ممثل واشنطن لمحكمة العدل: لا لإلزام إسرائيل بانسحابات فورية

دافعت الولايات المتحدة عن إسرائيل خلال جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، وحثت المحكمة ألا تلزم الإسرائيليين بتنفيذ أي انسحابات فورية.

وقال ممثل الولايات المتحدة لدى المحكمة ريتشارد فيسيك "يجب ألا تخلص محكمة العدل إلى أن إسرائيل ملزمة قانونا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة".

وأضاف أن "أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب النظر في الاحتياجات الأمنية الفعلية لإسرائيل".

وتدلي 52 دولة هذا الأسبوع برأيها خلال جلسات استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية التي طُلب منها تقديم "رأي استشاري" غير ملزم بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وبدأت جلسات الاستماع أول أمس الاثنين بشهادات مدتها 3 ساعات قدمها مسؤولون فلسطينيون أكدوا أن الاحتلال يعد نظاما استعماريا يمارس الفصل العنصري.

ودعت معظم الدول التي أدلت برأيها حتى الآن إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، لكن الولايات المتحدة دافعت عن تل أبيب.

ممثل الولايات المتحدة ريتشارد فيسيك (الأناضول)

وأشار فيسيك إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ أكثر من 4 أشهر، قائلا إن ما يجري حاليا يعزز "تصميم الولايات المتحدة على التوصل بصورة عاجلة إلى سلام نهائي". وأضاف أن "المفاوضات هي الطريق إلى السلام الدائم".

من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن مداخلة المسؤول الأميركي ليست بجديدة وإنها "سياسية أكثر منها قانونية"، وتؤكد على "ضعف الموقف الأميركي حيال ما تجري مناقشته هنا في محكمة العدل الدولية".

وأشار المالكي إلى أن واشنطن أصرت على أن يطرح النزاع الإسرائيلي الفلسطيني "في منتديات أخرى وليس هنا"، وأضاف "لقد حاولنا على مدار 75 عاما الحصول على هذا المسار بالمفاوضات، ولطالما عرقل الرفض الإسرائيلي بالفيتو الأميركي عدة قرارات للأمم المتحدة، ولذلك أتينا إلى محكمة العدل الدولية".

من جانب آخر، قال ممثل فرنسا دييغو كولاس إنه "لا يمكن الاعتراف بأي شكل من أشكال ضم الأراضي حتى ولو جزئيا، بموجب القانون الدولي".

وأكد كولاس دعم فرنسا المستمر لـ"حل الدولتين عن طريق التفاوض"، داعيا إلى إعادة إطلاق مسار التسوية بشكل "حاسم وذي مصداقية".

وتعقد هذه الجلسات على أساس طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو/تموز 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.

وتواجه إسرائيل ضغوطا قانونية دولية متزايدة جراء الحرب المدمرة التي تشنها على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي جعلتها تخضع للمرة الأولى للمساءلة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قضية رفعتها جنوب أفريقيا.

وأصدرت المحكمة قرارا في 26 يناير/كانون الثاني الماضي يلزم إسرائيل باتخاذ "تدابير مؤقتة" لحماية الفلسطينيين في غزة إلى حين الفصل في مضمون الدعوى، كما طالبتها بالامتثال لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.

المصدر: الجزيرة