ضربة للاقتصاد الروسي.. أمريكا تكشف تفاصيل عقوبات جديدة ضد موسكو
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن العقوبات على روسيا التي سيعلن عنها الجمعة المقبل ستكون متعلقة بالذكرى السنوية للحرب على أوكرانيا ومقتل المعارض أليكسي نافالني.
وحسب قناة “الحرة”، أضاف ميلر في تصريحات اليوم الأربعاء، أن هذه العقوبات ستكون قوية ولها آثارها على الاقتصاد الروسي.
ولفت إلى أنه يجب أن يكون واضحاً للجميع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراقب ما يجري في الكونجرس الأمريكي فيما يتعلق بالمساعدات لأوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي وافق على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي طالت حوالي 200 شركة وفرد، دون أن تتضمن تدابير ضد صناعات جديدة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئاسة البلجيكية أن "سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا من حيث المبدأ على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات في إطار العدوان الروسي على أوكرانيا"، ووصفت الحزمة بأنها "واحدة من أوسع العقوبات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي".
وستتم الموافقة على هذه الحزمة رسميا في الوقت المناسب بمناسبة الذكرى الثانية لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية روسيا أليكسي نافالني أوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة