النفط مقابل الشاي.. سريلانكا تسدد 20 مليون دولار من ديونها لإيران
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت سريلانكا التي تعاني من نقص في العملات الأجنبية أنها صدّرت شايا بقيمة 20 مليون دولار إلى إيران لتسديد جزء من ديونها النفطية البالغة 251 مليون دولار، مشيرة إلى أن وزير خارجية طهران الذي يزورها حاليا أبدى "رضاه" عن الصفقة.
وقال مكتب رئيس الوزراء السريلانكي دينيش غوناواردينا في بيان بعد إجرائه محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "حتى الآن تم تصدير شاي بقيمة 20 مليون دولار إلى إيران بموجب اتفاق المقايضة التجاري".
وتم الاتفاق على صفقة الشاي مقابل النفط بين البلدين في كانون الأول 2021، لكن تأخر تصدير الشاي بسبب الأزمة الاقتصادية التي عصفت بكولومبو وأجبرت الرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا على التنحي في تموز 2022.
ويسمح اتفاق المقايضة لإيران التي ترزح تحت عقوبات غربية بتجنب استخدام العملات الصعبة لدفع ثمن واردات الشاي.
وكان مسؤولون سريلانكيون قد قالوا في وقت سابق إن مقايضة الشاي بالنفط لا تشكل انتهاكا للعقوبات الامريكية على إيران، لأن الشاي مادة غذائية ولم تكن هناك حاجة للتعامل مع البنوك الإيرانية المدرجة على القوائم السوداء.
وتخلفت الجزيرة عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في نيسان 2022 وحصلت على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,9 مليار دولار أوائل العام الماضي.
وشكّل الشاي السيلاني المعروف باسم الجزيرة خلال الحقبة الاستعمارية، نحو نصف استهلاك إيران عام 2016، قبل أن يسجل تراجعاً في السنوات الأخيرة.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية