هيئة قطر للأسواق المالية تعرض تجربة الدولة في تطوير أسواق المال باجتماع أميرك
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
عرضت هيئة قطر للأسواق المالية تجربة دولة قطر في تطوير أسواق المال، خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي للجنة أفريقيا والشرق الأوسط أميرك التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، الذي عقد في جمهورية موريشيوس.
ومثل دولة قطر في الاجتماع الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية.
وبحث الاجتماع السنوي للجنة أفريقيا والشرق الأوسط /أميرك/ العديد من القضايا والمواضيع الهامة ذات الصلة بأسواق المال، من أهمها التكنولوجيا المالية وكيفية اعتماد المؤسسات المالية غير المصرفية على هذه التكنولوجيا لتوسيع عملياتها، وكيف يمكن ضمان استقرار السوق وحماية المستثمرين، فضلا عن قضايا التمويل المستدام، والممارسات الإشرافية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وتطورات السوق والمبادرات التنظيمية في المنطقة، وأسواق الكربون.
وفي هذا السياق قدمت السيدة ريم خالد آل محمود، مدير وحدة المخاطر بالوكالة في هيئة قطر للأسواق المالية، عضو وفد الهيئة إلى الاجتماع، ورقة عمل حول "تجربة قطر في تطوير أسواق المال"، حيث أكدت أن سوق رأس المال في قطر حقق نموا كبيرا على مدى السنوات الـ17 الماضية، مشيرة إلى أنه في البداية، كان هناك سوق واحد فقط يضم 17 شركة مدرجة تعمل في بيع وشراء الأسهم.
وفي عام 2005، تم إصدار تشريعات جديدة، مما أدى إلى إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية ككيان تنظيمي في عام 2007.
وأضافت آل محمود أنه وبعد ذلك، تم تقديم استراتيجية القطاع المالي الأولى والثانية، وفي غضون 7 سنوات، حقق سوق رأس المال وضع السوق الناشئة.
وقالت إنه خلال هذه الفترة، تم تطبيق تشريعات جديدة للأوراق المالية في قطر، مثل السندات وأذون الخزانة وصناديق الاستثمار المتداولة، وتم إدخال أنشطة جديدة، مثل توفير السيولة وصانع السوق والتداول بالهامش، مما أدى إلى زيادة عدد الشركات المرخصة إلى 50 شركة بحلول عام 2022. وأشارت إلى أنه وفي عام 2023، تم إطلاق الاستراتيجية الثالثة بهدف الوصول إلى مكانة السوق المتقدمة لسوق رأس المال القطري، من خلال المبادرات المخططة التي تركز على تطوير السوق واللوائح المبتكرة.
وأوضحت أن تحديثات السوق المالية في قطر، تظهر مشهدا ديناميكيا يتأثر بنمو سوق رأس المال، والتغييرات التنظيمية، والتحول الرقمي، والرؤية الإستراتيجية التي تؤكد على الابتكار والشمولية والاستدامة.
وأكدت أن قطر وباعتبارها عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، تهدف إلى التعاون في مبادرات تحافظ على معايير السوق العالية، وحماية المستثمرين، والكفاءة التنظيمية.
وقالت في هذا الصدد، إن هيئة قطر للأسواق المالية تجسد التميز التنظيمي، وتعزز التغيير الإيجابي والابتكار في الأسواق المالية القطرية وسط فرص التحول الرقمي والابتكار المالي، إضافة إلى تحفيز التكنولوجيا المالية وتوظيف الحلول الذكية بما يدعم قدرة السوق على التكيف مع التحديات الحديثة، ويعزز التطور المستدام والمتكامل لسوق المال مع استراتيجية القطاع المالي، وبما ينعكس بالتالي على الارتقاء بجاذبية وقوة تنافسية القطاع المالي القطري على الساحة الدولية.
وتعتبر هيئة قطر للأسواق المالية عضوا نشطا وفاعلا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وذلك منذ أن أصبحت عضوا في المنظمة منذ عام 2013، كما انضمت إلى عدة لجان رئيسية تابعة للمنظمة وهي اللجنة الرئاسية، لجنة النمو والأسواق الناشئة، اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط، ومجموعة رصد فاعلية مذكرة التفاهم متعددة الأطراف.
وتضطلع منظمة (الأيسكو) بوضع المعايير اللازمة لعمليات الرقابة والإشراف والمعترف بها من قبل المجتمع المالي الدولي، والتي يتوجب على جميع الدول الأعضاء الالتزام بها واستيفاء متطلباتها. كما تسعى إلى تعزيز الصلاحيات الرقابية والإشرافية لهيئات أسواق المال عن طريق التعاون على الصعيد الدولي، وتعزيز فاعلية هيئات أسواق المال للكشف عن الجرائم المالية ومكافحتها عبر الحدود، بالإضافة الى ضمان إنفاذ قوانين هيئات أسواق المال بحق المخالفين عبر الحدود، كما تقوم بتطوير وتعزيز الالتزام بالمعايير المعترف بها دوليا لتنظيم الأوراق المالية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: جمهورية موريشيوس هيئة قطر للأسواق المالية هیئة قطر للأسواق المالیة سوق رأس المال أسواق المال
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الأزمة المالية قائمة لكن الرواتب مؤمنة
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 10:19 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- طمأنت اللجنة المالية النيابية، بأن رواتب الموظفين ستكون مؤمّنة بالكامل خلال المرحلة المقبلة، ولا توجد أي مؤشرات تدعو للقلق، رغم الحديث عن أزمة سيولة في بعض مفاصل الدولة.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “الرواتب لا تواجه أي خطر، ويجب ألا نتخوف من هذا الملف، لأن الدولة تمر بأزمة اقتصادية فقط، وليست هناك أزمات أمنية أو عسكرية، ولا أزمات عالمية تضغط على الموارد مثل أزمة كورونا في عامي 2019 و2020”. وأوضح، أن “الواردات المالية مستمرة ومتدفقة، بل هناك قابلية لزيادتها، وهذا يعني أن الوضع الاقتصادي مستقر نسبياً، ولا يهدد استحقاقات الموظفين”، وأشار إلى أن “الأزمة الحالية تتعلق بالسيولة النقدية وهي تؤثر في القطاع الخاص والمقاولين الذين لديهم مستحقات مالية لدى الحكومة، لكنها لا تشمل الرواتب“.وبيّن كوجر، أن “الحلول ممكنة إذا توفرت الإرادة الحقيقية، خصوصاً أن العالم بأجمعه دخل مرحلة ركود اقتصادي نتيجة الحروب والنزاعات، وقد يستمر هذا الركود لسنة أو سنتين مقبلتين”، داعياً الحكومة إلى “الاستعداد الجدي لمواجهة هذه الأزمات المتوقعة”. وشدد عضو اللجنة المالية، على أن “الرواتب مؤمّنة، ويجب أن نثق بما تعلنه الحكومة بشأن هذا الملف، لأنها الطرف المسؤول المباشر عن صرف الرواتب، وقد أثبتت التجارب السابقة قدرة الدولة على تجاوز أزمات أشد من الأزمة الحالية”.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه