3 غارات .. الطيران الأمريكي البريطاني يستهدف منطقة رأس عيسى اليمنية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام يمنية أن العدوان الأمريكي البريطاني شن 3 غارات جوية استهدف بها منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.
وكانت جماعة الحوثي أفادت في وقت سابق بأن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MK-9، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وأشارت جماعة الحوثي الي انه تم إسقاط الطائرة المسيرة بصاروخ أرض جو.
من جانبه، قال محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لـ مليشيات الحوثي في اليمن، إن هناك حربا بين مليشيات الحوثي والتحالف الثلاثي الولايات المتحدة وبريطانيا والاحتلال الإسرائيلي، وفي هذه الحرب يستهدف كل طرف قوى ومصالح الطرف الآخر.
وأضاف البخيتي عبر حسابه على منصة إكس: "حتى الآن، لا تزال مهمة القوات البحرية التابعة لـ الاتحاد الأوروبي التي سيتم إرسالها إلى مسرح العمليات في البحر الأحمر غير واضحة، بخلاف الإعلان عن أنها قوات دفاعية".
وتابع: "فإذا كانت مهمتها حماية السفن التجارية والحربية للدول غير المشاركة في الحرب، فهذا لا يعني أنها أصبحت طرفاً فيها، أما إذا كانت مهمتها تشمل حماية السفن التجارية والحربية لمصلحة طرف ضد آخر، فهذا يعني أنها أصبحت طرفاً في النزاع بكل المقاييس المنطقية والعرفية".
وأشار: "لو كانت دول الاتحاد الأوروبي صادقة في حرصها على حماية حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، لتدخلت لحماية السفن التجارية المتجهة إلى غزة واليمن، وهو ما أدى منعه إلى مجاعة في اليمن وغزة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشيد بتقرير “هيومن رايتس ووتش” المندد بالعدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى
يمانيون |
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بما ورد في تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” بشأن الغارات التي شنّتها الطائرات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.
وفي بيان لها، اعتبرت الوزارة التقرير وثيقة قانونية دامغة تُدين الولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب، وتستوجب محاكمة قادتها دون تأخير.
وأوضح البيان أن التقرير نسف المزاعم الأمريكية الكاذبة حول استخدام الميناء لأغراض عسكرية، وأكد عدم وجود أي أهداف عسكرية فيه، وهو ما يدحض التبريرات التي حاولت واشنطن تسويقها لتبرير عدوانها.
وأشار إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المأساة الإنسانية التي خلّفها العدوان الأمريكي، مؤكدًا تورط واشنطن في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في اليمن منذ العام 2002.
وأكد البيان أن دعوة “هيومن رايتس ووتش” لإجراء تحقيق مستقل وتعويض المتضررين، تتماشى مع موقف حكومة التغيير والبناء، وكافة المنظمات الحقوقية اليمنية، التي تطالب بمحاسبة المجرمين وعدم إفلاتهم من العقاب.
كما شددت وزارة العدل وحقوق الإنسان على مواصلة رصد وتوثيق الضحايا المدنيين والأضرار الناتجة عن العدوان، وجمع الأدلة بالشراكة مع منظمات محلية، تمهيدًا لتقديمها إلى القضاء المحلي والهيئات الدولية المختصة، بما يكفل تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة