المملكة أمام محكمة العدل الدولية: النشاط الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية غير شرعي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أدان ممثل المملكة أمام محكمة العدل الدولية وسفير المملكة لدى هولندا، زياد بن معاشي العطية، النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف «العطية»، خلال جلسة علنية للمحكمة، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية غير شرعي، مشيرا إلى أن الزعم بأن المفاوضات قائمة خيال غير مؤسس على واقع، وفق «العربية».
وتابع، أن المملكة ترى أن المحكمة يحق لها تحرك تلك القضية أمام سفك الدماء المستمر والتدمير واحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والتصريحات الأخيرة التي صدرت من مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية.
وأكمل ممثل المملكة، سأناقش حججا تؤكد وجود تمييز واضح في المفاوضات التي كانت تمم بشأن القضية وكان يتم وصف الوضع على انه ثنائي وتلك حجة غير صحيحة ومبنية على مبدأ خاطئ خال من أي أسس قانونية؛ لأن نقض المصداقية القانونية قدمناه عبر بياناتنا.
#السعودية أمام محكمة العدل: النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية غير شرعي
#العربية pic.twitter.com/UvwoiBVZjG
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.