اجتماع موسع لمديري إدارة الجامعات في المنطقتين الشرقية والغربية لتنظيم عمل الجامعات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عقدت لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب، اجتماعا مع مدير إدارة الجامعات بالمنطقة الغربية ومدير إدارة الجامعات بالمنطقة الشرقية، ورئيسي لجنتي إعداد اللائحة التنفيذية المنظم لعمل الجامعات.
وجرى الاجتماع برئاسة رئيس اللجنة الدكتور ” عزالدين بوراوي ” و حضور نائب رئيس اللجنة الدكتورة ” سلطنة المسماري ” وعضو اللجنة ” محمد الواعر”.
وصرحت نائب رئيس لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب الدكتورة “سلطنة المسماري” عقب الاجتماع، بأن اللجنة بادرت باستضافة الاجتماعات بين اللجنتين في إطار الحرص على تهيئة الظروف لتقريب وجهات النظر لمعالجة اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون.
وأوضحت المسماري، أن هذه المبادرة تأتي من منطلق مسؤولية والتزام اللجنة بتوحيد المؤسسات الأكاديمية الليبية، التي تعتبر بيت الخبرة للمجتمع الليبي ومن المهم أن تخضع لذات اللائحة المنظمة لعملها.
وأشادت المسماري، بالتجاوب الكبير من قبل الوزارة في المنطقة الشرقية والوزارة في المنطقة الغربية، وكذلك من قبل مدراء إدارات الجامعات في الوزارتين ورؤساء اللجان المنبثقة عن الوزارات، مشيرة إلى أن مخرجات هذه الاجتماعات التي سوف تمتد على مدى ثلاثة أيام، ستكون ملزمة للوزارتين بعد اعتمادها لتجاوز الخلافات والعراقيل.
وأكدت المسماري أن لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب ملتزمة بتوفير كل ما يعين اللجنتين على أداء مهامها بدون ضغوطات او عراقيل و دون تدخل في عملهما.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إدارة الجامعات اللائحة التنفيذية لجنة شؤون التعليم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هذا ما خلُص إليه اجتماع لجنة المال بخصوص أزمة الطوابع
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها اليوم، حيث ناقشت موضوع مشكلة الطوابع المالية في ضوء تقريري ديوان المحاسبة ووزارة المال. وبعد الجلسة، أكّدت اللجنة أنّها كانت قد طلبت من وزارة المالية تزويدها بأرقام محددة حول كلفة آلة الوسم اذا تم اعتمادها بدلا من الطابع الورقي، وكلفة الطابع الالكتروني والفترة الزمنية التي يستغرقها لاعتماده بدلا من الطابع الورقي، فضلاً عن الوسيلة الانتقالية التي يمكن اعتمادها لوقف السوق السوداء، مشيرة إلى أن "الاستمرار بالطابع الورقي أمر مستحيل، ولن نقبل به".
ولفتت اللجنة إلى انها قد أعطت وزارة المال مهلة، بناء لطلبها، بعدما أكدت تحضيرها دفتر الشروط وتحويله الى ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام. وطالبت اللجنة الديوان والهيئة الاسراع في البت فور وصول الملف اليهم، لأن ذلك يشكل "الحل الجذري لعملية النصب على الناس بطابع سعره 10 الاف ليرة ويباع بثلاثة ملايين ليرة". وبخصوص الأحوال الشخصية والمخاتير، أشارت اللجنة إلى أن هناك اجراءات تحتاج الى تشريع كمثل السماح للمختار والأحوال الشخصية باستيفاء قيمة الطابع أو زيادته على سعر المعاملة. وهذه المادة القانونية مطلوبة للحد من السرقة. وعن تأمين حاجة السوق من الطابع الورقي موقتا الى حين المباشرة بالعمل بالطابع الالكتروني، أشارت اللجنة إلى أن "هذا الأمر مسؤولية وزارة المال". (الوكالة الوطنية)
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي