمي فور إنهاء قانون قيصر
قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.
وينتظر أن يصوت الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء على الصيغة النهائية لملحق إلغاء "قانون قيصر"، ليصبح قانونا تُرفع بموجبه العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
وترك هذا القانون -الذي تم تعليق العمل به منذ سقوط نظام بشار الأسد– أثرا سلبيا على معاملات دمشق المالية وقدرتها على إدارة الاحتياطات بعدما توقفت غالبية المصارف العالمية عن التعامل معها، كما قال في مقابلة حصرية مع الجزيرة.
وبسبب هذا القانون، لم يكن مصرف سوريا المركزي قادرا على القيام بمهام مثل طباعة العملة، وتحديد السياسة النقدية، وجلب السيولة، وهي أمور أكد حصرية الشروع في العمل عليها فور إنهاء العمل بعقوبات قيصر.
الاندماج في النظام العالميولم تكن سوريا قادرة على الاستفادة من التكنولوجيا المالية العالمية بسبب عقوبات قيصر، التي وصف حصرية برفعها بالمعجزة، مؤكدا أن الاستفادة منها يتطلب وضع سياسات وأهداف مالية واضحة ومحددة.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي إن الحكومة وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وإن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.
وتسعى دمشق بعد رفع العقوبات للاندماج في النظام المصرفي العالمي على نحو يجعلها قادرة على جلب السيولة والاستثمارات الخارجية، وقد وعدت دول مثل قطر والسعودية والإمارات وتركيا، بضخ استثمارات كبيرة في سوريا فور إنهاء العمل بقانون قيصر.
ووضع المصرف إستراتيجية مصرفية تمتد حتى 2030، وتقوم على مكافحة غسل الأموال، وتعديل السياسة النقدية لتعزيز الثقة في النظام المالي السوري من خلال تشريعات يجري العمل على وضعها، كما قال حصرية.
إعلانوستعمل الحكومة -حسب المسؤول السوري- على دعم القطاع المصرفي حتى يتمكن من بناء ثقة عالمية، وتحديد سياسة نقدية تعزز جلب الاستثمارات والسيولة على نحو يساعد على تعزيز الاحتياطات، وتوفير مزيد من فرص العمل للسوريين.
وستكون دمشق قادرة على تصدير والنفط والغاز، وتحريك قطاع الاستيراد والتصدير، وجلب المعدات اللازمة لدعم القطاع الصناعي، وكلها أمور ظلت معطلة لسنوات بسبب قانون قيصر.
وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر لمدة 180 يوما.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.
وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.
وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا بعد وفاة والده حافظ الأسد من عام 2000 حتى إطاحته في 2024.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام بشار الأسد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟