بقيمة تزيد عن 36 مليون دولار.. البحرية المشتركة تضبط شحنة مخدرات في بحر العرب
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
أعلنت القوات البحرية المشتركة، ضبط شحنة مخدرات، في بحر العرب، تزيد قيمتها عن 36 مليون دولار، في ظل عمليات ضبط متكررة بين الفينة والأخرى تقوم بها القوات البحرية في بحر العرب وخليج عمان.
وقالت البحرية المشتركة في بيان لها على منصة إكس، إن سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية، تعمل بدعم مباشر من قوة المهام المشتركة 150 التابعة للقوات البحرية المشتركة بقيادة نيوزيلندا، تمكنت من ضبط مخدرات غير مشروعة بقيمة تزيد عن 36 مليون دولار أمريكي من سفينة في بحر العرب، في 22 مايو/أيار.
وأضافت: "ضبطت سفينة إتش إم إس لانكستر 1000 كيلوغرام من الهيروين، و660 كيلوغرامًا من الحشيش، و6 كيلوغرامات من الأمفيتامين أثناء دورية في شمال بحر العرب".
وأشارت إلى أن فريق الصعود التابع للسفينة تتبع سفينة مشبوهة باستخدام نظام جوي بدون طيار، ثم توجه للتحقيق، حيث اقترب قاربان بحريان على متنهما فرق صعود تابعة للبحرية الملكية من السفينة، بينما صعدت مروحية من طراز WT2 Wildcat على متنها فريق قناصة تابع للبحرية الملكية، وقامت بمراقبة دقيقة.
وأردفت: "بعد صعودهم على متن السفينة، اكتشف الفريق طرودًا متعددة تحتوي على مخدرات غير مشروعة. نُقلت الطرود إلى السفينة لفحصها والتأكد من محتواها، ثم تم التخلص منها".
وقال قائد سفينة لانكستر، القائد البحري الملكي كريس تشيو، إن حماس طاقمه والتزامهم وتفانيهم قد أثمر مرة أخرى، مضيفا: "هذا مثال آخر على نجاح لانكستر في عملياتها الميدانية، بمعزل عن غيرها، مستفيدةً من مواردها الذاتية. سواءً كانت طائراتها من طراز وايلدكات، أو نظامها الجوي غير المأهول، أو فريق استخبارات متنقل، أو فريق الصعود التابع لمشاة البحرية الملكية، فقد نجحت في تنفيذ عمليات دعماً لقوة المهام المشتركة 150 بقيادة نيوزيلندا".
وأوضح قائد القوة المشتركة 150، القائد البحري الملكي النيوزيلندي، روجر وارد، أن عمليات المنع هذه تُعدّ جهدًا جماعيًا حقيقيًا، وتتطلب تنسيقًا دقيقًا، "من الرجال والنساء هنا في المقر الرئيسي في البحرين، وصولًا إلى أولئك العاملين في المحيطات لتعطيل عمليات تهريب المخدرات في مناجم الفحم".
وتعد الفرقاطة "إتش إم إس لانكستر" من طراز ديوك من طراز 23 تابعة للبحرية الملكية البريطانية، حيث تم نشرها في منطقة الشرق الأوسط لتوفير الأمن والاستقرار البحري الإقليمي.
فيما تعد فرقة العمل المشتركة 150 واحدة من خمس فرق عمل تابعة للقوة البحرية المشتركة، وتتمثل مهمة فرقة العمل المشتركة 150 في ردع وتعطيل قدرة الجهات الفاعلة غير الحكومية على نقل الأسلحة والمخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة في المحيط الهندي وبحر العرب وخليج عُمان.
وتعد القوات البحرية المشتركة، شراكة بحرية تضم 46 دولة تعمل على دعم النظام الدولي القائم على القواعد من خلال تعزيز الأمن والاستقرار عبر 3.2 مليون ميل مربع من المياه التي تضم بعض أهم ممرات الشحن في العالم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مخدرات بحر العرب البحرية المشتركة القوات المشتركة تهريب البحریة المشترکة للبحریة الملکیة فی بحر العرب المشترکة 150 من طراز
إقرأ أيضاً:
الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط.. تدشين فريق نسائي للتفتيش البيئي البحري بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز جهود الحماية البيئية تزامنًا مع يوم المفتش البيئي العالمي، أعلنت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تدشين أول فريق مفتشات للبيئة البحرية في الشرق الأوسط، وسينضممن إلى فريق التفتيش البيئي في المحمية الذي يبلغ عدده 246 مفتشًا، تشكل النساء منهم 34%. وستتولى المفتشات الجديدات مهام مراقبة ساحل البحر الأحمر بطول 170 كيلومترًا بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية أندرو زالوميس أنه منذ تأسيس المحمية كانت مشاركة المرأة في بيئة العمل أولوية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وقال: “بدأنا في توظيف أول دفعة من المفتشين البيئيين عام 2022، حيث أولت المحمية موضوع تمكين المرأة أهمية بالغة واليوم، يشكلن 34% من قوة التفتيش البيئي في المحمية، وهو أعلى بكثير من المعدل العالمي الذي يبلغ 11% فقط للمفتشات البيئيات”.
وبيّن أن المفتشات يقدمن مهارات أساسية في مجال الحماية البيئية، ومع تقدم المملكة نحو تحقيق الهدف العالمي المتمثل في حماية 30% من أراضي وبحار الكرة الأرضية بحلول عام 2030، فإن هيئة تطوير المحمية ملتزمة ببناء فرق تفتيش بيئية مؤهلة تمتلك الكفاءة اللازمة لتدعم جهود الحفظ في المملكة.
وأفاد بأن مفتشي المحمية يعدون عنصرًا محوريًا في تحقيق رسالتها لإعادة الحياة الفطرية إلى بيئاتها الطبيعية؛ دعمًا للأهداف الوطنية لمبادرة السعودية الخضراء، وهم كذلك مسؤولون عن حماية الثروات الطبيعية والثقافية في المحمية، سواءً في البر أو في البحر مع ضمان تجربة آمنة للزوار والسياح، مشيرًا إلى أن مهامهم تشمل رصد الأنظمة البيئية لدعم إستراتيجيات الحماية، والإسهام في برامج إعادة توطين الكائنات البرية، وإدارة الحياة الفطرية، والإشراف على المشاريع التطويرية؛ لضمان التزامها بتقارير دراسة الأثر البيئي والاجتماعي.
ولفت الرئيس التنفيذي للمحمية إلى أن المفتشين يخضعون لتدريب متخصص ومستمر، يتيح لهم بناء مسيرة مهنية ذات أثر ملموس في قطاع الحماية البيئية الذي يشهد نموًا سريعًا، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أدى هذا الإقبال إلى تلقي أكثر من 35,000 طلب توظيف حتى اليوم للانضمام إلى فريق التفتيش البيئي في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.
من جهتها، أكدت المدير الإقليمي الأول لهيئة تطوير المحمية دومينيك دو تويت أن البرنامج التدريبي يعكس التزام المفتشات وانضباطهن في تعلم مهارات جديدة، مشيرة إلى أن مفتشي المحمية نفذوا منذ عام 2022م ما يقارب 35,000 دورية، وستؤدي المفتشات المهام المنوطة بهن إلى جانب زملائهن في القسم البري من المحمية الذي تبلغ مساحته 24,500 كيلومترٍ مربع.
بدورها، قالت رقيّة عوض البلوي، التي تعمل مفتشةً بيئيةً في المحمية منذ عامين، وهي ضمن أول دفعة من المفتشين البيئيين: “اكتشفت عالمًا جديدًا تمامًا تحت سطح الماء وأشعر بالفخر كوني ضمن أول دفعة تتعلم السباحة في المحمية عقب التحاقي بالبرنامج التدريبي الذي تعلمت فيه الكثير من المهارات للحفاظ على المكتسبات الطبيعية التي تضمها المحمية”.
يذكر أن المنطقة البحرية بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تغطي مساحة 3,856 كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل 1.8% من المياه الإقليمية للمملكة، وتحتضن 64% من أنواع الشعاب المرجانية في المملكة، و22% من أنواع الأسماك، إضافة إلى سلاحف من نوع منقار الصقر والسلاحف الخضراء، والدلفين الدوّار، والأطوم (بقر البحر)، والقرش الحوتي، فضلًا عن نظم بيئية حرجة لغابات القرم الرمادية.