الإمارات تستضيف مؤتمر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا)
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للشحن والإمداد بدولة الإمارات العربية المتحدة (نافل) عن استضافة مؤتمر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا) يومي 5 و6 مارس المقبل تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الفخري لـ(نافل)، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع السياسات والمعنيين لمناقشة الاتجاهات والاستراتيجيات التي تُشكل مستقبل الخدمات اللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتسليط الضوء على فرص النمو في قطاع الشحن والإمداد والاقتصاد في المنطقة.
ويشهد قطاع الخدمات اللوجيستية العالمي نمواً غير مسبوق، حيث توقع تقرير حديث لـ “موردور إنتليجنس Mordor Intelligence” ارتفاع حجم القطاع إلى 16.36 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027. وتلعب منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا دوراً محورياً كجسر حيوي يربط القارات ويسهل التدفقات التجارية التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات. ومع أهمية التطورات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر لأعضاء الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا)، يوفر المؤتمر منصة مهمة لمناقشة ومعالجة تحديات القطاع واستكشاف حلول مبتكرة لخدمات لوجيستية سلسة ومستدامة في جميع أنحاء المنطقة.
كذلك، يُشكل المؤتمر منصة ملائمة لتعزيز التعاون بين الدول والمعنيين بهدف تطوير بنية تحتية فعّالة للاتصال وتسهيل التجارة عبر الحدود في ظل المخاوف الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية والتقلبات الاقتصادية، وتعزيز مرونة القطاع. وسيركز جدول أعمال المؤتمر على معالجة التأثير البيئي للخدمات اللوجيستية من خلال المبادرات الخضراء والتقنيات الصديقة للبيئة والعمليات الفعالة، والاستفادة من التطورات في مجالات الأتمتة والبلوكتشين والذكاء الاصطناعي لتحسين سلاسل التوريد وتعزيز الشفافية والتعاون.
وقال الدكتور ستيفان جرابر، المدير العام للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا): “يشكل هذا المؤتمر، الذي يشارك فيه مندوبي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا) ومجتمع الشحن في المنطقة بشكل عام، مناسبة مهمة لاستكشاف كيفية بناء سلسلة توريد أكثر مرونة في ظل الأزمات في الشرق الأوسط، واستخدام النقل متعدد الوسائط لدعم وتسهيل تدفق البضائع.”
ونظراً للموقع الاستراتيجي والبنية التحتية بمستويات عالمية والالتزام بالابتكار، تعتبر الإمارات المنصة المثالية لعقد هذا المؤتمر وإدارة النقاشات المهمة. وتفخر الإمارة باحتضان أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، وميناء جبل علي، الذي يضم أكبر حوض من صنع الإنسان في العالم، فضلاً عن منظومة المناطق الحرة المزدهرة، كما تشكل الدولة مركزاً إقليمياً لمقدمي الخدمات اللوجيستية الرئيسيين وشركات التكنولوجيا.
وقالت السيدة نادية عبد العزيز، رئيسة اللجنة الوطنية للشحن والإمداد (نافل)، التي تستضيف دورة العام الحالي من المؤتمر: “يوفر مؤتمر منطقة الشرق الأوسط و إفريقيا للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا) فرصة لاستكشاف الإمكانات الهائلة لقطاع الخدمات اللوجيستية في دولة الإمارات، التي تعتبر مركز الخدمات اللوجيستية لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ومن خلال التركيز على الموضوعات الرئيسية والحوارات البناءة والتواصل بين المعنيين في القطاع، سيسهم المؤتمر في تشكيل مستقبل أكثر كفاءة واستدامة وتعاوناً لقطاع الخدمات اللوجيستية والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وبقية مناطق العالم”.
ويعد مؤتمر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا) حدثاً مهماً لجميع العاملين والمهتمين بقطاع الخدمات اللوجيستية والتجارة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: منطقة الشرق الأوسط وإفریقیا مؤتمر منطقة الشرق الأوسط الخدمات اللوجیستیة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الأردن يختتم أعماله بإدانة القتل والتهجير بقطاع غزة
اختتمت أعمال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة المنعقد في منطقة البحر الميت أمس الثلاثاء، بتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة، وبمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ومنظمات أممية وإنسانية.
وبحث المؤتمر سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في القطاع الفلسطيني المحاصر، وجهود تسريع إدخال المساعدات، وتحديد أنواع الدعم اللازم.
وأصدر رؤساء المؤتمر بيانا في ختام أعماله، أدانوا فيه عمليات القتل والاستهداف وغيرها من الأعمال الضارة ضد المدنيين.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذا المؤتمر انعقد برئاسة مشتركة بين ملك البلاد عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبحضور ممثلي 75 دولة، ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.
وأعرب عبد الله والسيسي وغوتيريش في البيان عن "قلقهم البالغ إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح، والخسائر غير المسبوقة في صفوف المدنيين، والكارثة الإنسانية التي سببتها الحرب في غزة واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وإزاء استمرار عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين".
وأدانوا "عمليات القتل والاستهداف وغيرها من الأعمال الضارة ضد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
كما أدانوا الهجمات على موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين بالمجال الإنساني، بما في ذلك أكثر من 250 هجوما على مدارس الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وغيرها من المباني التي تؤوي النازحين، وقتل ما لا يقل عن 193 من موظفي الوكالة وما لا يقل عن 135 من أطفالهم، ودعوا إلى إجراء تحقيق كامل في كل واحد من هذه الوفيات.
وشجب رؤساء المؤتمر آثار الحرب في غزة، بما في ذلك العمليات المستمرة في رفح، والتي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وأدانوا بأشد العبارات الهجمات التي تضرب مخيمات النازحين الفلسطينيين.
ورفضوا النقل والتهجير القسري الفردي أو الجماعي للمدنيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي.
وشددوا على أهمية الوساطة الحالية التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار الدائم في جميع أنحاء غزة، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وزيادتها وتوزيعها دون عوائق على المدنيين المحتاجين.
وأقر رؤساء المؤتمر بالدور المهم الذي تقوم به جميع المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني داخل غزة، وأشادوا بجهودهم في البقاء في غزة وإيصال المساعدات.
وشددوا على الدور المهم الذي تقوم به الأونروا، والذي لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وخاصة في توفير المساعدات والخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين رغم التحديات التي تواجهها وظروف العمل الصعبة غير المسبوقة.
كما أكدوا أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى أهمية إنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط، بما يلبي حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967.
وأعربو رؤساء هذا المؤتمر عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأدانوا جميع الإجراءات أحادية الجانب، بما فيها الأنشطة الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين.
دعوة لوقف فوري لإطلاق النارودعا رؤساء المؤتمر إلى إرساء وقف فوري ودائم لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والمحتجزين، والمطالبة بسلامتهم ومعاملتهم الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي.
كما دعوا إلى إنهاء العملية المستمرة في رفح، وتنفيذ التدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية. وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والعاملين بالأمم المتحدة في مجال المساعدات الإنسانية، والعاملين بالمجالين الطبي والإعلامي.
وطالب رؤساء المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة بالسماح وتسهيل وتمكين الوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية بالكمية والجودة المطلوبين وعلى نطاق واسع، إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه.
ودعوا أيضا إلى معالجة أولويات التعافي المبكر، بما في ذلك التعليم والصحة والمأوى والتغذية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات اللوجستية والاتصالات.
وطالبوا بتوفير الدعم اللازم والتمويل المستدام والشفاف وطويل الأجل لتمكين الأونروا من القيام بواجباتها حسب تكليفها الأممي، ومواصلة أنشطتها وخدماتها الأساسية والحيوية للشعب الفلسطيني في غزة، وجميع مناطق عملها، بما في ذلك من خلال أنشطة التعافي المبكر.
وأكدوا رؤساء المؤتمر على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وكذلك "إطلاق مسار ذي مصداقية ولا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين، يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة وذات السيادة، بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها وعلى خطوط 4 يونيو/حزيران 1967، لتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات السابقة والقانون الدولي".
ودعوا إلى إلغاء جميع الإجراءات العقابية المفروضة على الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني، والامتناع عن جميع التصريحات والإجراءات الاستفزازية والتحريضية التي تزيد من تفاقم الوضع الصعب في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فضلا عن تقديم الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية.
وخلال كلماتهم، طالب المشاركون في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع والضغط على إسرائيل لعدم استخدام سلاح التجويع ضد سكان القطاع، وأكدوا وجود منطقة آمنة في غزة.
ومن جانبه أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن مساعدات أميركية جديدة بقيمة 404 ملايين دولار للفلسطينيين، وحث الدول الأخرى على تقديم الأموال لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا شاملة على قطاع غزة أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 122 ألف شهيد ومصاب وآلاف المفقودين وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في الأحياء السكنية والبنى التحتية والمستشفيات.
حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-6-2024 في محافظة قنا