800 ألف دولار و35 ألف يورو.. تفاصيل التحقيق مع صائغ بتهمة الاتجار في العملة بالمقطم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
باشرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، التحقيق مع صائغ، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمنطقة المقطم جنوب محافظة القاهرة، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحرى حول الواقعة.
البداية عندما وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بقيام صائغ بالاتجار فى النقد الأجنبي، وبإجراء التحريات دلت على صحة الواقعة، وتمكنت مباحث المقطم من ضبطه وبحوزته 800 ألف دولار و674 ألف جنيه و35 ألف يورو للاتجار بها خارج السوق المصرفية.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإتجار في النقد الأجنبي صائغ المقطم
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا بتهمة تهديد المدعي العام
فتح ممثلو الادعاء في تركيا تحقيقا مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل لاتهامه بتهديد وإهانة المدعي العام في إسطنبول، في أحدث تطور بحملة واسعة النطاق على المعارضة.
وتركزت الحملة على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وأمرت السلطات بحبس إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، في آذار/ مارس على ذمة المحاكمة بتهم فساد. وهي اتهامات ينفيها إمام أوغلو.
وقال ممثلو الادعاء في إسطنبول في بيان إنهم بدأوا التحقيق مع أوزيل بسبب تعليقات أدلى بها عن المدعي العام في تجمع في إسطنبول الأربعاء وانتقد فيها إجراءات القضاء.
وكذلك انتقد دينيز يوجيل المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري قرار فتح التحقيق.
وقال على إكس "لن نستسلم لهذا النظام الخارج عن القانون الذي خلقتموه".
وتسبب اعتقال إمام أوغلو في آذار / مارس في خروج احتجاجات حاشدة واضطراب اقتصادي واتهامات واسعة النطاق بتأثير الحكومة على القضاء وتطبيقها سياسات معادية للديمقراطية. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات مؤكدة استقلال القضاء.
ومنذ إلقاء القبض عليه، اعتقلت السلطات العشرات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري ومسؤولين من بلدية إسطنبول وبلديات أخرى يديرها الحزب. وحظرت أيضا الوصول إلى حساب إمام أوغلو على إكس في تركيا هذا الشهر.
وفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، في آذار/ مارس الماضي، تم وصف إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، والذي جرى إلغاء شهادته الجامعية، بأنه "زعيم منظمة إجرامية"،
وأوضح البيان أنه "نتيجةً للتحقيق الذي بدأه مكتب المدعي العام الرئيسي لدينا بحكم منصبه، ورُفعت دعوى قضائية عامة بشأن لقطات الفيديو التي نُشرت للجمهور تحت عنوان صور عد النقود في حزب الشعب الجمهوري".
وتابع بالقول "أفاد شهود أدلوا بشهاداتهم بشأن حادثة جمع التبرعات غير النظامية بأنهم أجبروا رجال أعمال على التبرع، وحققوا مكاسب غير مشروعة من خلال التعاون مع بعض رجال الأعمال، وغسلوا الأموال التي حصلوا عليها من جرائم عن طريق الشراء والبيع باستخدام الرهون، واستخدموا مدنيين يُطلق عليهم الخزائن السرية في تحويل الأموال وجمعها".
وأضاف "توسع التحقيق نتيجة للتقرير الذي أعدّه المفتشون بشأن المخالفات في المناقصات ومشتريات الخدمات والعقود الوهمية المتعلقة بوسائل الإعلان الخارجية التي أبرمتها بلدية إسطنبول الكبرى والشركات التابعة لها".
وأوضح البيان الصادر عن النيابة العامة أنه "صدر أوامر اعتقال بحق 100 مشتبه بهم، من بينهم إمام أوغلو، وذلك في إطار تحقيق موسع حول مخالفات مالية وعمليات فساد مرتبطة ببلدية إسطنبول الكبرى".